رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 12/11/2536  شماره دادنامه : 771   مرجع رسيدگي : شعبه 83 دادگاه شهرستان تهران
قرار توقيف عمليات اجرائي
در خصصو دادخواست آقاي مسعود عليه آقاي علي قربان مبني بر صدور قرار توقيف عميات اجرائي پرونده 3/3431 دايره 2 اجراي ثبت موضوع سند لازم الاجراء 85167 ـ 6/3/54 نظر به توديع خسارت احتمالي حسب قبض شماره 26343 ـ 13/11/536 و قوت ادله ابرازي از جهت احتراز از تفريط حققو احتمالي خواهان باستناد ماده 5 قانون اجراي اسناد مصوب سال 1322 ( شمسي ) قرار توقيف عمليات اجرائي موضوع پرونده فوق الاشعار را صادر و اعلام مي دارد .

راي دادگاه تجديد نظر در خصوص راي فوق الذكر :
شماره دادنامه : 1487 ـ 59   تاريخ رسيدگي : 10/12/59   مرجه رسيدگي : شعبه 23 دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه
در اين پرونده بدوا آقاي مسعود دادخواستي به خواسته صدور توقيف عمليات اجرائي پرونده شماره 3431 اجراي ثبت و ابطال معامله سند شماره 85167 ـ 6/3/54 دفتر اسناد رسمي عليه آقاي علي به دادگاههاي سابق شهرستان تسليم و طي آن اعلام كرده است پلاك 2715 فرعي از 2397 اصلي واقع در بخش 10 تهران را از خوانده خريداري كرده و حتي به تصرف او هم درآمده است و به موجب حكم صادره از دادگاه شعبه 7 بخش تهران حكم قطعي به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي نيز داده شده مع الوصف  خوانده پس از صدور حكم قطعي مرقوم پلاك فوق الذكر را در قبال يك ميليون ريال به رهن ثالث در آورده و لذا تقاضاي ابطال سند صادره را كرده است پس از ارجاع پرونده به شعبه 83 سابق شهرستان آقاي مصطفي به وكالت از شركت اعتمادكو عليه آقايان مسعود 2 ـ علي به خواسته وارد ثالث در پرونده مارالذكر داخل و اعلام كرده آقاي علي طبق سند رسمي پلاك شماره 2715 را به رهن شركت اعتماد كو در آورده و در قبال آن مبلغ بك ميليون ريال دريافت نموده در اثر عدم پرداخت دين در وقت مقرر شركت اقدام به صدور اجرائيه نموده ليكن آقاي مسعود به مقام تسليم دادخواست و جلوگيري از عمليات اجرائي برآمده و لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم به بيحقي آقاي مسعود را نموده پس از وصول اين دادخواست و توام شدن با پرونده مطروحه از طرف آقاي مسعود و رسيدگي هاي لازم به شرح زير اظهار نظر مي نمايد قطع نظر قولنامه مورخ 12/11/44 كه به موجب آن آقاي علي ششدانگ پلاك 2715 فرعي از 2397 اصلي از بخش ده تهران را به آقاي مسعود منتقل نموده به موجب دادنامه شماره 810 صادره از شعبه 7 دادگاه بخش تهران به تاريخ 18/1/54 حكم به الزام آقاي علي … بانتقال رسمي ملك مورد بحث صادر و اجرائيه نيز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملك فوق الذكر در تاريخ 6/3/54 و جاهت قانوني نداشته و در واقع آقاي علي قرباني براي دريافت وام ملكي را كه قبلا به ديگري فروخته به رهن شركت اعتماد كو قرار داده است عليها ضمن رد دعوي آقاي مصطفي كه بعنوان وارد ثالث و به وكالت از شركت اعتماد كو دخالت كرده حكم به ابطال سند شماره 85167 ـ 6/3/54 صادره از دفترخانه اسناد رسمي شماره 25 تهران تا جائي كه حقوقمتصوره آقاي مسعود … متزلزل ميسازد صادر و اعلام ميشود اين راي پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل استدعاي فرجامي در ديوانعالي كشور است .