رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 20/5/69 شماره دادنامه : 282/8 مرجع رسيدگي : شعبه هشتم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
عبارت از اينكه آقاي عباسعلي و شركت … با مسئوليت محدود به مديريت عباسعلي در تاريخ 26/8/68 دادخواستي به طرفيت بانك تجارت تهران خيابان طالقاني دائر بر توقيف و ابطال عمليات اجرائي كلاسه 1128 ش اجراي ثبت شميران و صدور حكم بر فك اسناد رهني شماره 41893 و 41894 و 41895 مورخه 27/2/57 دفتر اسناد رسمي شماره 250 تهران مطرح نموده خواهانها با توثيق ششدانگ پلاك ثبتي 604 فرعي از 31 اصلي بخش 11 تهران مبلغ سبزده ميليون ريال وام از بانك ايرانيان سابق دريافت كرده ايم كه قسمتي از وام موصوفه را پرداخته ايم و مبلغي از آن باقي است كه پس از آنكه ميزان بقيه بدهي توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين شود بپردازيم ولي سند رهني شماره 41894 ـ 27/2/57 بابت چهل و پنج ميليون ريال اعتبار نزولي و اعتبار اسنادي در حساب جاري در قبال فروش سفته هاي حقيقي بوده و ملاك بدهي فقط سفته هاي موجود در نزد بانك است متاسفانه بانك براي وصول طلب خود هم نسبت به سفته هائي كه نزد خود دارد اقدام نموده و با طرح دعوي در محاكم دادگستري اموال ما را توقيف كرده هم بنا حق از طريق اجراي ثبت شميران با صدور اجرائيه كلاسه 1128 ش مطالبه طلب ميكند و در مورد سند رهني 41894 بانك وجهي به اينجانبان پرداخت نكرده و يند مذكور بابت پوشش تضمين سفته هاي نزولي از بانك بوده و وقتي بانك نسبت به سفته هاي تحت پوشش سند رسمي مذكور اقامه دعوي نموده ديگر حق استفاده از خود سند رهني را ندارد و در واقع يك طلب را دوبار مطالبه كرده كه اين امر مخالف با اصول و موازين شرعي و قانوني مي باشد و همچنين سند رهني 41895 ـ 27/2/57 بابت اعتباري به مبلغ ده ميليون ريال به منظور صدور ضمانتنامه هاي گمركي بوده كه وجه همه ضمانتنامه را شخصا پرداخته ايم و هيچگونه بدهي بابت صدور ضمانتنامه هاي تحتپوشش سند رهني 41895 به بانك نداريم و در مجموع علاوه بر آنكه راسا از حسابهاي جاري صادر بانك ايرانيان برداشت كرده و به حساب بهره منظور مع الوصوف هر بار كه براي پرداخت تتمه بدهي سند رهني 41893 و تاديه وجه سفته هاي موجود در نزد بانك تجارت قائم مقام بانك مذكور مراجعه مي كينم و بهره و هزينه هنگفتي از ما مطالبه مي نمايد و اضافه نموده وصول بهره وام مي باشد خوانده با ارسال لايحه از دعوي دفاع نموده و ادعاي خواهانها را رد نموده و اعلام داشته صدي دوازده خسارات كه ظاهرا عنوان بهره در سند قيد شده در حقيقت جريمه تخلف از شرط است كه مغايرتي با احكام مقدس اسلام ندارد زيرا خود خواهانها در سه فقره اسناد به ميل و اراده خود تعهد پرداخت اين خسارات را ضمن انعقاد عقد وام نموده اند و 12% جريمه تخلف از شرط و خسارات مادام كه اصل بدهي تاديه نشده بايد پرداخت گردد . دادگاه با توجه به مدافعات خوانده و مستندات ابرازي مشاوره نموده مبادرت به صدور نظريه نموده كه … نظر به اينكه دادگاه جهت كشف واقعيت و مشخص شدن وضعيت حساب خواهانها با خوانده ملاحظه دفاتر موجود در بانك خوانده و كارشناس منتخب براساس مفاد قرار صادره از ناحيه دادگاه اقدام به رسيدگي و بررسي دفاتر اسناد موجود در بانك خوانده نموده و سپس نظريه كتبي خود را در مهلت تعيين شده تقديم داشته و براساس نظريه تقديمي كارشناس مجموع مبلغ طلب بانك تجارت از خواهانها از بابت كليه وجوه دريافتي و اعتبار موضوع سه فقره سند رهني از جهت اصل بدهي شركت روياليت و آقاي عباسعلي 823/596/93 ـ ريال اعلام گرديده و مبلغ 977/097/63 ريال از ملبلغ منعكس در اجرائيه بابت سود و كارمزد و ساير هزينه ها مي باشد كه نسبت به اين نظريه ضمن اينكه هر دو طرف اعتراض نموده اند كه اعتراض بانك تجارت غير موجه تشخيص داده مي شود زيرا اين ادعا كه تا پايان روز 12/1/68 يعني به فاصله حدود 8 ماه بعد از تقديم دادخواست توسط خواهانها هم به زعم خود كارمزد و خسارت تاخير هم حساب نموده و سپس چون با رقم اعلامي آقاي كارشناس تطبيق نموده معترض شده اند در صورتي كه تصميم دادگاه كه به كارشناس منتخب ابلاغ گرديده تعيين رقم دقيق اصل بدهي هاي خواهانها بوده و تفكيك رقم مندرج در اجرائيه از جهت مبلغ اصل بدهي و بهره و خسارات و ارقام پرداختي خواهانها و لا غير بنابراين اعتراض بانك قابل پذيرش نبوده ولي نسبت به اعتراض خواهانها از كارشناس منتخب اخذ توضيح گرديده و كارشناس در نظريه توضيحي و تكميلي بعدي خود كه به شماره 1054 ـ 4/6/68 ثبت گرديده  ضمن عدم قبول قسمتي از اعتراض در آن قسمت كه مسئله 13 فقره سفته منعكس در دادنامه صادره از شعبه 35 بوده  در قسمت ديگر اعتراض صراحتا اعلام نموده نسبت به مبلغ 716/699/30 ريال ديگر از مورد اعتراض آقاي عباسعلي اين مبلغ جز پيش پرداختهاي اعتبارات اسنادي و قسمتي وجوه نقدي بوه كه توسط شركت … پرداخت گرديده و دريافت درصدي از مبلغ كل اعتبارات اسنادي توسط بانك از شركت … طبق روال و روشن متداول بانك بوده كه هنگام گشايش اعتبار اسنادي دريافت و سپس هنگام سررسيد اعتبار اين مبلغ به حساب واريز بدهي اعتبارات اسنادي و دفاتر خود قبل از سال 1360 نمي باشد بنابراين اظهار نظر غير ممكن است و مسئوليت پاسخگوئي مستقيما به عهده بانك تجارت مي باشد و در صورت عدم ارائه مدارك از ناحيه بانك قبول يا عدم قبول مبلغ 30699216 ريال از بابت پرداختهاي شركت … به بانك بعهده مرجع قضائي است ) دادگاه با وضعيت توضيح فوق به منظور روشن شدن واقعيت به وكيل خوانده ابلاغ نموده نسبت به نظريه تكميلي و توضيحي كارشناس كه به جهت اعتراض خواهان ها از ارائه مداركي از ناحيه خواهانها اعلام شده و توضيح لازم ارائه نمايند و در پايان مهلتي كه تعيين شده بود آقاي وكيل خوانده كتبا درخواست تمديد مهلت بمنظور اداء توضيح و اعلام نتيجه نموده اند كه با وجوه موافقت با اين درخواست در پايان مهلت تمديد شده نيز پاسخ مقتضي ارائه نگرديده و در نتيجه با عنايت به نظريه مفصل و مشروح كارشناسي و توضيحات بعدي و ملاحظه اسناد و اوراق ارائه شده توسط خواهانها و به جهت عدم ارائه مدارك قابل قبول از ناحيه خوانده در آن مواردي كه كارشناس اعتراض خواهانها را منطقي … اعلام نموده به منظور اينكه نتواند خلاف ادعا و اعتراض خواهانها را ثابت نمايد و در نتيجه رقم اخير نيز از جانب خواهانها پرداخت شده محسوب مي گردد دادگاه مجموعا اصل بدهيهاي خواهانها را در قبال خوانده به مبلغ 021/189/49 ريال ديگر را از بابت بهره و كارمزد و خسارات وئ ساير هزينه ها از قبل حق الوكاله و تمبر و همچنين مطالبه بيش از استحقاق تشخيص بدهد و نظر به اينكه مطالبه بهره و خسارات و هزينه دادرسي با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در امر مطالبه بهره و خسارات و هزينه دادرسي با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در امر مطالبه بهره و نظريه هاي شوراي نگهبان قانون اساسي  شرع مقدس اسلام وجه قانوني و شرعي ندارد و مطالبه مبلغي بيش از استحقاق هم محل قانوني نمي تواند داشته باشد و با توجه به تاريخ تنظيم اسناد رهني مورد بحث كه كلا مقدم به 22/11/57 بوده و در نتيجه هيچيك از توافقهاي بعمل آمده به موجب قرارداد در خصوص بهره ديكرد و كارمزد نمي تواند مشمول نظريه اعلامي اكثريت اعضاء محترم شوراي نگهبان كه مربوط بر قراردادهاي مؤخر بر تاريخ 22/11/57 است لذا دادگاه ادعاي خواهانها را تا مبلغ 779/487/107 ريال از ابطال اجرائيه وارد تشخيص و نهايتا دادگاه اجرائيه صادره بر اساس اسناد رهني 41892 و 41894و 41895 مورخه 27/2/1357 دفتر اسناد رسمي شماره 250 تهران بر كلاسه اجرائي 1128/ش را تا نبلغ 779/487/107 ريال خلاف قانون و شرع دانسته معتقد به صدور حكم بر ابطال اجرائيه مورد بحث تا رقم مذكور ميباشد و اما نسبت به مبلغ 021/189/49 ريال ديگر چون از ناحيه خواهانها دليل موجهي براي اثبات پرداخت دين ارائه نشده دادگاه دعوي خواهانها دليل موجهي براي اثبات پرداخت دين ارائه نشده و دادگاه دعوي خواهانها را نسبت به ابطال اجرائيه تا مبلغ اخير وارد نميداند و لذا معتقد به معتبر بودن اجرائيه مورد بحث تا مبلغ 49189021 ريال بر ذمه خواهانها باقي است تا زماني كه مبلغ مذكور به داين پرداخت نشود موجبي براي فك اسناد رهني وجود نخواهد داشت و از دادگاه دعوي خواهانها را تا زمانيكه مبلغ مانده بدهي خود را به خوانده پرداخت ننموده و يا در صندوق ثبت و يا دادگستري توديع ننمايد مسموع ندانسته معتقد به قرارداد دعوي خواهانها در اين مورد ميباشد نسبت به نظريه فوق از طرف خواهانها و خوانده و اعتراض گرديده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده لوايح اعتراضيه طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد .
پس از قرائت گزارش آقاي .. و اوراق پرونده مشاوره نموده به شرح زير تصميم اتخاذ مي شود .
خلاصه اعتراض آقاي ابراهيم وكيل بانك تجارت اينست كه خواهانها ملزم به پرداخت خسارت تاخير تاديه و ساير خسارات و هزينه ها نيز علاوه بر اصل بدهي مي باشند و اعتراض خواهانها هم اين است كه حاضرند اصل بدهي را كه كارشناس تعيين كرده پرداخت نمايند و وثيقه آنان آزاد شود اولا نظر دادگاه به اينكه تا تسويه بدهي آزادي وثيقه مجوزي ندارد صحيح بوده و در اين مورد نظريه دادگاه تنفيذ ميشود ثانيا طبق قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مندرج در شماره               روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران كه در اين مورد لازم الرعايه است صدور اجرائيه علاوه بر اصل بدهي به خسارات تاخير تاديه و ساير هزينه ها و متفرعات متعلقه تجويز شده كه دادگاه محترم بايد مورد توجه قرار دهند . و با عنايت به محتويات پرونده و نظريه كارشناس و قانون فوق الاشعار تصميم اتخاذ نمايند و با عنايت به مراتب بالا و مستندا به ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده جهت انشاء راي به شعبه 21 دادگاه حقوقي يك تهران فرستاده مي شود .