رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 23/6/73   شماره دادنامه : 234/72/19     مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقايان عباسعلي و حسين طي دادخواست تقديمي بطرفيت بانك ملي شعبه مركزي قاينات و محضر رسمي شماره 1 بيرجند ادعا نموده اند كه آقاي داود بموجب قرارداد شماره 71/902663 و فروش اقساطي شماره 541021 با بانك ( خوانده رديف يك ) وارد قرارداد و استفاده از تسهيلات بانكي گرديده و قراردادها را محضر شماره يك بيرجند ( خوانده رديف دو ) تنظيم نموده است و مدت دو سال مهلت بازپرداخت داشته كه طي چهار قسط انجام گيرد اينك بانك قبل از انقضاء مهلت آخرين سررسيد (19/3/63 ) تقاضاي اجرائيه نموده و خوانده 2 نيز اقدام به صدور اجرائيه است و در نتيجه خانه پلاك 1/202 اصلي بخش 11 قاينات كه به عنوان رهن به مدت ده سال لغايت 17/3/71 به وثيقه گذاشته بوديم توقيف نموده و حال آنكه بانك مطالبات خويش را از مديون (داود) چك دارد كه به شرح پرونده 12/275 ك 2 در جريان رسيدگي است و قبل از انقضاء مهلت صدور اجرائيه خلاف قانون و مقررات است و لذا تقاضاي رسيدگي بر توقيف عمليات اجرائي داريم دادگاه حقوقي يك قاينات پس از استماع اظهارات خواهانها و استعلام قانوني بودن عمل بانك مركزي از اداره ثبت و بانك مركزي و وصول پاسخ از مراجع مرقوم سرانجام به استدلال اينكه بانك مركزي ايران عملكرد بانك مركزي قاين را تاييد نموده دادخواست خواهانها را غير موجه تشخيص و به رد آن حكم صادر نموده است كه حكم صادره مورد درخواست رسيدگي تجديد نظر از سوي محكوم عليهما قرار گرفته و سابقه پس از ارسال به ديوانعالي كشور جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است اينك با تنظيم گزارش پرونده آماده اتخاذ تصميم است مندرجات دادخواست تجديد نظر خواهان و لايحه جوابيه بانك ملي ايران احد از تجديد نظر خواندگان هانگام شور قرائت خواهد گرديد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد.
بسمه تعالي
به دلالت مندرجات دادخواست تقديمي ظاهرا ابطال عمليات اجرائي مورد بحث ملحوظ نظر مدعيان بوده است كه اقتضا داشت دادگاه در خصوص دعوي مطروحه بطرفيت بانك ملي ايران شعبه مركزي قائنات علاوه بر استعلام وضعيت ثبتي پلاك مورد رهن پرونده اجرائي متشكله در رابطه با ملك مزبور مطالبه و مورد لحاظ قرار مي گرفت و به علاوه در ارتباط با دين مورد تضمين خواهانها دو برگ چك از جانب مديون صادر و به بانك مرتهن تسليم گرديده كه يك برگ آن به مبلغ هفت ميليون ريال از سوي بانك مورد شكايت قرار گرفته است كه ميبايستي وضعيت چك مزبور از لحاظ وصوصل و يا عدم وصول آن و ارتباط با موضوع اجرائيه مورد رسيدگي دادگاه قرار مي گرفت و سپس حسب النتيجه تصميم مقتضي اتخاذ مي گرديد و از طرفي دعوي مطروحه توجهي به محضر رسمي شماره 1 بيرجند كه صرفا تنظيم كننده سند موضوع اجرائيه هاست ندارد و دعوي مطروحه در اين وضعيت معد قرار رد بوده بنا به مراتب راي تجديد نظر خواسته به لحاظ مراتب مرقوم مخدوش تشخيص ميگردد و با نقص آن پرونده جهت رسيدگي وفق بند ب ماده 6 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها نزد مرجع صدور راي منقوض اعاده مي گردد .