رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 
تاريخ رسيدگي : 31/5/372
شماره دادنامه : 73/296/18
مرجع رسيدگي  : شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 25/9/71 تجديدنظرخواهان به مراتب تجديدنظرخوانده به خواسته تقاضاي صدور حكم به فسخ معامله قولنامه مورخ 29/2/71 مقوم به دويست ويكهزار تومان دادخواستي بدادگاههاي حقوقي يك كرج تسليم كرده اند كه بشعبه سوم ارحاع شده وضمن دادخواست مزبور توضيح داده اند بموجب قولنامه مذكور سرقفلي يكباب مغازه آرايشگري را به خوانده وواگذار كرده اند ول ياولا" خوانده ثمن معامله را كامل نپرداخته ثانيا" مغازه آرايشگري را به كانال سازي تبديل كرده و تا كنون دوبار صاحب ملك براي امضاء سند اجازه نامه رسمي مغازه فوق حاضر شده ولي خوانده بعلت عدم پرداخت پول و عدم وصول چكهاي صادره از انجام امضاء مالك مسامحه رواداشته و كلي به آنان خسارت مادي وارد نموده است ضمنا" خواهان رديف اول پنج سال در اسارت بعثيانعراق بوده وهستي و نيستي وي همان مغازه بوده و هست و مال و دارائي ديگري ندارد خواهانها در پايان دادخواست فسخ معامله موضوع قولنامه خلع يد موردمعامله را درخواست كرده انددلايل دعوي خواهان فتوكپي قولنامه مورخ 29/2/71 و محتويات پرونده كلاسه 9/71-1841 دادراي عمومي كرج مي باشد در جلسه رسيدگي 7/6/72 ابتدا خواهانها اظهار داشته اند جريان  از اين قرار است كه مغازه اي را كه از آقاي احمد.00 اجاره كرده بودند به مبلغ هشتصد هزار تومان بخوانده واگذار كرده اند و قرار شد هشتصد هزار تومان پول را خوانده مطابق توافقتنامه اي كه كپي آن پيوست است بپردازد از كل هشتصد هزار تومان جمعا" پانصدوبيست هزار تومان پردخته است سه فقره چك او كه از اين بابت داده بود به مبالغ دو فقره پنجاه هزار تومان و يك فقره يكصد وهشتاد هزارزتومان پرداخت نكرده و چكها برگشت خودره است در اين موقع دادگاه از خواهانها سيوال كرده آيا صاحب ملك موافق بوده وخواهانها جواب داده اند بلي سه بار موافقت كرده ولي بعدش را ديگر نمي دانند مجددا" از خواهانها سئوال شده منظورشان از فسخ چيست و آنان پاسخ داده اندمنظورشان اين است كه چون خوانده پول را به موقع نداده دادگاه معامله را فسخ كند سپس سئوال شده آيا معامله را قبلا" فسخ كرده اند وخوهانهاپاسخ داده اند خير قبلا" در دادسرا اقدام كرده اند بعنوان شكايت چك ولي وقتي معلوم شد چك وعده دار بوده است تقاضاي فسخ معامله را كرده اند آنگاه خوانده دفاعا" اهظار داشه با خواهانها رفيق بوده خانه اش را فروخته واين مغازه را با آنها معامله كرده است بعد صاحب ملك بوي گفته قولنامه را قبول ندارد واصلا" راضي نيست وي در مغازه كانال سازي كندمعلوم شد كه خواهانها مغازه را براي آرايشگري گرفته اندو براي كانال سازي بوي اجاره داده اند خواهانها تعهد داشتند رضايت صاحب ملك را جلب كنند ولي جلب نكرداند الان اعلام مي نمايد كه خواهانها هرچه از وي طلب دارند يعني دويست وهشتاد هزار تومان را بپردازد به شرطي كه رضايت صاحب ملك را فراهم كنند صاحب ملك بوي گفته راضي نيست واضافه كرده اگربراي وي مغازه بفروشد خودش حاضر است بنويسد كه الان نمي توان سند بگيرد در قرارداد خود آنها تصريح شده كه بدون اجازه صاحب ملك حق فروشي ندارند در اين موقع خواهانها اظهار داشته اند در قرارداد پنجاه هزار تومان براي رضايت صاحب ملك نوشته اند قرار شده اگر رضايت صاحب ملك جلب نشد پنجاه هزار تومان آنها را خوانده نگهدارد واگر چك برگشت خورد معامله فسخ شود(اصل اين نوشته در اختيار خوانده است كه ارائه نمود) بعدا" خوانده اظهار داشته خواهانها دوماه فرصت داشتند رضايت صاحب ملك را جلب كنند هنوزرضايت صاحب ملك راجلب نكرده اند چون رضايت صاحب ملك را جلب نكرده اند برگشت خوردن چكها نمي تواند موجب فسخ معامله شود وسرانجام دادگاه پس ازاستماع آخرين اظهارات خواهانها مبني بر اينكه صاحب ملك هنوز سند رسمي نگرفته با بررسي محتويات پرونده و اعلام ختم رسيدگي مبادرت بصدرو راي بخلاصه زير كرده است ( ...  هرچند خوانده اقرار مي كند كه دو ميليون وهشتصد هزار ريال از قيمت مورد توفاق را به خواهان پرداخت نكرده است وهر چند رد يا قبول موجر(مالك ) و نتيجتا" صحت يا بطلان قرارداد هنوز محرز نشده است ليكن در محدوده همان توافق كه بين طرفين صورت گرفته بنظر اين دادگاه دعوي ثابت نيست زيرا فسخ معامله توسط دادگاه با قواعد و اصول سازگار نيست بكله انشاء فسخ از حقوق خواهان بوده كه در صورت پديد آمدن شرايط مقرر مي توانسته اعمال كند يعني لازم بوده خواهان پس از بي محل درآمدن چك به استناد شرط ذيل قرارداد معامله را فسخ كند و بعد اگر در مورد فسخ مذكوربين طرفين اختلافي بوجود مي آمد در دادگاه قابل طرح بود در حاليكه خواهان بعد از اينكه معلوم شده چكها بي محل بوده اند به اقرار در صدد شكايت كيفري ومطالبه وجه آنها برآمده و چون موق به تعقيب كيفري نشده از دادگاه تقاضاي فسخ نموده و همانطور كه ذكر شد چنين تقاضاي مبناي قانوني ندارد بنابراين دادگاه دعوي را مردود اعلام مي دارد) دادنامه شماره 680-3/6/72 موضوع راي مذكوردرتاريخ 17/9/72 مورد تجديدنظرخواهي خواهانهاي دادخواست بدوي واقع شده و تجديدخواهان در متن دادخواست تجديدنظر اولا" تاريخ ابلاغ دادنامه را بخود4/9/72 اعلام داشته اند و ثانيا"درمتن لايحه پيوست دادخواست تجديدنظر عنوان كرده اند در آخر بند چهارم قرارداد منضم به مبايعه نامه قيد گرديده چنانكه چكها نقد نشودمعامله فخس مي شود و اين قرارداد به امضاي آنان و خوانده و شهود رسيده است حق فسخ معامله باستناد بند چهارم قرارداد پس از برگشت چكها براي وي بوجودآمده و همچنان به قوت خود باقي است واز ناحيه آنان اسقاط نشده است زيرا مفهوم بند چهارم قرارداد اين است كه تا مزاني كه مشتري (خريدار) الباقي ثمن معامله را به آنان پرداخت نكرده حق فسخ عقد واقع شده براي آنان موجود است و با وجود اينكه خوانده مي توانست در مرحله دادسرا كه بجهت حقوقي تخشيص شدن موضوع به صدور قرار منع تعقيب منتهي گرديدوجه چكها يعني الباق يثمن معامله راپرداخت كند ولي بازهم هم امتناع از پرداخت نمود و لذا با توجه باينكه از موعد پرداخت ثمن معامله مدت مديدي مي گذرد و از ناحيه خوانده اقدامي در پرداخت بدهي بعمل نيامده با استناد به خيار شرط ماده 399 قانونمدني تقاضاي نقض راي صادره را دارند پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري پرونده كه تجديدنظرخوانده بشرح لايحه جوابيه ابارم دادنامه صادره را درخواست كرده و متذكر شده هنوز معامله موضوع قولنامه مطرح در پرونده خاتمه نيافته و رضايت مالك جلب نشده است پرونده از طريق دفتر دادگاه صادر كننده راي جهت رسيدگي تجديدنظر بديوانعالي كشور ارسال گرديده و پس از وصول و ثبت به كلاسه 16/7925 باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ  بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 680-13/6/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چني راي مي دهند.

بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواهان در اين مرحله از رسيدگي از ايراد و اعتراض موجه وموثريكه با يكي از شقوق ماده 10قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 منطبق بوده ونقض دادنامه موردتجديد نظر را ايجاب نمايد بعمل نيامده است نظر به اينكه دادنامه تجديد نظر خواسته با توجه به جميع اوراق پرونده موجها ومستدلا اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنمه مزبور مستندا" بماده 3 و بند يك ماده 5 قانون فوق الذكر ابارم مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا