رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 31/1/1373  شماره دادنامه : 73/42/18   مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 24 /8/71 آقاي سيف الله دادخواستي بطرفيت 1 ـ اجراي ثبت اسناد سنندج 2 ـ آقاي عبدالوهاب 3 ـ دادسراي عمومي سنندج به خواسته ابطال اجرائيه و توقيف عمليات اجرائي موضوع اجراي شماره 261 ـ 26036 با احتساب ضرر و زيان هزينه دادرسي مقوم به ده ميليون و ششصدو و دويست هزار ريال ( كه ده ميليون و ششصدو بيست هزار ريال صحيح است ) تسليم داشته كه رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك سنندج ارجاع شده و به شرح دادخواست توضيح داده است كه به موجب فتوكپي اسناد مندرج در دادخواست موضوع اجرائيه ياد شده از زمينهاي كرياشان حومه بخش 2 سنندج به اتفاق عمو زاده آقاي حبيب الله كه در سال 1358 به شهادت رسيد از خوانده رديف دوم آقاي عبدالوهاب زمينها را اجاره كرديم و تا 1360 مال الاجاره را به وكيل تام الاختيارش آقاي مهدي پرداخته ايم كه متاسفانه خوانده به علت حرص دنيائي از حقانيت چشم پوشي و عليه من اجرائيه مال الاجاره صادر كرد كه دادخواست خود را تقديم دادگاه و در شعبه 2 در جريان رسيدگي است متاسفانه خوانده به آن هم اكتفا نكرده بطوريكه از بيسوادي و عدم اطلاع اينجانب به قانون در تنظيم سند سوء استفاده كرده و خود را در سند اجاره حاكم قرار داده و به حكميت خودش مبلغ ده ميليون و ششصد هزار ريال بعنوان حق ريشه عليه من اجرائيه صادر كرده است در صورتيكه بذر كشاورزي و ششصد هزار ريال بعنوان حق ريشه عليه من اجرائيه صادر كرده است در صورتيكه بذر كشاورزي ( سبزيكاري ) ريشه اي نيست بلكه فصلي است و براي مدت سه ماه در زمين باقي ميماند از اينها گذشته نكته مهم را به استحضار دادگاه مي رسانم قسمتي از زمينها را در سال 57 و 58 به اشخاص جهت احداث ساختمان خودش واگذار كرده است و قسمتي ديگر را طبق نقشه شهرداري براي احداث خيابان و ميدان دولت خراب كرده و بصورت ميدان و بلور در آورده و زمينها را از طرف هيئت واگذاري زمين به حكم صورتجلسه و اجاره نامه 1361 هيئت 7 نفري از يد من خارج و به تحويل زارعين داده اند و از طرف ديگر دادسراي انقلاب اسلامي آنرا توقيف و اجاره بها توسط زارعين كه گروه تحقيق به آنها داده بود طبق فيش هاي بانك قرض الحسنه به دادگاه انقلاب داده شده و مدارك لازم نزد اشخاص زارع كه در تامين دليل نام آنها ذكر شده ميباشد با توضيح عرايض فوق واضح و آشكار است زمين در اختيار من نبوده به حكم قانون زمين شهري از اول انقلاب از يد اينجانب خارج و تحويل زارعين داده شده است بنابراين اجرائيه خوانده دعوي بي اساس و خالي از حقيقت است از طرف ديگر اجراي ثبت اسناد كردستان بدون ابلاغ برگ اجرائيه و مهلت قانوني در حين عمليات اجرائي برگ اجرائيه را به من ابلاغ و مبادرت به تامين اموال نمده اند كه بدينوسيله از آنجائيكه هيئت قضات خداشناس با ايمان كه در لابلاي پرونده حقايق را موشكافي مينمايد تقاضا ابطال اجرائيه و حكم شايسته و توقيف عمليات اجرائي را مينمايم خواهشمند است در حكم هزينه دادرسي و ضرر و زيان ناشي از ابطال تمير مورد درخواست در خاتمه دستور فررمايند گواهي توقيف عمليات اجرائي را صادر و به اينجانب مرحمت فرمايند كه باجراي ثبت ارائه دهم . ضمنا قادر به قادر به پرداخت هزينه دادرسي نمي باشم .
دادگاه مرجوع اليه در مورد اعسار ضمن تعيين وقت طرفين راب راي رسيدگي و تحقيق از مسجلين استشهاديه دعوت كرده است و در تاريخ 20/8/71 خواهان به شرح لايحه وارده به شماره 991 اعلام كرده كرده حاضر است هزينه دادرسي و از دادگاه درخواست صدور گواهي توقيف عمليات اجرائي نموده و تمبر هزينه دادرسي را ابطال كرده است و دادگاه صدور قرار توقيف عمليات اجرائي را موكول به توديع معادل دوازده درصد خواسته به عنوان خسارت احتمالي نموده ودر ماهيت دستور تعيين وقت و دعوت طرفين را داده است و در تاريخ 4/9/71 خواهان تقاضاي اعطاي گواهي براي ارائه به ثبت اسناد نموده است است و دادگاه گواهي تسليم دادخواست را صادر كرده است خوانده رديف دوم طي لايحه اي كه به شماره 1201 ـ 2/10/71 ثبت شده ضمن توضيحاتي اعلام كرده است مدارك پيوست دادخواست ارتباطي به اجرائيه صادره ندارد زيرا اجرائيه مربوط به سند اجاره نامه رسمي شماره 50127 ـ 5/3/35 ميباشد كه در موقع تنظيم اجاره نامه زمين داراي محصول بوده كه مستاجر متعهد شده در موقع تخليه در زمان انقضاي مدت اجاره نامه زمين داراي محصول تحويل دهد ثانيا افلاس آقاي سيف اله با توجه به داشتن خانه دو طبقه مغازه و زمين زراعي موجه نيست و در خاتمه تقاضاي صدور حكم برفع توقيف اجرائيه را نموده است و آقاي سيف اله نيز لايحه اي داده كه به شماره 1288 ـ 21/10/71 ثبت شده و به شرح آن تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به ابطال اجرا كرده است دادگاه در روز 21/10/71 با حضور خوانده دعوي و نماينده اجراي ثبت تشكيل جلسه داده و نماينده اجراي ثبت اظهار داشته سند ضمميه اجرائيه ناخوانا است اجازه داده شود تا با مراجعه به اجراي ثبت و بررسي پرونده چگونگي اعلام گردد خوانده اظهار داشته وقتي زمين را تحويل گرفته مقداري بذر سبزي در آن كاشته شده بود و توافق كرديم در زمان تخليه به همان ميزان بذر افشان سبزي تحويل بدهم در سال 55 ملك را اجاره كردم در سال 60 به وسيله هيئت واگذاري به اشخاص واگذار شده است و در وضع موجود ملك تخليه محسوب مي شود و مبلغي كه خوانده اجرائيه صادر كرده صحيح نيست با اهل خبره مراجعه كرديم مبلغ بيست و پنجهزار تومان برآورد كردند و شريك من در اجاره در سال 58 فوت كرده دخالتي ندارد دادگاه قرار ارجاع امر به هيئت كارشناس صادر نموده تا كارشناس ميزان خواسته را برآ.رد و نظريه خود را اعلام دارند و خواهان طي لايحه اي كه به شماره 1361 ـ 5/11/71 ثبت شده اعلام نموده خوانده مرا به حكميت پذيرفته ثانيا كارشناسان انتخابي در عين حال كه مردمان شريف هستند در كار سيفي خبره نيستند و تقاضاي ارجاع به خبره نموده است سرپرست اجراي ثبت سنندج طي نامه شماره 5454/34/241 ـ 25/12/71 كه به شماره 3 ـ 7/1/72 ثبت شده ضمن يادآوري مفاد ماده 4 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي فتوكپي هاي سند مورد اجرائيه و تقاضاي متقاضي و پاسخ استعلام دفترخانه را ارسال داشته است و كارشناس انتخابي نظريه خود را به شرح وارده به شماره 11 ـ 9/1/72 اعلام داشته اند و پس از ابلاغ نظريه كارشناسان خود خواهان بشرح لايحه اي كه به شماره 92 ـ 26/1/72 ثبت شدخ نسبت به نظريه كارشناس اعتراض نموده است و خوانده دوم نيز طي لايحه اي كه به شماره 116 ـ ½/72 ثبت شده است نسبت به نظريه كارشناسان اعتراض كرده است و در تاريخ 6/3/72 دادگاه در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده وبا بررسي پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي تجديد نظر خواسته را پس از تشريح دادخواست و دفاعيات طرفين و رد اعتراضات طرفين نسبت به نظريه كارشناسي به خلاصه زير … بنا به مراتب و اينكه دعوي بطلان اجرائيه راجع به قسمتي از مبلغ موضوع آن ثابت مي باشد اولا در خصوص توقيف عمليات اجرائي چون خواهان نسبت به توديع دوازده درصد بهاي خواسته به عنوان خسارت احتمالي مذكور در ماده 5  قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي اقدام نكرده است قرار رد آن صادر مي شود . ثانيا دعوي مطروحه در هر دو قسمت يعني توقيف و ابطال عمليات اجرائي متوجه خوانده رديف يك نمي باشد به استناد ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر مي شود ثالثا بنا به جهاتي كه مذكور افتاد خواهان زايد بر مبلغ 686375 ريال هزينه مربوط به تهيه بذر و كشت سبزيجات و مبلغ دويست هزار ريال وجه التزام مقيده در سند مستحق تشخيص نمي گردد در نتيجه اجرائيه به ميزان مبلغ 886375 ريال صحيح و مازاد آن محكوم به بطلان است و مطالبه خسارت هزينه دادرسي با فقدان جواز شرعي موجه نيست به رد آن حكم صادر ميگردد راي صادره در حدود شقوق ماده شش قانون موارد تجديد نظر احكام دادگاهها قابل تجديد نظر است صادر و اعلام نموده است و پس از ابلاغ آقاي عبدالوهاب تقاضاي تجديد نظر خواهي و نقض دادنامه را نموده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست براي تجديد نظر خوانده مشاراليه نيز طي لايحه وارده به شماره 669 ـ 9/5/72 تقاضاي تائيد و ابرام دادنامه را نموده است و با وصوصل پرونده به ديوانعالي كشور به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است دادخواست تجديد نظر خواهي و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 213 ـ 9/3/72 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي ميدهند.
بسمه تعالي
از ناحيه تجديد نظر خواه در اين مرحله از رسيدگي ايرائ و اعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها منطبق بوده و نقض دادنامه تجديد نظري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديد نظر خواسته موجها و مستدلا اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا به ماده سه بند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود.