سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره پرونده : 76/74/92
شماره وتاريخ دادنامه :130-3/2/77
مرجع رسيدگي : شعبه 74دادگاه عمومي تهران
خواهانها: آقاي نادر ...  با وكالت آقاي حميد.00 و خانم صديقه  ... 
خوانده  : وزارت... 
خواسته  : فك سند وثيقه

راي دادگاه
در مورد دعوي مطروحه آقاي نادر ...  با وكالت آقاي حميد.00 و صديقه  ... 
خوانده : وزارت... 
خواسته : فك سند وثيقه

راي دادگاه
در مورد دعوي مطروحه آقاي نادر ... باوكالت آقاي حميدوصديقه 00 به طرفيت وزارت...  مبني بر الزام خوانده به فك سند وثيقه شماره 1581567-28/2/64 مقوم به مبلغ پنج ميليون ريال مستندا" به كپي سندمالكيت ملك پلاك 11015فرعي از71820 اصلي واقع در بخش 2تهران و كپي تصديق شده سند وثيقه 158156-28/7/64 تنظيمي در دفتر اسناد رسيم شماره 24 تهران و با اين توضيح كه خواهان ملك مزبور را به موجب سند اخير جهت اجراي تعهدات دانشجوي اعزامي به خارج ازكشور خانم  ...  كه خواهان در مقابل مبلغ  ... / ... /5 ريال به وثيقه گذاشته واينكه دانشجوي مذكور به جمهوري اسلامي ايران مراجعت نكرده است ناچارا" با اعلام آمادگي خود براي پرداخت وجه وثيقه ، خواهان فك وثيقه از ملك خود شده كه اداره خوانده پذيرا نگرديده و لذا متقاضي صدور حكم شده است اداره خوانده به شرح لايحه 25/1/77 ثبت شده ذيل 55-25/1/77 اعلامداشه مبلغ پنج ميليون ريال مندرج در سند وثيقه جزئي از مطالبات آن اداره است و خواهان تعهد داده كه كليه وجوه موردنظر اداره خوانده را در صورت عدم مراجعت دانشجو پرداخت نمايد و اينك هقبل از اجراي كامل تعهدات دانشجو ملك مزبور قابل فك نيست همچنين در لايحه مزبور قيد شده شخص دانشجو متعهد جبران خسارات مي باشد كه جداگانه دادخواست لازم تقديم خواهد شد شخص دانشجو متعهد جبران خسارات مي باشد كه جداگانه دادخواست لازمه تقديم خواهد شد كه با توجه به مدلول سند وثيقه مورد اشاره وتوجه به كليه بندهاي آن تعهد وثيقه گذار (خواهان ) در مقابل تخلفات دانشجوي اعزامي نهايتا" مبلغ پنج ميليون ريال است وبيش از اين در سند ياد شده قيد و صراحتي ندارد و چون خواهان مبلغ پنج ميليون ريال وجه تعهد خود رابه موجب فيش شماره 29001993/1/77 به حساب سپرده دادگستري واريز و قض آن را ارائه داده است و با استناد به ماده 34 مكرر اصلاحي سال 1351 از قانون ثبتا اسناد و املاك و رعايت مواد783و787 از قانون مدني ضمن پذيرفتن دعوي خواهان راي بر محكوميت خوانده به فك وثيقه از ملك مورد رهن موضوع سند شماره 158156-28/7/64 دفتر اسناد رسمي شماره 24 تهران صادر و اعلام مي دارد ضمنا" اداره خوانده از باب تسبيب و باتوجه به درخواست خواهان محكوم است مبلغ 76 ... ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان پرداخت نمايد راي صادره حضوري و ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر تهران است.
رئيس شعبه 74 دادگاه عمومي تهران

(2)
شماره پرونده : 77/10/365
شماره وتاريخ دادنامه : 1333-29/10/77
مرجع رسيدگي : شعبه 10 دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواه : وزارت... 
تجديدنظرخوانده : آقاي نادر ... 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 130-3/2/77 صادره ازشعبه 74دادگاه عمومي تهران 

راي دادگاه
يك بخش از سند وثيقه شماره 158156-28/2/64دفترخانه 24تهران دلالت مي نمايد سند مالكيت مربوط به قطعه دهم تفكيكي پلاك 11015/718 بخش 2تهران به مبلغ پنج ميليون ريال وثيقه تعهد ضامن (تجديدنظر خوانده ) به مدت سه سال از تاريخ تنظيم سند براي حسن انجام تعهد حين ادامه تحصيل داشتن مضمون عنه در خارچ از كشور در طول مدت سه سال مذكور مي باشد تا وزارت...  مبلغ پنج ميليون ريال قيد شده در اين قسمت از سند را به عنوان عدم رعايت و مراعات تعهد مضمون عنه به اين وزارت را از دارائي منقول يا غير منقول ضامن استيفاء و ضبط نمايد ليكن قسمت ديگر منجزه سند وثيقه مزبور اين است كه وثيقه ملك پس از پايان تعهدات مضمون عنه ازجمله تعهد وي به انجام خدمت در يكي از نقاط كشور به ميزان حداقل يك برابر مدت تحصيل قابل فك خواهد بود و چون دليلي بر ايقاء تعهدات مذكور از جانب مضمون عنه مدلل نگرديده است و تا قبل از اسقاط تعهدات مضمون عنه و رهائي از آن به صورت خريد تعهد در حدود مقررات بند(ه) تبصره 17 قانون بودجه مصوب سال 1377 كل كشور دعوي فك سند وثيقه ملك به وسيله ضامن قابليت استماع نخواهد داشت دادگاه دعوي تجديدنظر خواه يرا وارد دانسته با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته قرارعدم استماع دعوي خواهان بدوي راصادر و اعلام مي دارداين راي قطعي است 
رئيس شعبه 10 دادگاه تجديدنظراستان تهران    مستشاران دادگا


(3)
شماره پرونده :  75/1040
شماره وتاريخ دادنامه : 1291 -18/9/75
مرجع رسيدگي : شعبه 123 دادگاه عمومي تهران
خواهان : خانم زينب  ... 
خواندگان : 1- وزارت...  وكالت آقاي علي اصغر ...  2- وزارت... 
خواسته : فك رهن

راي دادگاه
در خصوص دعوي خانم زينب  ...  به طرفيت 1- وزارت...  2- وزارت...  به خواسته الزام خواند هبه فك رهن و وثيقه موضوع سندشماره 94274- 18/12/61 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 28 تهران درقبال دريافت مبلغ دو ميليون ريال به شرح دادخواست تقديمي به اين توضيح كه حسب ادعاي خواهان به منظور ادامه تحصيل آقاي مهدي  ... 0 در رشته پزشكي در مقطع دكتري يك دانگ مشاع ازششدانگ يك چاپخانه ساخته شده در قطعه زمين شماره 70 فرعي از6714 اصلي مفروز از ششدانگ يك چاپخانه ساخته شده در قطعه زمين شماره 70 فرعي از 6714 اصل يمفروز از ششدانگ يك چاپخانه ساخته شده در قطعه زمين شماره 70 فرعي از6714 اصلي مفروز از ششدانگ زمين شماره 2 فرعي 6714 اصلي واقع در بخش 2تهران را كه سند مالكيت پنج دانگ باقي به نام شخص ثالث مي باشد به رهن و وثيقه وزارت...  گذارده كه آقاي مهدي 00 پس از خاتمه تحصيلات به ايران بازگردد كه با ادامه تحصيلات ايشان در مقاطع تخصصي و مشكلاتي كه داشته نتوانسته مراجع نمايد و خواهان به علت وثيقه بودن يك دانگ مورد مالكيت مشارالهيابرايش مشكل ايجاد و مشكالتي نيز براي مالك پنج دانگ باقي ايجاد شده است و حسب مندرجات دادخواست تقديمي خواهان پيشنهاد پرداخت دو ميليون ريال مورد تعهد به صورت نقدي و فك راهن به وزارت...  نموده لكن مورد موافقت قرار نگرفته و با توجه به اينكه ضمانت اجراي عدم بازگشت دانشجوي منظور مبلغ دوء ميليون ريال وجه نقدو مدت تعهد وثيقه گذار نيز دو سال بوه كه سپري گرديده و با عنايت به اينكه به موجب تصويب نامه قانوني كليه امور و سوابق مربوط به دانشجويان رشته پزشكي از طريق وزارت...  به وزارت...  محول و ارسال گرديده بشرح دادخواست تقاضاي فك رهن وثيقه موضوع سندشماره 94274-1218/61 دفتر اسناد رسمي شماره 28 تهران در قبال دريافت مبلغ دو ميليون ريال مطرح شده است. آقاي ...  با تقديم وكالتنامه رسمي وكالت از سوي وزارت...  را به عهده گرفته وبشرح لايحه تقديمي اظهار داشته سند وثيقه پيوست دادخواست به منظور برقراري ارز تحصيلي براي دانشجوي رشته پزشكي شاغل به تحصيل در خارج به نام آقاي مهدي  ... تنظيم و براساس آن سند مبالغ قابل توجه ارزدولتي در مدت تحصيل به دانشجوي نامبرده پرداخت شده است و مطابق بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 74 كل كشور براي خريد تعهد و آزادنمودن وثيقه اين قبيل دانشجويان علاوه بر جبران تعهدات مربوط مي بايست معادل مابه التفاوت ريالي به نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي به حساب درآمد عمومي واريز گردد والا تقاضاي خواهان قابل پذيرش نمي باشد وكيل خوانده رديف اول داده كه چنانچه سند وثيقه پيوست دادخواست عقد رهن باشد با توجه به قسمت اخير ماده 787 قانون مدني خواهان تا كنون وجه الضمانه را در صندوق دادگستري توديع نكرده و بري الذمه نگرديده و نهايتا" تقاضاي صدور حكم به رددعوي مطروحه را نموده است. دادگاه با بررسي مجموع اوراق پرونده از جمله مندرجات دادخواست و ضمائم آن و توجه به مدافعات وكيل خوانده بشرح لايحه تقديمي و با مدقاه در مندرجات سند مالكيت ارائه شده كه فتوكپي مصدق شده آن ضميمه پرونده است و حكايت از مالكيت خواهان بر يكدانگ مشاع از ششدانگ ملك پلاك 70/6714 بخش 2تهران دارد و توجه به مندرجات سند تعهد وثيقه شماره 94274-18/12/61 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 28 تهران كه ضمن آن خانم زينب  ...  سهمي خود از پلاك مزبور و كليه متعلقات ومنضمات عرصه و اعيان را در قبال مبلغ دو ميليون ريال به مدت هشت سال ابتدااز تاريخ 18/12/1361نزد اداره كل دانشجويان خارج حوزه معاونت دانشجوئي وزارت...  به رهن وثيقه قرار داده و اساس رابطه بين وثيقه گذارو مرتهن مندرجات تعهد و وثيقه فوق الذكر مي باشد و تعهدات وثيقه گذار خارج از آنچه بالصراحه در سند مزبور قيد شده نيست ، از جمله سقف تعهد متعهد سند ياد شده تا ميزان دو ميليون ريال ، و اصولا" تعهد براي مدت 8 سال صورت گرفته است. دانشجوي مورد نظر در تنظيم سند منظور مدخليتي نداشته است اينكه وكيل خانم به بنده تبصره 14 قانون بودجه سال 1374 اشاره و موضوع را منطبق با آن دانسته نيز به نظر دادگاه صحيح نمي باشد زيرا حسب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثري ندارد. مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد كه مقررات بنده تبصره 17 قانون بودجه سال 74 برقراري مقررات خاصي بر شمل مقرره قانون مزبور به گذشته را نشان نمي دهد و در مجموع دادگاه با توجه به اينكه اصولا" تعهد موضوع سندتعهد وثيقه منظور براي مدت 8سال صورت گرفته ونه بيشتر و با انقضاء مدت مزبور در تاريخ 18/12/69 تصميمات مطرح در قرارداد خودبه خود منتفي بوده وآثاري بر آن بار نخواهد بود و مضافا" همان گونه كه در بالا ذكر شدطرفين به توافق براي تعهدات مالي سقف قرارداده اند و نمي توان اشخاصي را در قبال آنچه تعهدي نسبت به آن نكرده اند نيز مسئول دانست و حداكثر مبلغي كه مورد تعهد خواهان بوده همان است كه در سند رسمي تنظيمي قيد شده دعوي مطروحه را مورد قبول قرار داده حكم بر الزام خوانده بر فك رهن وثيقه موضوع بند تعهد وثيقه شماره 94274-18/12/61 تنظيمي در دفترخانه اسنادرسمي شماره 149 تهران در قبال پرداخت و ايداع مبلغ دو ميليون ريال ازجانب خواهان به مرتهن صادر مي نمايد. راي صادره ظرف 20 روز ازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظراستان تهران خواهد بود.                      رئيس شعبه 123  دادگاه عمومي تهران 


(4)
شماره پرونده : 570/76
شماره وتاريخ دادنامه : 2ت /76/361-11/5/76
مرجع رسيدگي : شعبه 2 دادگاه تجديدنظراتسان تهران
تجديدنظرخواه : وزارت...  با وكالت علي اصغر ... 
تجديدنظرخواه : خانم زينب  ... 
تجديدنظرخواسته : دادناه شماره 1291-18/9/75 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومي تهران 

راي دادگاه
به موجب دادنامه شماره 1291-18/9/75 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومي تهران حكم به الزام و وزارت...  به فك رهن وثيقه موضوع سند تعهد وثيقه شماره 94274-18/12/61 تنظيمي در دفترخانه اسنادرسمي شماره 149 تهران در قبال پرداخت و ايداع مبلغ دو ميليون ريال از جانب وثيقه گذار(خانم زينب ) صادر و اعلام گرديده است آقاي به وكالت از محكوم عليه نسبت به دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده وثيقه موضوع دادنامه به منظور ادامه تحصيل آقاي مهدي  ... درمقطع دكتري رشته پزشكي در خارج از كشور بوده و دانشجوي مزبور به تعهدات خود عمل ننموده بنابراين به موجب ماده 10 قانون مدني و بند(و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 تا قبل ازپرداخت مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز با نرخ پرداخته شده قبلي به حساب خزانه دولت وثيقه مذكور قابل فك نمي باشد اينك دادگاه با توجه به مراتب فوق پرونده را مورد امعان نظر قرار داده اگرچه استدلال دادگاه بدوي از اين جهت كه بند(و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 را ناظر به تخلفات دانشجوياني كه قبل از وضع اين قانون از انجام تعهدات خودداري كرده اند ندانسته مبتني بر اشتباه مي باشد زيرا متن قانون به نحوي تنظيم گرديده كه صراحتا" ناظر به تخلفات گذشته دانشجوياني است كه از ايفاء تعهدات خودداري كرده اند ليكن با توجه به اينكه به موجب مقررات مذكور وزراتين  ... و ...  صرفا" مجاز به دريافت مابه التفاوت ريالي نرخ روز از نرخ پرداخت شده قبلي از شخص دانشجويي كه از ايفاء تعهدات خودداري كدره است مي باشد و مجاز به دريافت خسارات از وثيقه گذاران نبوده به موجب موازين قضايي در حدود قرارداد منعقده مسئول جبران خسارات دانشجويان متخلف مي باشند بنابراين دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده از جهت محكوميت تجديدنظرخواه وفق موازين قانوني اصدار يافته ضمن رد اعتراضات مطروحه مستندا" به بند2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نتيجتا" تائيد و استوار مي گردد. اين راي قطعي است.
رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان تهران  مستشاران دادگاه


(5)
شماره پرونده : 74/155
شماره دادنامه وتاريخ : 452-75-3/4/75
دادنامه : 452-75
مرجع رسيدگي : شعبه 123 دادگاه عمومي تهران
خواهان : آقاي رحمان  ...  باوكالت آقاي آقاي ... 
خوانده : وزارت... 
خواسته : فك رهن

تصميم دادگاه
در خصوص دعوي  ...  به وكالت از رحمان به طرفيت وزارت...  به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمي شماره 48تهران و فك رهن سند وثيقه شماره 101440-2/11/65 دفترخانه اسنادرسمي شماره 28 تهران در قبال دريافت مبلغ پنج ميليون ريال بشرح دادخواست تقديمي از توجه به مجموع اوراق پرونده و از جمله مندرجات تقديمي و منضمات آن و عنايت به مندرجات سند رسمي شماره 101440-20/11/65 كه ضمن آن آقاي ...  با به وثيقه گذاردن يك ونيم انگ از ششدانگ يك باب خانه ساخته شده از پلاك 1300 و1301 فرعي از شماره 8 اصلي مفروز و مجزا شده از شماره 712 فرعي از صالي واقع در جماران شميران بخش 11 تهران در قبال مبلغ پنج ميليون ريال در مقابل اداره كل امور دانشجويان به مدت دو سال تعهد مي نمايد به اينكه دانشجو شاهين  ...  بعد از مدت مزبور به كشور مراجعت نمايد چنانچه نامبرده برخلاف تعهدات خودطبق همين سندعمل نمايدوزارت...  حق دارد مبلغ قيد شده در سند را به عنوان عدم رعايت ومراعات تعهدنامه طبق تشخيص خود از اموال نامبرده به نفع دولت ضبط نمايد دادگاه با بررسي مجموع اوراق پرونده و با عنايت به اينكه اساس رابطه بين خواهان و خوانده مندرجات سند تعهدنامه شماره 10144-20/11/65 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي 28 تهران مي باشد تعهدات ناشي از سند مزبور خارج از آنچه بالصراحه در سند مزبور قيد شده نمي باشد از جمله سقف تعهد متعهد سند ياد شده تاميزان مبلغ پنج ميليون ريال قيد گرديده و انجام تعهد برابر مدت دو سال بوده نه بيشتر و با انقضاي مدت مزبور خود به خود تعهدات مصرح در قرارداد منتفي بوده آثاري بر آن بار نخواهد بردو همان گونه كه در بالا ذكر شده طرفين به توافق براي تعهدات مالي سقف قرار داده اند نمي توان اشخاص را در مقابل آنچه تعهدي نسبت به آن نكرده اند نيز مسئول دانست (وحداكثر مبلغي كه موردتعهدخواهان بوده همان است كه در سند رسمي تنظيمي فيمابين قيد شده است ) در مجموع دادگاه دعوي خواهان را واردتشخيص و با قبول آن حكم بر فك رهن ووثيقه موضوع سند شماره 10440-20/11/65 دفترخانه اسناد رسمي 28 تهران در قبال پرداخت و ايداع مبلغ پنج ميليون ريال از جانب خواهان به خوانده صادر مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي تجديدنظر استان تهران مي باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومي تهران


(6)
شماره پرونده :  75/6ت /588
شماره وتاريخ دادنامه : 522-4/6/75
مرجع رسيدگي : شعبه ششم دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواه : وزارت... 
تجديدنظرخوانده : آقاي رحمان  ... 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 452 مورخ 3/4/75 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومي تهران 

راي دادگاه :
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 452-3/4/75 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومي تهران وارد نيست زيرا با توجه به اينكه موضوع سند وثيقه مبلغ پنج ميليون ريال مي باشد كه در ازاي عدم انجام تعهدات به نفع متعهدله وصول خواهد شد و در واقع تنها ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات از جانب متعهد در سند رهني موضوع پرونده مبلغ وجه الرهانه است عليهذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه در مورد اينكه تعهدات مذكور براي مدت دو سال بوده است و با انقضاي موعد خود به خود تعهد منتفي مي باشد و با عنايت به اينكه علي فرض كه تجديدنظر خوانده مدعي خسارات ديگري مي باشد در اين مورد عليحده اقدام به طرح و اقامه دعوي نمايد و موجبي براي ادامه رهن در ملك تجديدنظرخواه نيست و با رد مدافعات تجديدنظر خواه در اين مورد دادنامه صادره را تائيد مي نمايد.
رئيس شعبه ششم دادگاه تجديدنظراستان تهران      مستشاردادگاه


(7)
شماره پرونده :  76/18/513
شماره وتاريخ دادنامه : 21-23/1/77
مرجع رسيدگي : شعبه 18 دادگاه عمومي تهران
خواهان : آقاي ...  با وكالت آقاي مهدي  ... 
خوانده : وزارت... 
خواسته : مطالبه وجه (خسارات )

راي دادگاه :
دعوي خواهان به طرفيت خوانده به خواسته الزام خوانده به دريافت مبلغ 5 ...  ...  ريال خسارات مورد تعهد موكل و فك رهن وثيقه سند رسمي 98793-18/19/63 دفتر28 تهران مي باشد آقاي وكيل خواهان طي دادخواست تقديمي واظهارات جلسه مورخ 23/1/77 اظهارداشته كه موكلش طبق سند رسمي فوق الاشاره ملكي به پلاك ثبتي 7 فرعي از 165 اصلي بخش از اروميه را براي مدت سه سال در رهن خوانده قرارداده و تعهد نموده كه از تاريخ تنظيم سند طي مدت سه سال از پايان تحصيل به ايران مراجعت نمايد و در صورت تخلف وعدم بازگشت به كشور متعهد شده مبلغ  ... / ... /5 ريال بابت خسارات وارده به دولت بپردازد و براي ضمانت اجراي مبلغ مورد تعهد ملك مذكور را به وثيقه قرار داده است و چون به علت مريضي نتوانسته به تحصيل خود ادامه دهد با ايداع قبض سپرده شماره 678/78-17/4/76 به مبلغ  ... / ... /5 ريال تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته با احتساب هزينه دادرسي مورد تقاضاست. صدور حكم بشرح خواسته با احتساب هزينه داردسي مورد تقاضاست. آقاي وكيل مدافع خوانه بشرح لايحه به شماره  ...  دفاعيات خود را مطرح و با استناد به بند(و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 كل كشور اعلام داشته آزاد نمودن وثايق مربوط به دانشجويان بورسيه ويا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده اند منوط به پرداخت مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز بانرخ پرداخت شده قبل است و مطابق بند(ه) قانون بودجه سال 1377كل كشور اين مقررات به گذشته نيز تسري دارد. با توجه به مفاد ومندرجات سند مشتمل بر رهن به شماره 97793-18/10/63 دفتر28 تهران معلوم است كه ملك مورد وثيقه در قبال پرداخت مبلغ  ... / ... /5ريال وجه التزام وخسارات عدم انجام تعهد تعييني و مقرره بين طرفين به رهن گذاشته شده و اراده طرفين بر اين قرار گرفته كه با پرداخت مبلغ  ... / ... /5 ريال وثيقه آزاد گردد و اين موضع منصرف از موضوع بندهاي تبصره 17 قانون بودجه كل كشور در سالهاي 1376و1377 مي باشد بنابراين استدلال دعوي خواهان وارد تشخيص و خوانده به حضور در دفترخانه وفك رهن سند رسمي 97793-18/10/63 دفتر28 تهران مي گردد. همزمان با فك رهن مذكور مبلغ  ... / ... /5 ريال قبض سپرده مارالذكر در حق خوانده كارسازي خواهد شد. خوانده از جهت تسبيب در ورود خسارت به پرداخت مبلغ 400/76 ريال در حق خواهان محكوم مي شود.
اين راي حضوري و تا20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظراستان تهران مي باشد.
رئيس شعبه 18 دادگاه عمومي تهران


(8)
شماره پرونده : 77/3/361
شماره وتاريخ دادنامه : 439-4/5/77
مرجع رسيدگي : شعبه 3 دادگاه تجديدنظراستان تهران
با حضور امضاءكنندگان ديل :
تجديدنظرخواه : وزارت...  با وكالت آقاي علي اصغر ... 
تجديدنظرخوانده :آقاي سعيد.00
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 21-22/1/77 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومي تهران 

راي دادگاه
در مورد تجديدنظرخواهي وزارت...  با وكالت آقاي علي اصغر ... 0 و به طرفيت آقاي سعيد.00 با وكالت آقاي مهدي  ...  نسبت به دادنامه شماره 21-22/1/77 شعبه 18 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن در دعوي تجديدنظرخوانده به خواسته الزام تجديدنظرخود به دريافت مبلغ پنج ميليون ريال خسارت مورد تعهد و فك رهن از سند رسمي 98793-18/10/63 دفتر اسناد رسمي شماره 28 وزارت...  به فك آن سند و نيز ايفاء مبلغ مورد تعهد در قبال فك وثيقه در حق آن وزارتخانه محكوميت حاصل كردهاست و نظر به لايحه اعتراضيه واوراق پرونده بدوي پيوست از آنجا كه حسب بند(ه)تبصره 17 قانون بودجه سال 77 كه به منظور تعيني تكليف وثايق مربوط به دانشجويان بورسيه و اعزامي به خارج از كشوروضع شده است فك آن وثايق كه به منظور تامين بازگشت دانشجويان و ادامه خدمت با شرايط و ضوابط وزارت...  موقوف به پرداخت مابه التفاوت ارزدريافتي است بنابراين همان طوري كه وكيل تجديدنظرخواه نموده اعلام نموده است استفاده وكيل تجديدنظرخواه به ماده 10 قانون مدني از حيث توافق طرفين و حاكميت اراده آنان و اينكه در صورت تخلف دانشجو از شرايط معهود و يا امتناع او از مراجع تبه كشور وثيقه گذار منحصرا" مكلف به پرداخت خسارت موضوع تعهد است از اين جهت كه قبول تراضي طرفين مشروط به موافقت آن با قانون است لذا با عنايت به اينكه قانون بودجه منظور ترتيبات معيني را براي فك وثيقه پيش بيني نموده است و فك آن بدون رعايت آن ترتيبات و صرفا" با پرداخت خسارت مورد مورد توافق بدون لحاظ مابه التفاوت ريالي ارزهاي دريافتي مخالف قانون وتوافق طرفين براساس ماده 10 قانون مدني مغاير قانون بودجه ومالا" غير قابل استناد و توجيه است و با قبول اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه مرقو مرا كه در غير محل قانوني صادر شدهاست نقض و قرار عدم استماع دعوي صادر واعلا مي نمايد اين راي قطعي است.
رئيس شعبه 3دادگاه تجديدنظراستان تهران       مستشاران دادگاه


(9)
شماره پرونده : 74/5
شماره وتاريخ دادنامه : 388-25/1/75
مرجع رسيدگي  : شعبه 123 دادگاه عمومي تهران
خواهانها     : 1- سيدرضي  ... 0 2- سيد ودود.00
خوانده : وزارت... 
خواسته : فك رهن

راي دادگاه :
در خصوص دعوي آقايان سيدرضي و سيدداورد و سيدسعيد وخانم پريوش همگي فرزندان ميرعلي  ...  به طرفيت وزارت...  به خواسته الزام خوانده به دريافت مبلغ سه ميليون ريال و فك رهن از مرهونه سند شماره 518219-6/6/66 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 149تهران بشرح دادخواست تقديمي از توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله مندرجات دادخواست و ضمائم آن و عنايت به مندرجات سند رسمي شماره 51829-6/6/66 كه ضمن آن آقاي ميرعلي اصغر ...  با به وثيقه گذارذن مازاد ششدانگ يك باب خانه احداثي در ششدانگ يك قطعه زمين به شماره 68 فرعي از يكهزرا و هفتصد و بيست و شش اصلي باقيماند از پلاك فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران در قبال مبلغ سه ميليون ريال در مقابل اداره كل امور دانشجويان خارج وزارت... به مدت چهار سال تعهد مي نمايد به اينكه دانشجو ميرغفور بعداز مدت مزبور به كشور مراجعت نمايد چنانچه نامبرده بر خلاف تعهدات خود طبق همين سند عمل نمايد وزارت...  حق دارد مبلغ قيد شده در سند را به عنوان عدم رعايت ومراعات تعهد نامه طبق تشخيص خودازاموال وثيقه گذار به نفع دولت ضبط نمايد. نماينده خوانده بشرح مندرج در صورت جلسه دادگاه و لايحه تقديمي اظهار داشته دانشجوي موصوف موظف است پس از اتمام تحصيلات به ميهن مراجعه و يك برابر مدت تحصيلات را در يكي از نقاط كشور خدمت نماتيد و وزارت... تازماني ك دانشجو به ميهن مراجعت ننمايد اقدام به فك رهن نخواهد نمود. دادگاه با بررسي مجموع اوراق پروند و عنايت به اينكه اساسس رابطه بين وثيقه گذاروخوانده مندرجات تعهدنامه شماره 51829-6/6/66 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 149 تهران مي باشد و تعهدات ناشي از سندمزبور خارج از آنچه بالصراحه در سند مزبور قيد شده نم باشد از جمله سقف تعهد متعهد سند ياد شده تاميزان سه ميليون ريال و اصولا" تعهد براي مدت چهار صال صورت گرفته و دانشجوي مورد نظر در تنظيم سند منظور مدخليتي نداشته است لهذا دادگاه دعوي مطروحه از سوي وارث وثيقه گذار(خواهانها پرونده كه حسب گواهي حصروراثت شماره 575-17/2/74 صادره از شعبه 69 دادگاه حقوقي 2 سابق تهران وراث منحصر مرحوم ميرعلي  ... مي باشند) وارد تشخيص و با قبول آن حكم بر فك رهن وثيقه موضوع سند شماره  51829-6/6/66 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 149 تهران در قبال پرداخت و ايداع مبلغ سه ميليون ريال از جانب خواهانها به خوانده صادر مي نمايد راي صادره ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران خواهد بود.
رئيس شعبه 123 دادگاه عمومي تهران


(10)
شماره پرونده : 75/5
شماره وتاريخ دادنامه : 8/7/75
مرجع رسيدگي : شعبه 15 دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواه : وزارت...  با نمايندگي قضايي آقاي ... 
تجديدنظرخوانده : آقاي سيدرضي وغيره
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 388-25/1/75 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومي تهران 

راي دادگاه
در خصوص درخواست تجديدنظرخواهي وزارت...  نسبت به دادنامه شماره 388 مورخ 25/1/75 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موثر وموجهي كه گسيختن دادنامه بدوي را ايجاب نمايد به عمل نيامده و با توجه به اينكه جهات درخواست تجديدنظر با شقوق مذكور در ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب انطباقي ندارد و بالاخره با توجه به اينكه حكم تجديدنظرخواسته پس از رسيدگيهاي لازم و منطبق با موازين قانوني اصدار يافته و از اين حيث نيز خالي از اشكال است لذا دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي عنوان شد دادنامه صادره را عينا" تائيد واستوار مي نمايد راي صادره قطعي است.
مستشاران دادگاه


(11)
شماره و تاريخ دادنامه : 216/18-20/9/76
مرجع رسيدگي : شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور
تجديدنظرخواه : وزارت...  كه درخواست ان وزارت در اجراي ماده 21
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مورد موافقت جناب آقاي دادستان كل كشور قرار گرفته است.
تجديدنظرخواندگان : آقايان سيدرضي و سيد داود و سيد سعيد و مير غفور و بانو پريوش 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 1-8/7/75 صادره از شعبه 25دادگاه تجديدنظر استان تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 30/7/75
تارخي وصول دادخواست تجديدنظر:18/7/75
هيئت شعبه : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/2/74 آقايان سيدرضي و سيد داود و سيد سعيد و مير غفور و بانو پريوش به طرفيت وزارت...  دادخواستي به خواسته صدور حكم به الزام خوانده مبني بر دريافت مبلغ سه ميليون ريال و فك رهن از مرهونه سند شماره 51829 مورخه 6/7/66 تنظيمي در دفترخانه 149 تهران دادخواستي به دادگاههاي عمومي تهران تسليم نموده كه با شعبه 122 ارجاع و به كلاسه 123-74-5 ثبت شده و ضمن دادخواست مزبور توسط يكي از خواهانها چنين عنوان شده است :
آقاي ميرعلي اصغر ...  پدر اينجانب به موجب سند رسمي شماره 51829 مورخه 6/6/66 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 149 تهران كه مازاد ششدانگ يك باب خانه به پلاك مرقوم در سند اخيررا به عنوان وثيقه در نزد وزارت...  در قبال سه ميليون ريال قرار داده است فلذا پدر اينجانب آقاي ميرعلي اصغر ... (راهن ) چندين ماه پيش فوت نموده اند و اينجانب به عنوان يكي از وراث قانوني ايشان حاضر هستم با توديع حد اعلاي مبلغ مندرج در سند فوق الذكراقدامات فك رهن از مورد وثيقه (موضوع سند فوق ) را به عمل آورم ولكن وزارت...  (مرتهن ) از دريافت مبلغ مورد تعهد شانه خالي مي كند و بدون هيچگونه دليل موجهي از اجراي قوانين و مقررات سرباز مي زندولذا عاجزانه الزام خواند(مرتهن ) بر دريافت مبلغ مذكور و اقدام به فك رهن مورد وثيقه مورد تظلم و استدعا مي باشد در جلسه رسيدگي مورخ 3/5/74 كه سه نفر از خواهانها باسامي سيد داود و سيد رضي وخانم پريوش و نماينده قضائي خوانده حضور داشته اند ابتدا خواهانهاي حاضر در جلسه اظهار داشته اند خواسته ما فك رهن سندبازداشتي پدرمان مي باشد و برادرمان ميرغفور در خارج مشغول تحصيل مي باشد و الان ارزي نمي گيرد قبلا" دو سال ارز مي گرفته است و چون نتوانست تحصيلات خود را به طور مرتب و منظم طي نمايدديگر ارزي به وي ندادند و خودش هم كار ميكند و هم درس ميخواند و الان چون مورد رهن متعلق به پدرمان بوده ومرحوم شده است درخواست فك رهن داريم حدود نه هزار دلار حداكثر ارز گرفته است الان حداكثر ماحاضريم سيصد هزار تومان پرداخت كنيم و فك رهن شود مطلب ديگري نداريم سپس نماينده قضائي خوانده آقاي ...  اضهار داشته حاضر نيستم سيصد هزار تومان را بگيريم و به هيچ وجه فك نمي كنيم و فقط مي خواهيم به ايران بيايد و خدمت كند حرف ديگري نداريم در پايان جلسه فوق دادگاه مقرر داشته مقدار ارز تحصيلي پرداخت شده به ميرغفور استعلام گردد و پس از اقدام دفتر دادگاه در زمينه فوق و وصول صورت ريز پرداخت شده سرانجام دادگاه در جلسه رسيدگي مورخ 25/1/75 پس از استماع اظهارات دو نفر خواهانهاي حاضر در جلسه به اسامي سيدداورد و سيدرضي كه اظهارات و دفاعيات قبلي خود را تائيدكرده و اضافه كرده اند مورث آنان پلاك مورد وثيقه را در قبال مبلغ سيصد هزار تومان به وثيقه گذاشته و تعهدات مورث آنان در حد مبلغ مزبور بوده واعلام آمادگي براي پرداخت مبلغ مزبور به صورت نقدي مينمايند و درخواست فك از پلاك مورد نظر را دارند با بررسي محتويات پرونده و اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور راي به خلاصه زير كرده است ( ...  از توجه به مجموعه اوراق پرونده را جمله مندرجات دادخواست و ضمائم آن و عنايت به مندرجات سند رسمي شماره 51829-6/6/66 كه ضمن آن آقاي ميرعلي اصغر ...  با به وثيقه گذاردن مازاد ششدانگ يك باب خانه احداثي در ششدانگ يك قطعه زمين به شماره 68 فرعي از1726 اصلي باقيمانده از پلاك فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران در قبال مبلغ سه ميلون ريال در مقابل اداره كل  ...  خارج وزارت...  مدت چهار سال تعهد مي نمايدبه اينكه دانشچو ميرغفور بعد از مدت مذكور به كشور مراجعت نمايد چنانچه نامبرده بر خلاف تعهدات خود طبق همين سندعمل نمايد وزارت...  حق داردمبلغ قيد شده در سند را به عنوان عدم رعايت و مراعات تعهدنامه طبق تشخيص خود از اموال وثيقه گذار به نفع دولت ضبط نمايد نماينده خوانده بشرح مندرج در صورتجلسه دادگاه به لايحه تقديمي اظهار داشت دانشجوي موصوف موظف است پس ازاتمام تحصيلات به ميهن مراجعه و يك برابر مدت تحصيلات را در يكي ازنقاط كشور خدمت نمايد و وزارت...  تا زماني كه دانشجو به ميهن مراجعه ننمايد اقدام به فك رهن نخواهد نمود دادگاه با بررسي مجموع اوراق پرونده و عنايت به اينكه اساس رابطه بين وثيقه گذار و خوانده مندرجات سند تعهدنامه شماره 51829-6/6/66 تنظيمي دردفتر خانه اسناد رسمي شماره 149 تهران مي باشد و تعهدات ناشي از سند مزبور خارج از آنچه بالصراحه در سند مزبور قيد شده نمي باشد از جمله سقف تعهد متعهد سند ياد شده تا ميزان سه ميليون ريال و اصول تعهد باري مدت چهار سال صورت گرفته و دانشجوي مورد نظر در تنظيم سند مزبور مدخليتي نداشته است لذا دادگاه دعوي مطروحه از سوي وراث وثيقه گذار(خواهانهاي پرونده كه حسب گواهي حصروراثت شماره 575-17/2/74 صادره از شبعه 69 دادگاه حقوقي دو سابق تهران وراث منحصر مرحوم ميرعلي اصغر ... مي باشند) را وارد تشخيص و با قبول آن حكم بر فك رهن وثيقه موضوع سند شماره 51829-6/6/66 تنظيمي در دفترخانه اسنادر سمي شماره 149 تهران در قبال پرداخت و ايداع مبلغ سه ميليون ريال از جانب خواهانها به خوانده صادر مي نمايد راي صادره ظرف مدت بيست روز قابل رسيدگي تجديدنظر و مرحع رسيدگي تجديدنظر دادگاه تجديدنظراستان تهران خواهدبود) دادنامه شماره 388/75-25/1/76 موضوع راي فوق مورد تجديدنظرخواهي آقاي ...  به نمايندگي قضائي وزارت...  قرار گرفته و تجديدنظرخواه به شرح لايحه اعتراضات تجديدنظري با اشاره به اينكه براساس اسناد ومدارك ريز نقل وانتقالات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جمعا" مبلغ 23340 دلار آمريكا و6983 فلورن هلند و7812 ماركال فنلاند براساس ارزيابي نرخ خريد و فروش ارز صادراتي توسط بانك مركزي مبلغ 94647970ريال وزارت متبوع به دانشجو پرداخت نموده و طبق مسئوليت قراردادي و تعهدات طرفين فك رهن قبل ازاينكه دانشجو تعهد مذكور را انجام دهد و وزارت متبوع كتباگ انجام آن تعهدات را اعلام نمايد مغاير شرايط قرارداد رسمي تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 149 تهران مي باشد و همچنين طبق ماده 878 قانون مدني واينكه دليلي كه حاكي از انجام تعهدات دانشجو يا موافقت وزارت...  با فك رهن باشد ابراز نگرديده دادنامه صادره غير قانوني وخلاف قراردادتنظيمي فميابين مي باشد ضمنا" طبق بند (و) تبصره 17 قانون بودجه 75 كل كشور وزارت...  اختيار داردبراي خريد و آزاد نمودنمدارك وثائق دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده اند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ريالي نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را از آنها دريافت و به حسبا درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410360 واريز نمايد سرانجام نقض دادنامه صادره را درخواست كرده است شعبه 25 دادگاه تجديدنظراستان تهران در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به درخواست وزارت...  بشرح دادنامه شماره 1-8/7/1375 دادنمه تجديدنظرخواسته را مورد تائيد قرار داده است و به حكايت اوراق پرونده دستور اجراي دادنامه نيز حسب درخواست محكوم لهم داده شده است پس از ابلاغ دادنامه مرحله تجديدنظر به وزارت سرپرست دفتر حقوقي وزارت خانه مزبور طي شرحي كه درتاريخ 18/7/75 به دبيرخانه دادسراي ديواعالي كشور را واصل گرديده از آقاي دادستان كل شكور درخواست نقض دادنامه را به استناد ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 15/4/73 كرد و باتكرار همان مدافعات مراحل بدوي و تجديدنظر استنباط صادر كنندگان دادنامه هاي بدوي و تجديدنظر را اشتباه و خلاف قانون معرفي كرده است پس از اظهار نظر مورخ 20/8/75 آقاي ...  داديار دادسراي ديوانعالي كشور مبني بر نبودن موجبي بر اجابت درخواست متقاضي و خالي از اشكال بودن دادنامه هاي مورد درخواست نقض و موافقت مورخ 10/9/75آقاي ...  داديار ديگر دادسراي ديوانعالي كشور براثر اعلام نظر مورخ 19/4/76 آقاي ...  داديار ديگر ديوانعالي كشوركه مبني بر قابل بودن اعتراضات وزارت...  عنوان ونتيجتا"دادنامه هاي صادره فاقد وجاهت قانوني تشخيص داده شده پرونده با موافقت جناب آقاي دادستان كل كشور به ديوانعالي كشور ارسال گرديده وپس از وصول و ثبت به كلاسه 8/9034 به اين شعبه ارجاع شده و تبادل لوايح نيز نسبت به آن انجام گرفته است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به درخواست نقض دادنامه شماره 1-8/7/75 مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
درخواست جناب آقاي دادستان كل كشور وارد وموجه نيست زيرا صرفنظر از اينكه حواله هاي مندرچ در صورت زير نقل وانتقالات ارزي انجام شده به نام آقاي مير عفور كه در پرونده بدوي توسط خواهان ابراز شده تنها حواله هاي رديفهاي 12و16و17و18 كه مربوط به سالهاي 1987و1988 ميلادي و جمعا" به مبلغ 88/9605 دلار است موخر بر تاريخ تنظيم تعهدنامه رسمي شماره 51829-6/6/66 مستند دعوي و در محدوده اجرائي تعهدنامه مزبور انجام گرفته است اصولا" استدلالات دادگاه بدوي در مقام قبول دعوي مطروحه از هر حيث با عنايت به مندرجات تعهدنامه صحيحا" و موجها" به عمل آمده وتبصره (و) ماده 17 قانون بودجه سال 75 هم كه مورد استناد متقاضي اعمال ماده 31 قرار گرفته با توجه به اينكه در مانحن فيه وثيقه گذار شخصي غير از دانشجوي استفاده كننده از ارزي تحصيلي است ناظر به مورد نمي باشد بنا به مراتب فوق درخواست مطروحه رد مي گردد.
رئيس شعبه 18 ديوانعالي كشور              مستشارديوانعالي كشور


(12)
راي شماره :31/7/1377-627
رديف : 76/32

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه مقررات بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 74 كل كشور عينا" در بند و تبصره 17 قانون بودجه سالهاي 75و76 كل كشور تكرار شده وشوراي محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لايحه بودجه سال 76 كل كشور طي شماره 1388/21/75-11/11/75 تصريحا"اعلام داشته (بند و تبصره 17 اگرجزء خسارات مورد قرارداد است اشكالي ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است ، خلاف موازين شرعي است ) و با توجه به اينكه در متن اسناد رسمي مستنددعاوي مطرح خسارت قرار دادي منظور نشده است بنا به مراتب و با عنايت به اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دادنامه شماره 76/572-12/5/76 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه متضمن لزوم فك وثيقه با ايفاء تعهد مصرح در سند رسمي وثيقه مي باشد،نتيجتا" و قطع نظر از كيفيت استدلال ، صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي شود. اين راي بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرجع :
كتاب نقد آراء قضائي - كتاب اول - زيرنظر دكتر محمدصالحي راد - چاپ روزنامه رسمي


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده