رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/9/1373 شماره دادنامه : 73/540/18   مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 31/3/1372 تجديد نظر خواه دادخواستي بطرفيت مجتمع كميته اقتصادي امداد امام خميني و آقاي بهمردو آقايان محمد و ذبيح الله و عطاء اله بخواسته تنفيذ قولنامه زمين پلاك 806 واقع در بخش 5 يزد تسليم داشته كه رسيدگي به شعبه دادگاه حقوقي يك يزد ارجاع شد و به شرح دادخواست توضيح داده لاست كه : در رابطه با پرونده كلاسه 70/654 قبلا دادخواستي داده بودم كه راي ديوانعالي كشور طي شماره 7/18/6589 گفته اند كه عليه وراث بهمرد دادخواست بدهم ورثه ايشان عطاء الله و ذبيح الله متواري هستند و در خارج از كشور بسر مي برند وراث ديگر او خانم مريم و محمد مي باشند كه نظر خود را طي شماره 3494 ـ 22/6/71 اعلام كرده است و به هيچ كدام دسترسي ندارم آقاي محمد هم در زندان بسر ميبرد و من دويست هزار تومان داده ام ده نفر عائله دارم و در زندگي هيچ ملك و مالي ندارم و مدت يك سال و نيم در جبهه بودم تقاضاي تنفيذ قولنامه عادي مورخ 20/9/72 ثبت شده و روز 6/9/72 جلسه دادگاه با حضور خواهان و نماينده مجمتمع اقتصادي تشكيل 6/9/72 ثبت شده و روز 6/9/72 جلسه دادگاه با حضور خواهان و نماينده مجمتمع اقتصادي تشكيل شده به علاوه كميته امداد لايحه اي داده كه به شماره 5552 ـ 4/9/72 ثبت شده است خواهان اظهار داشته است كه اصل قولنامه با آقاي بهمرد را آورده ام در تاريخ 20/7/53 جهت خريد زمين قولنامه كه از قبل آماده شده بود به وسيله آقاي محمد نام من هم در آن نوشته شد و به من تحويل داد و مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان هم پول گرفت ( احتمالا مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان اشتباه باشد ) در پرونده هم سابقه اش موجود است و ايشان داماد بهمرد است و يك مشت اوراق استشهاديه به من داد تا خودم اقدام كنم ( دادگاه اصل قولنامه را ملاحظه و مسترد نبوده است ) و پس از استماع اظهارات نماينده مجتمع اقتصادي دادگاه از خواهان سوال كرده در تاريخ معامله آقاي بهمرد حيات داشت يا خير اظهار داشته است حدود سيزده الي چهارده سال است كه فوت شده و از اول هم او را نديدم به آقاي محمد تشنج عصبي امكان عصبي امكان تحقيق از او نبوده است ) سپس دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و دادنامه تجديد نظر خواسته را به شرح زير صادر نموده است ( توضيحات خواهان در جلسه 6/9/72 دلالت بر انجام معامله وي با محمد رئيسي دارد و با وصف عدم ارائه وكالت وي از ناحيه مالك اصلي و دفاعيات مجتمع اقتصادي كميته امداد حضرت امام به شرح لايحه و اظهارات نماينده حاضر در جلسه دعوي تنفيذ خواهان نسبت به قولنامه مورخه 20/7/1353 غير موجه و محكوم برد است راي دادگاه پس از ابلاف ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در ديوانعالي كشور است ) پس از ابلاغ آقاي صادر ضمن دادخواست تجديد نظر خواهي نقض دادنامه را خواستار شده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجديد نظر خوانده مجتمع اقتصادي استان يزد به شرح وارده به شماره 6641 ـ 25/10/72 تقاضاي تائيد دادنامه را نموده است آقاي محمد لايحه اي از زندان فرستاده كه به شماره 6641 ـ 25/10/72 تقاضاي تائيد دادنامه را نموده است آقاي محمد لايحه اي از زندان فرستاده كه به شماره 6413 ـ 13/10/72 ثبت شده و به شرح آن انجام معامله آقاي صادق را با پدر همسر خود بنام آقاي بهمرد را تائيد كرده است پس از وصوصل پرونده به ديوانعالي كشور به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است آقاي صادق لايحه به اين شعبه داده كه به شماره 172 ـ 18/4/73 ثبت گرديده و فتوكپي مداركي را نيز ضميمه كرده است دفتر حمايت از رزمندگان و ايثارگران استان تهران نيز طي نامه شماره 2569/07/107 دح 3/6/73 با ذكر مطالبي در دفاع از دعوي آقاي صادق تقاضاي رسيدگي و نقض دادنامه را نموده است دادخواست و لوايح واصله هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت دادنامه را نموده است دادخواست و لوايح واصله هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 471 ـ 72 ـ 6/9/1372 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي ميدهد :
بسمه تعالي
نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته ايراد وارد است : اولاد آقاي صادق مدعي است قولنامه به امضاي فروشنده آقاي بهمرد بوده است صرف اعلام قولنامه را از آقاي محمد گرفته و يا آقاي بهمرد را نديده است امضاي بهمرد را نفي نمي كند . ثانيا مجمع اقتصادي كميته امداد امام خميني (ره ) مدعي جعليت مستند شده است دادگاه از خواهان پرسش نكرده است كه با استفاده باقي است يا خير و در صورت باقي بودن او به استفاده از مستند شده است دادگاه از خواهان پرسش نكرده است كه با استفاده از مستند باقي است يا خير و در صورت باقي بودن او به استفاده از مستند مجتمع اقتصادي بايستي دلائل جعليت مستند را اعلام دارد تا به جعليت رسيدگي شود . ثانيا : خواهان مدعي است از سال 1353 در زمان مورد ادعا تصرفات دارد و زمين را حصار كرده است . رابعا : بهمرد فروشنده زمين تهيه و تنظيم شده كه به تاريخ 23/1/1358 مي باشد و به تائيد شوراي محل نيز رسيده و حاكي از اين است كه مشارليها ارثيه خود را در اختيار همسرش قرار داده كه به فروش قطعي و اجاره اقدام نمايد .
بنا به مراتب دادگاه ميتوانسته است با صدور قرار تحقيق و معاينه محلي و تحقيق از همجواران موضوع را روشن نمايد و چگونگي معامله و تصرفات خواهان و تاريخ تصرفات او را مشخص نمايد و در صورتيكه تصرفات خواهان و چگونگي ان به زمان قبل از انقلاب مي باشد و مورد تائيد ورثه يا بعض آنان باشد جعليت مستند تاثيري در موضوع نخواهد داشت بعلاوه اگر تصرفات خواهان قبل از 1/1/1370 باشد مي تواند از مزاياي مقررات قانون اصلاح مواد 1و2و3 اصلاحي قانون ثبت اسناد برخوردار شود عليهذا رسيدگي ناقص تشخيص و مستندا به ماده سه و بند ب ماده شش قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد 1372 دادنامه تجديد نظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد به همان شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد ارجاع مي شود تا با توجه به مراتب مذكور فوق رسيدگي و با توجه به نتيجه حاصله مبادرت به انشاء راي مقتضي نمايند.