رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تارخي رسيدگي :14/8/73
شماره راي    :427/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 11/11/71 بانو(ص ) دادخواستي بطرفيت (م ) بخواسته صدور حكم بر فسخ مبايعه مورخ 21/10/70 و استرداد سند مالكيت بدادگاه حقوقي دماوند داده و توضيح داده كه خوانده بموجب مبايعه نامه 21/10/70 مقدار 2324 مترمربع باقميانده از پلاك 16 واقع در مبارك آباد دماوند را به مبلغ 5248 ... 0 ريلا خريداري نموده و 52 ... 00 پرداختي در قولنامه فسخ شده قبلي را بعنوان بيعنانه محاسبه نموده و چند فقره چك نيز داده كه بعضا" برگشت شده و قرار بود تشريفات ثبتي ومقدمات انتقال را فراهم و هزينه هاي آنراازمال خودبپردازد و در تاريخ 30/3/71 براي پرداخت بقيه ثمن در دفترخانه حاضرشودكه در اين مورد اقدامي نكرده و در روز مزبور براي تنظيم سند حاضر نگردديه و با مطالبه مكرر از اسرتداد ثمن ببهانه گم شدن آن خود داري مي نمايد پس آنكه براي اخذالمثني باداره ثبت مراجعه شده و آگهي منتشر گرديدهوي سند را باداره ثبت ارائه وتقاضا كرده به اينجانب بدهيد عليهذا چون فروش زمين بمنظور رفع مشكلات مالي بوده و خريدار حاضر به معامله و پرداخت ثمن معامله نيست تقاضاي فسخ مبايعه نامه را دارد فتوكپي اظهارنامه شماره 14203 ومبايعه نامه عادي و برگ عدم پرداخت وفتوكپي دو فقره چك و گواهي دفترخانه اسناد رسمي شماره 141 تهران را ضميمه دادخواست بمنظوراثبات ادعا نموده است در فتوكپي مبايعه نامه استنادي مهلت پرداخت بقيه ثمن 30/3/71 معين شده و چنانچه در مدت مرقوم از پرداخت آن بهر دليل امتناع ورزيد پس از تاريخ فوق حقي بدريافت مبلغ پرداختي نداشته و بعنوان ضرر وزيان متعلق به فروشنده بوده وخريدار هيچگونه اعتراض ندارد و ملاك عدم حضور متعاملين گواهي دفترخانه 141 تهران است آقاي (ع ) وكيل خوانده در لايحه دفاعيه خلاصه اظهار داشته شرط مذكور در مبايعه نامه دلالت بر وجود حق فسخ براي فروشنده نمي نمايد و اعلام فسخ يك جانبه نيز بوسيله اظهارنام خواهان موقعيت قانوني ندارد روز30/3/71 كه براي تنظيم سند معين شده مصادف با عيدغدير و تعطيل دفترخانه وموكل در1/4/71 بدفترخانه مراحعه كرده است و نامه اي بشماره 820-2/4/71 بدفترخانه داده و فروشنده حاضر نشده است وموكل ادعاي گم شدن سند را نكرده واقدام خواهان براي دريافت سندالمثني بمنظور معامله معارض بودهاست و چكهاي ارسالي دليلي بر پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت آن بلحاظ اختلاف فيمابين است و مبلغ مختصري كه باقميانده ميبايستي در موقع تنظيم سند رسمي پرداخت گرددخانم (ب ) بوكالت از خواهان وارد دعوي شده و خوانده در 10/12/71 مبادرت بطرح دعواي متقابل بخواسته الزام خواهان دعواي اصلي به تنظيم سند رسمي نمودهاست و با اسناد بفتوكپي نامه شماره 820 كه در تاريخ 1/4/71 بدفترخانه شماره 141 تهران نوشته است تقاضاي الزام خوانده را به تنظيم سند رسمي انتقال نموده است در اين نامه ادعا كرده كه چون 30/3/71 مصادف با عيد غديرخم و تعطيل بوده با فروشنده توافق كرده كه در1/4/71 با تسليم مستنداتي كه براي تنظيم سند انتقال ضروري باشد بدفترخانه مراجعه و اقدام به انجاممعامله مايد و فروشنده يك روز زودتر در دفترخانه اعلام حضور نموده در حالكيه مارك لازمه را نيز تسليم نكرده است و اعلام حضور نموده وكيل خواهان در جلسه دادرسي در پاسخ لايحه دفاعيه وكيل خوانده اظهار داشته با مراجعه به تقويم رسمي روز بعد از تعطيل 31/3/71 بوده كه موكل بدفترخانه مراجعه كرده و آمادگي خود را براي انجام معامله اعلام نموده نه روز1/4/71 كه وكيل خوانده بيان داشته و از كل ثمن با لحاظ برگ عدم پرداخت دو فقره از چكها به مبلغ 4248 ...  ريال بود كه خريدار از تامين آن عاجز بوده واز اين جهت بدفترخانه نيامده است در پاسخ دعواي متقابل چنين گفته است (وكيل خوانده اعلام داشته كه در دعواي تقابل تحت عنوان الزام به تنظيم سند طرح دعوي نموداند با كسب اجازه از مكل در اين دعوي نيز چنانچه خوانده صداقت در گفتار ونيت خود دارد آماده انجام معامله بوده چه آنكه گذشت زمان باعث ورود ضرر و زيان به وضعيت معاش اياشن در زندگي خصوصي داشته  ... ) دفتر دادگاه در ذيل صورت جلسه گواهي كرده تا كنون دادخواست تقابل واصل نشده (11/12/71)در تاريخ 26/12/71 دادگاه دستور توام شدن دادخواست اصلي وتقابل را صادر نموده دادگاه همراه بانظر مشاور در مورد استردادسندمالكيت از ا;جهت كه خوانده سند را باداره ثبت اسناد تحويل داده بلحاظ عدم توجه دعوي قرار رد، دعوي خواهان را در اين قسمت صادر نموده و دعواي ديگري خواهان اصلي راجع به فخس معامله باستناد عبارات مندرچ در قرارداد و عدم پرداخت بقيه ثمن در مهلت مقررنظربر فسخ معامله و رد عوي متقابل داده اند وكيل خوانده بنظر دادگاه اعتراض نموده و دادگاه بلحاظ فسخ مواد14و15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مبادرت بصدور راي براساس نظر قبلي خود نموده كه در تاريخ 9/12/72 بخوانده ابلاغ گرديده ودر18/12/72 تقاضاي تجديدنظر نموده و پرونده بديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع گرديده لايحه اعتراضيه در هنگام شور قرائت مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و لوايح طرفين ودادنامه شماره 61/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
ايراد و اشكالي كه نسبت بدادنامه تجديدنظرخواسته وارد بنظر مي رسد اين است كه دادگاه باستناد اينكه : (ع بارات مندرج درقرار داد ظهرو در قصد ونيت طرفين به جعل خيار فسخ عدم انجام تعهد را دارد) حكم به فخس مبايعه نامه صادر نموده است و حال آنكه از عبارت مندرج در قرارداد باين شرح : خريدار موظف است مبلغ باقي مانده را نهايتا" تا تاريخ سي ام خردادماههزار وسيصد وهفتادو يك به فروش نده بپردازد چنانچه در مدت مرقوم خريدار از پرداخت مبلغ فوق بهردليلي امتناع ورزيد پس از تاريخ فوق حقي بدريافت مبلغ پرداختي نداشته ومبلغ مرقوم بعنوان ضرر و زيان متعلق بفروشنده بوده و خريدار هيچگونه اعتراض نخواهد داشت.خيارفسخ براي فروشنده (خواهان ) استنباط نمي شود بلكه اين قيد صرفا" بمنظور ضمانت اجرا جهت پرداخت ثمن معامله در مهلت مقرر توسط خريدار بوده ودر صورت عدم پرداخت مكلف بتاديه ثمن معامله كائناماكن مي باشد مضافا" اينكه وكيل خواهان اصلي در جلسه مورخ 11/12/71 اعلام نموده است كه : (چنانچه خوانده صداقت در گفتار و نيت خود دارد آماده انجام معامله بوده ) بنابراين ايراد واعتراض تجديدنظرخواه در اين خصوص وارد تشخيص و با نقض دادنامه تجديدنظرخواسته مستندا" به بند د ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاه پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك دماوند ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا