رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/12/75    شماره راي : 988/21     مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 10/4/69 آقاي خيراله با وكالت آقاي محمد دادخواستي به خواسته صدور قرار توقيف عمليات اجرائي نسبت به اجرائيه شماره       صادره از اجراي ثبت ساري و صدور حكم بر بطلان اجرائيه مذكور به طرفيت آقاي منوچهر تقديم دادگاه حقوقي دو ساري نمود كه به شعبه پنجم ارجاع شده است و توضيح داده موكول به موجب مبايعه نامه مورخ 22/12/66 يك دستگاه ساختمان مسكوني به مبلغ پنج ميليون تومان از خوانده خريداري مبلغي از ثمن معامله را به صورت دو پلاك زمين به مساحت 500 متر مربع و يك دستگاه اتومبيل بي ـ ام ـ و  مدل 1978 پرداخته و در ضمن عقد بيع فروشنده شرط كرده كه در ظرف چهار ماه خانه نيمه ساز مورد معامله را تكيمل و تحويل بقيه ثمن معامله را نقدا از نامبرده دريافت دارد ـ موكول و خوانده طبق سند مبايعه مورخ 22/12/66 تعهد متقابل نسبت به هم داشتند و خريدار تعهد كرده بود كه پس از تحويل ساختمان بقيه ثمن را نقدا بپردازد و خوانده متعهد بود كه ساختمان نيمه كاره موصوف را ظرف چهار ماه تكميل و كليد آنرا تحويل خريدار دهد بنابر اين شفاها بين آنها توافق شده كه تعهد طرفين بين آنها منتفي و موكول بازاء آن مبلغ 350 هزار تومان به عنوان خسارت به خوانده بپردازد كه در اين رابطه نامبرده يك قطعه چك شماره 593691 بانك ملت شعبه ميدان شهرداري ساري به مبلغ 350000 ريال از حساب جاري 3599 به تاريخ 10/7/67 به خوانده پرداخت شود . سپس اقدام به فروش آپارتمان نيمه كاره موصوف به آقاي فراهاني نموده است از طرفي چون در سند فروش ساختمان موصوف بين موكول و خوانده موضوع پرداخت ماليات دارائي آن سكوت و بر طبق قانون پرداخت ماليات به عهده فروشنده مي باشد در اين رابطه نيز خوانده يك فقره چك به شماره 593690 ـ 1/10/67 به مبلغ يك ميليون ريال عهده بانك ملت شعبه ميدان شهرداري از موكول دريافت تا چنانچه بعدا اداره اداري نعترض ماليات معامله مذكور گردد چك موصوف قابل وصول باشداولا متن چك و ته چك به خط خوانده است ثانا در آن اشار به مبلغ 1000000 ريال تضمين ماليات شده ثانيا مطالبه ماليات و مبلغ آن از خوانده وسيله دارائي و در ارتباط با سند مبايعه مذكور معلوم نبوده و مبلغ معين نگرديده و مالياتي از اين بابت وسيله خوانده پداخت نشده رابعا خوانده فقط به ميزان مبلغي كه در اين رابطه ماليات پرداخت كرده  مستحق دريافت همان مبلغ از طريق چك موصوف است خامسا خوانده با اضافه كردن يك نقطه (صفر) آنرا تبديل به ده ميليون ريال كرده و از اعتماد و بي توجهي موكل سوء استفاده نموده و به جاي رقم يك رقم ده را در متن حروف اصل چك قيد و متعاقبا اقدام به صدور اجرائيه عليه موكل نموده بنابراين تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته دارد . آقاي ابراهيم بعنوان وكيل خوانده در دعوي مداخله و با ارسال لايحه اي مندرجات دادخواست را كذب و مردود اعلام داشته اشعار داشته است درخواست صدور اجرائيه براي چك ده ميليون ريالي در 4/4/69 يعني دو سال و سه ماه پس از دوبار اخطار دارائي و مطالبه ماليات بوده و براي خوانده چاره اي جز اخذ وجه چك جهت تاديه ماليات باقي نبود و بديهي است كه خوانده در حد ماليات متعلق به معامله مذكور حق استفاده ار وجه چك را دارد و مازاد آن اگر داشته باشد هرچه كه باشد متعلق به خواهان بودبنابراين هيچ دليلي براي توقيف عمليات اجرائي و بطلان اجرائيه وجود ندارد جعلي واقع نشده در متن چك بعد از عبارتي چاپي به موجب اين چك مبلغ كه بايد مبلغ چك را با حروف بنويسند با خط جعلي و خوانا نوشته شده مبلغ ده ميليون ريال معادل يك ميليون تومان بهر تقدير دادگاه حقوقي 2 دعوي را كه خارج از نصاب آن دادگاه بود در صلاحيت دادگاه حقوقي . يك اعلام و پرونده را به دادگاه مزبور ارسال داشته است شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري به موضوع رسيدگي بدوا به لحاظ اينكه وكيل خوانده به ماخذو براساس مبلغ ورقه اجرائيه ماليات وكالتي و سهم صندوق تعاون را پرداخت نكرده وكالت  وي را از خوانده منتفي وكان لم يكن اعلام داشته با تعيين وقت رسيدگي وكيل خواهان و شخص خوانده را به دادگاه دعوت و پرونده اجرائي را مطالبه نموده ايت در جلسه دادرسي شخص خوانده حاضر و اظهار داشته است طبق مندرجات اصل چكي كه ضميمه پرونده اجرائي ميباشد و فتوكپي آن به دادگاه ارايه ميشود (به شماره 593690 ـ 1/10/67 بانك ملت شعبه ميدان شهرداري ) و در وجه اينجانب ميباشد در قسمت حروفي رقم چك چنين قيد شده است (ده ميليون ريال معادل يك ميليون تومان ) و در قسمت رقم عددي نيز بدون دست خوردگي و قلم خوردگي رقم عددي 10000000 ريال قيد گرديده ادعاي وكيل خواهان به اينكه نقطه اي اضافه شده صحيح نيست مسئله جعل در كار نيست آقاي خيراله هم آدم با سوادي است و در اصل قضيه باستحضار دادگاه رسانده است : چك مورد بحث بابت تضمين پرداخت مالياتي بوده است كه به معامله تعلق مي گرفت كه طبق توافقي كه به عمل آمد مقرر شد خريدار ماليات را به اداره دارائي بپردازد و چون از پرداخت ماليات خودداري كرده بود اداره دارائي براي اينجانب اظهارنامه مالياتي فرستاده و بابت اصل ماليات و جريمه ديركرد از اينجانب مطالبه ماليات نموده و برابر راي شماره 1488 ـ 23/12/69 هيئت حل اختلاف مالياتي جمع كل ماليات اعم از اصل و جريمه معادل به مبلغ 3486000 ريال گرديده كه اينجانب نقد و اقساط پرداختيم و اكنون صريحا اعلام مي دارم كه خواسته اينجانب همين رقم 3486000 ريال ميباشد كه به دارائي پرداخته ام و نسبت به مازاد بر اين مبلغ ادعايي ندارم سرانجام دادگاه با احراز اينكه چك شماره 593690 بابت تضمين پرداخت ماليات متعلقه به اداه دارائي به معامله ساختمان است و ادعاي جعل در مبلغ چك بصورتي كه وكيل خواهان در دادخواست عنوان كرده بي اساس و واهي است و اينكه ماليات پداختي از انب خوانده بابات همين معامله به ميزان مبلغ 3486000 ريال مذكور ادامه دهد و دعوي خواهان به كيفيت مطروحه و معنونه مردود مي باشد اين نظريه بطرفين ابلاغ گرديده و مورد اعتراض دادگاه به ديوانعالي كشور ايفا و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراپيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
ايرادات و اعتراضات وكيل معترض عمدتا در ماهيت دعوي خدشه نسبت به استنباط قضائي دادگاه و تكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان نموده و مستدلا مردود اعلام گرديده است لذا با توجه به مستندات و مباني اظهار نظر دادگاه و عدم ايراد و اعتراض مؤثر و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد .