رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 74/121/186
شماره وتاريخ دادنامه : 616-28/5/76
مرجع رسيدگي : شعبه 121 دادگاه عمومي تهران
خواهان : اسكندر  ... 
خوانده : 1- فرامرز 2- معصومه  ... 0 با وكالت آقاي امان ا ... 

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي اسكندر  ...  به طرفيت آقاي فرامرز ...  و خانم معصومه  ...  به خاسته صدور حكم فسخ معامله 89067-3/4/58 دفتر اسناد رسمي شماره 28 تهران و تثبيت مالكيت خود به ارزش يك ميليون ريال كه بعدا" آقاي امان ا ...  به وكالت از ناحيه آقاي فرامرز (خوانده ) وارد دعوي گرديده است بدين شرح كه خواهان يك باب خانه پلاك 87/6928 بخش 2 تهران را به آقاي فرامرزداده و مشاراليه با استفاده از وكالتنمه مزبور بدون رعايت غبطه وصلاح موكل به قصد تصاحب و اضرار با انجام معامله صوري آن را به خانم معصومه همسر خود منتقل نموده است كه بعد خانم معصومه دو دانگ از 4 دانگ را در اختيار خوانه ديگر(شوهرش ) قرار داده و بعد شورع به بهره برداري از مورد وكالت وانتقال مي نمايند پس از چندي خانم معصومه سه دانگ ملك مزبور را به خواهان منتقل مي نمايد و به لحاظ عدم رعايت مواد 667و668و219 قانون مدني خواهان تقاضاي ارجاع به كارشناسي و فسخ معامله را نموده است وسند انتقال سه دانگ معصوم (خوانده ) به خواهان به شماره 21407 مورخه 19/12/63 دفتر اسناد رسمي شماره 264 تهران مي باشد آقاي ...  وكيل خوانده درمقام دفاع به ارزيابي و صلاحيت دادگاه حقوقي 2(مي پردازد) كه منجر به صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادگاه فوق مي شودو پس از ارجاع به شعبه 30 دادگاه حقوقي يك مشاراليه اضافه مي نمايد كه بااسقاط خيار غبن و دادن وكالت تام موكل انتقال را انجام مي دهد وپس از چندين سال خواهان در سال 63 سه دانگ را با رضا و رغبت ازخوانده خانم معصومه مي خرد و اگر مغبون بود با علم و اطلاع و تراضي معامله نموده و مداركي ارائه ومدعي شده كه خواهان با خوانده فرامرز شريك بوده اند و در سال 56 خواهان يك چهارم از6 دانگ ملك را به خوانده منتقل و تعهد مي نمايد اين انتقال را رسمي نمايد ولي به وعده خود عمل نمي كند و خواهان با نامه از زحمات برادرش خوانده د رانجام معامله تشكر مي نمايد وتا سال 64 با نوشتن نامه هاي از اتقا لتشكر وهر ادعاي ديگري را نف يمي نمايد.دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي به منظور اينكه وكيل رعايت غبطه وصلاح موكل را نموده يا خير آقاي ب را به سمت كارشناسي انتخاب و ايشان قيمت سند مورد اختلاف را كه سه ميليون و هفتصد هزار ريال قيد شده اظهار نظر نموده ملك مزبور خيلي بيشترارزش داشته و با نظريه تكميلي ارزش جمع ملك و ملحقات آن را چهار ميليون و پانصد هزار ريال برآورد نموده و با اعتراض به نظريه ايشان و ارجاع به هيات كارشناسي ارزش ملك ولواحق پنج ميليون و پانصد هزار ريال ارزيابي شده دادگاه با بررسي اوراق پرونده وبا توجه به اينكه وكيل در سال 58 معامله را انجام داده و درسال 47 حسب اقرار خود خواهان مبلغ سه ميلوين رايل ملك مزبور ارزش داشته و عرفا" افراد در معلاملات قيمت دقيق وكامل را نمي دانندوبا مراجعات به غير تخميني قيمتي به دست مي آوردند و تفاوت فاحشي بين ارزيابي هيات كارشناسي و ثمن معامله مشاهده نمي گرددواينكه به فرض اين اشتباه يا بنا به احتمال صحت سوءنيت وكيل درمعامله (خوانده ) بانگاشتن نامه هاي تشكر خواهان كه اهل قانون و واردبه مقررات بوده وانجام معامله برگشتي با خريدار (خوانده ديگر)نسبت به سه دانگ همان ملك حكايت از اطلاع وتراضي و پذيرش عمليات وكيل معامله توسط موكل (خواهان ) محرز به نظر مي رسد والا لازم بود كه همان موقع فسخ معامله را مشاراليه تقاضا نمايد و لذا تصورعدم رعايت غبطه وصلاح موكل در انجام معامله امري باطل به نظر مي رسدو با توجه به ادله دفاعيات طرفين ثابت نگرديده و محقق نشده است و دادگاه حكم بر رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي نمايد.راي صادره با رعايت مواد18و19 لايحه قانوني دادگاه عمومي قابل تجديد نظر است.
رئيس شعبه 121 دادگاه عمومي تهران
مرجع :
كتاب نقد آراء قضائي - كتاب اول - زيرنظر دكتر محمدصالحي راد - چاپ روزنامه رسمي