رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/3/72  شماره دادنامه : 182/1   مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
شركت … در تاريخ 24/7/67 دادخواستي بطرفيت دفترخانه اسناد رسمي شماره 116 تهران به شعبه 18 دادگاه حقوقي 1 تهران داديم و توضيح داده است بابت هزينه تنظيم اسناد و مخارج ثبتي سند فروش ، دو فقره چك و به وسيله خوانده دريافت و وصول گرديده كه هزينه تنظيم سند 584/731/60 ريال مي گردد و چون مبلغ پرداختي چكها علي الحساب بوده و خوانده از استرداد چكهاي دريافتي امتناع دارد فلذا الزام وي به پرداخت 416/268/14 ريال با احتساب خسارات مورد تقاضاست خوانده در مقام دفاع و طي لوايح مفصلي ارسالي و تشريح وظايف دفترخانه و دفتريار هردفتر و طي وجوهي كه براي تنظيم اسناد لازم است اعلام داشته كه وجوه دو فقره چك كه به حواله كرد دفتر اسناد رسمي … تهران از ناحيه خواهان به عنوان علي الحساب صادر گرديده و يكي 70 ليره و دومي 50 ميليون ريال بوده بوسيله آقاي منصور دفتر يار اول دفترخانه … ظهر نويس و با مهردفترخانه ممهور و توسط آقاي مسعود فرزند دفتريار وصول گرديده و حساب پس انداز شماره … بانك صادرات خيابان ايرانشهر مويد اين مطلب است اين از تاريخ 9/12/54 مسئوليت دفترخانه … را عهده دارد از وصوصل چكها اطلاعي ندارم و آقاي منصور سر دفتر هم مطعلق و مسئوليت وي نيز با سردفتر مشترك ميباشد و بايستي دعوي بطرفيت هر دو نفر مطرح مي گرديد . شركت آ ـ اس ـ پ در جواب خواهان اعلام داشته با توجه به قانون سردفتران  مسئوليت تالي بعهده سردفتر است . مرجع رسيدگي پس از ارجاع امر بع كارشناس و استعلام از بانك صادرات در زمينه وصول چك ها نهايتا دعوي خواهان را با توجه به نظر كارشناس تا ميزان 6120050 ريال دريافت اضافي دفترخانه تشخيص داده است كه اين نظر مورد اعتراض آقاي پروويز واقع گرديده و پرونده به اين شعبه ارسال و پس از بررسي چون اعتراض خارج از مهلت بوده تشخيص گرديده جهت انشاء حكم به دادگاه صادر كننده حكم اعاده شده است و مرجع مزبور علاوه بر محكوميت خوانده به مبلغ فوق الاشعار وي را به مبلغ 77450 ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ 200000 ريال بابت دستمزد كارشناس در حق خواهان محكوم نموده ، از اين راي تقاضاي تجديد نظر خواهي شده و درخواست و لوايح مربوطه كه پس از مردود شناختن از ناحيه دادرسي دادگاه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو ميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
راي
اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 159 ـ 19/5/71 صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقي يك تهران وارد است زيرا اگر چه وفق ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب تير ماه 1354 سر دفتر مسئول كليه امور دفترخانه است لكن در ماده 22 همين قانون تصريح گرديده سردفترداران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود با اين وصف در صورتيكه دفتريار دفتر اسناد رسمي تخلف يا احيانا جرمي مرتكب شود شخصا مسئول است ومسئوليت سردفتر تا جائي است كه تخلف يا اقدام مجرمانه اي صورت نگرفته باشد و گرچه كارشناس منتخب دادگاه بشرح نظريه ثبت شده به شماره 1175 ـ ¾/70 اظهار نظر كرده بر اينكه در تاريخهاي 23/10/56 و 11/3/57 در دو قطعه چك شماره 201405 و 200159 صادره از شركن خواهان در وجه دفتر اسناد رسمي شماره … بابت علي الحساب هزينه هاي تنظيم سند فروش صادر و به مسئول مربوطه تسليم مي گردد لكن كارشناس در نظريه تقديمي معلوم نكرده چكهاي مزبور به چه طريق و به چه شخصي تحويل شده است و حال آنكه به شرح مندرجات فتوكپي متن و ظهر دو فقره چك اشعاري كه كارشناس ضميمه نظريه خود به دادگاه ارسال نموده چكهاي مذكور به حساب پس انداز شماره … شعبه نادري ظهر نويسي شده اند و به موجب مندرجات نامه شماره 32/ش /239 ـ 4/9/69 بانك صادرات شعبه مستقل جمهوري اسلامي 239 بعنوان دادگاه كه تحت شماره 9755 ـ 24/10/69 حساب پس انداز شماره … بنام آقاي مسعود فرزند منصور است و چكهاي شماره 200159 و 201405 جمعا به مبلغ 75 ميليون ريال به حساب پس انداز و نامبرده واريز شده است بنا به مراتب  با عنايت به اينكه طبق ابلاغ مضبوط در پرونده آقاي منصور از تاريخ 11/2/35 (1355) از سمت دفتريار اول دفترخانه … منصوب گرديده و در پرونده امر معلوم نيست كه چكهاي مذكور بطريق عادي به دفترخانه ارسال گرديده و اقدام آقاي منصور در زمينه ظهر نويسي و واريز وجه چكها به حساب شماره 17587 بانك صادرات بنام فرزندش تخلف محض و ظاهرا اقدامي حققوي ناشي از تخلفات و احيانا جرائم ارتكابي دفتريار دفترخانه را نمي توان به سردفتر اسناد رسمي نحميل نمود و از اين جهت دادنامه تجديد نظر خواسته كه با مقررات ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي مطابقت ندارد باستناد بند ب ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها نقض ميشود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد .