رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 17/2/75 شماره دادنامه : 170 ـ 17/2/78  مرجع رسيدگي : شعبه 207 دادگاه عمومي تهران
در مورد درخواست آقاي مرتضي با وكالت آقاي احمد بطرفيت آقاي رضا داير به صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از عمليات اجرائي در پرونده 4 ـ 3301 ثبت اسناد تهران نظر به اينكه خواهان خسارت احتمالي مورد نظر دادگاه را طي قبض سپرده شماره 47029 ـ 25/1/75 به مبلغ دو ميليون ريال توديع نموده و مجوز مخصوص جهت صدور دستور موقت نيز طي نامه شماره 1439/19 ـ 23/1/75 جهت اين دادگاه صادر شده است و دلائل و مدارك ابرازي نيز پذيرش درخواست مزبور را ايجاب مي نمايد بنابراين بتجويز مواد 770 تا 786 قانون آئين دادرسي مدني دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرائي در پرونده چك 4 ـ 3301 چك ثبت اسناد تهران صادر و اعلام ميگردد دستور موقت صادره قبل از ابلاغ قابل اجرا است .
راي دادگاه تجديد نظر استان در تجديد نظر خواهي از راي فوق الذكر :
بسمه تعالي
بتاريخ 29/3/75 شماره دادنامه : 459   مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي رضا با وكالت آقاي حضر تعلي نسبت به دادنامه تهران نظر به دادخواست اعتراضيه و اوراق پرونده بدوي از آنجا كه خواسته خواهان بدوي آقاي مرتضي با وكالت آقاي بهائالدين توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجراء ثبتي در حدود مواد 1و5و7 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمي مصوب شهريور 1322 تعيين گرديده بنابراين اولا موضوع خارج از شمول مقررات مروبط به دادرسي فوري ( مواد 770 و بعد قانون آئين دادرسي ) بوده و دادگاه بدوي در حدود مقررات اصلاح بعضي از مواد ثبتي مكلف به صدور قرار توقيف عمليات اجرائي بوده و در اجراي مقررات مزبور تحصيل مجوز موضوع ماده 773 قانون آئين دادرسي مدني كه از طرف قوه قضائيه به رؤساي دادگستريها تفويض گرديده كه مخصوص دستور موقت است مورد نداشته استثنائا نظر به اينكه مطابق ماده 16 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب هر دعوي تابع آئين دادرسي مربوط به خود بوده و قرار توقيف عمليات ارجائي در مورد اجرائيه هاي ثبتي موضوع ماده 5 آن قانون مستقلا قابل تجديد نظر نمي باشد بنابر اين قرار رد درخواست تجديد نظرخواهي صادر و پرونده را جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه بدوي اعاده ميدهد. اين قرار قطعي است .