رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 23/10/68     شماره دادنامه : 774/24    مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 11/6/1364 آقاي حميد الله و ميرداماد به وكالت از آقاي محمد دادخواستي به خواسته اعلام بطلان معامله و استرداد وجوه دريافتي به مبلغ سه ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال عليه آقاي افتخار به دادگاه حقوقي زاهدان تقديم ميدارد و توضيح ميدهد كه خوانده به موجب سند عادي مورخه 1/9/63 سرقفلي يك باب مغازه واقع در نبش خيابان بيست متري ( شماره يك ) به مبلغ سه ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال واگذار نموده ( يك دستگاه اتومبيل پيكان به مبلغ 2200000 ريال ـ 1050000 ريال وجه نقد ) و اقرار نموده كه مغازه متعلق به ايشان است با مراجعات مكرر و اطلاعات حاصله مشخص گرديد كه نامبرده مالك مغازه نيوده و مستاجر آن نيز نبوده است و هيچگونه علقه و رابطه اي بين مورد معامله و خوانده وجود نداشته و ندارد خوانده دفاع ميكند كه مالك ملك همسرش بانو مسعوده مي باشد و او با اختياراتي كه داشته دكان را به اجاره داده مدتي است كه خواهان در آن به كار و كسب مشغول است قبلا نيز خواهان طرح دعوي كرده كه پرونده اي به كلاسه 163 ـ 64 عمومي تشكيل و ادعايش رو شده است و در اثر انجام اين معامله ماليات سرقفلي نيز پرداخت شده است و دادگاه به منظور احراز واقع و اينكه خوانده از طرف زوجه اش اختيار و اجازه اي در امر واگذاري مغازه داشته يا نه قرار تحقيق و معاينه محلي صادر مينمايد و پرونده كلاسه 163 ـ 64 مطالبه و خلاصه آن چنين منعكس مينمايد كه (آقاي محمد دادخواستي عليه آقاي افتخار مبني بر الزام به تنظيم سند محضري در مورد مغازه شماره 1 به دادگاه صالح سابق زاهدان تقديم داشته كه دادگاه مذكور به لحاظ اينكه ميزان خواسته خواهان بيش از حد نصاب در صلاحيت دادگاه صلح سابق بوده قرار عدم صلاحيت به شايستگي اين دادگاه صادر گرديده و به علت كسري تمبر دفتر دادگاه اخطار رفع نقض صادر كرده كه در مهلت مقرر قانوني نسبت به رفع نقض دادخواست از ناحيه خواهان اقدامي به عمل نيامده كه در نتيجه قرار شماره 214 ـ ¾/64 به استناد ماده 75 قانون آئين دادرسي مدني مبني بر رد دادخواست خواهان صادر گرديده ) قرار تحقيق و معاينه محلي انجام مي يابد از بانو مسعوده نيز تحقيق بعمل ميايد مشاراليها اظهار ميدارد كه زمين را كلا از آقاي امام بخش خريداري نموده و سپس به شوهرش لفظي اختيار داده كه ميتواند زمين را مغازه بسازد و ميتواند بفروشد يا به سرقفلي بدهد و خوانده به همين منظور زمين را مغازه ساخته و به اشخاص فروخته يا به شرقفلي داده است منجمله به آقاي محمد حسن … من نيز هيچ ادعائي راجع به فروش يا واگذاري از ناحيه همسرم به آقاي محمد ندارم و علت اينكه تا حال آقاي امام بخش سند پس نداده تا به همسرم انتقال دهم اين است كه آقاي امام بخش به مالك قبلي آن يعني آقاي غلامحسين بدهي داشته و به همين علت تاكنون سند را به نام من يا همسرم انتقال نداده است ضمنا پرونده كيفري 64 ـ 1089 مورد استناد قرار گرفته كه دادگاه خلاصه آنرا چنين منعكس نموده آقاي محمد شكايتي از آقاي افتخار با تقديم قولنامه واگذاري مغازه و فتوكپي خريد منزل مورد بحث كه مغازه نيز جزء آن است از آقاي امام بخشي نموده و نيز وكالت نامه اي كه به موجب آن آقاي غلامحسين به آقاي امام بخشي اجازه داده كه به شهرداري مراجعه و نسبت به ساختمان و انجام كارهاي مقدماتي و انتقال آن به هر كس و اخذ سند مالكيت اقدام نمايد و از آقاي امام بخش در دادسرا تحقيق و نامبرده اقرار مينمايد كه ملك را به آقاي افتخار فروخته است پرونده منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده است سرانجام دادگاه برد دعوي خواهان نظر مي دهد وكيل خواهان اعتراض مي نمايد پرونده به اين شعبه ارجاع ميگردد و شعبه 24 ديوانعالي كشور بشرح بين الهلالين مبادرت به صدور راي مينمايد ( اعتراض نسبت به نظريه مورخ 2/2/66 دادگاه حقوقي يك زاهدان وارد بنظر ميرسد زيرا با توجه به محتويات پرونده معترض عليه سمتي براي انجام معامله و دريافت سرقفلي نداشته است مشاراليه نه مالك اصلي ملك و نه مالك منافع بوده وكيل مالك اصلي هم نبوده است بنابراين نظريه مورد بحث واجد ايراد قضائي است ) پرونده اعاده مي يابد در اين خلال افتخار فوت مينمايد آقايان آصفعلي فرزند افتخار محمد علي لياقتعلي فرزندان و مسعوده عيال متوفي بعنوان وارث معرفي ميشوند در جلسه رسيدگي مورخه 11/2/1367 خانم مسعوده همسر افتخار تاييد مينمايد كه به شوهرش افتخار در زمان حياتش اختيار فروش سرقفلي داده است سرانجام دادگاه به اين استدلال كه با توجه به توضيحات اخير بانو مسعوده مالك مغازه چنين استنباطي ميگردد كه مرحون افتخار در عين مغازه از قبل به همسرش ذيحق و مجاز به فروش سرقفلي آن به خواهان بوده است دادنامه شماره 51 ـ 11/2/67 مبني بر رد دعوي خواهان صادر مينمايد دادنامه در تاريخ 1/3/67 به وكيل خواهان ابلاغ مي شود در تاريخ 9/3/67 طي لايحه اي تجديد نظر خواهي مينمايد پس از اخطار رفع نقض و رفع نقيصه و انجام تشريفات قانوني پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع ميگردد لايحه اعتراضيه تجديد نظر خواه به هنگام شور قرائت از تجديد نظر خواندگان لايحه ضميمه پرونده مشاهده نمي شود .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
بسمه تعالي
اشكالي كه بر دادنامه تجديد نظر خواسته وارد است اينكه با توجه به گواهي حصر وراقت مورخ 7/4/66 مضبوط در پرونده علي الظاهر آصف علي بانو مسعوده تبعه پاكستان ميباشند و اقتضاء داشته دادگاه با درنظر گرفتن آئين نامه استملاك اتباع خارجه مندرج در مجمعه سال 1328 تحقيق نمايد كه نامبردگان اجازه مقرر در آئين نامه مذكور را تحصيل كرده اند يا خير و سپس با توجه به نتيجه تحقيقات در اين مورد مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد لذا راي تجديد نظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك زاهدان و چنانچه در محل شعبه ديگري نباشد به دادگاه حقوقي يك زابل ارجاع مي گردد .