رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/3/66
دادنامه      : 145/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پروند:
در تاريخ 20/3/64 آقاي (ب ) دادخواستي بطرفيت آقاي (س ) بخواسته الزام به انجام وفاي بعهد و تبديل قولنامه مورخ 10/10/58نسبت به سهم الارث پدري نسبت به يك قطعه زمين به قدرالحصه مقوم به مبلغ دويست وده هزار ريال تقديم به دادگاه عمومي تربت حيدريه نموده كه بشعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه آقاي (ح )برادر خوانده فوق همگي وتمامي يك قطعه زمين واقع در اراضي  ...  سهم خود و موكلين كه حدي به نام خوانده مذكور داراي وكالتنامه رسمي شماره 25361-10/11/54 دفتر اسناد رسمي بر علهي وكيل وي و سيد حسين در دادگاه حقوقي شعبه اول پرونده 63/318 طرح دعوي شده كه بعلت عدم ابراز وكالتنامه رسمي دادگاه حقوقي برابر دادنامه 138-6/3/1364 احكام حقوقي دعوي اينجانب را رد فرموده اند اينكه با مراجعه به وكيل رسمي خوانده و اخذ فتوكپي وكالتنامه رسمي شماره فوق بتقديم دادخواست الزام انجام وفاي بعهد مبادرت به تقاضاي احضار خوانده و اخذ فتكپي وكلاتنامه رسمي شماره فوق بتقديم دادخواست الزام انجام وفاي بعهد مبادرت به تقاضاي احضار خوانده و رسيدگي وصدور حكم بر محكوميت وي بسود خود دارم با تعيين وقت و ابلاغ بطرفين خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته كه آقاي (ع ) ازاينجانب وكالت نداشته و از طرفي آقاي (ح ) كه از اينجانب و ساير ورثه وكالت نداشته خيات در امر وكالت نموده و هنگاميكه خواهان قصد خريد مورد قولنامه را داشته در حضور عده اي بوي تذكر دادم كه سهم اينجانب را نخريد و راضي نيستم و معامله مزبور شرعا" باطل است اينجانب وكالت داده بودم كه رسما" بفروش برساند و مجاز نبوده با سند عادي بفروشد واز طرفي از الزام بانجام وفاي بعهد در سند عادي قيد نشده است و رد درخواست خواهان مورد تقاضا است دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 11/5/64 پس از استماع توضيحات خواهان ميزان مالكيت خوانده در پلاك مورد خواسته از ثبت اسناد و املاك تربت حيدريه استعلام و وصول پاسخ ثبت دادگاه ختم رسيدگي رااعلام خلاصتا" بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نموده است ( ...  نظر باينكه آقاي (ح ) برادر خوانده وكالت رسمي از خوانده داشته و سهم الارث خوانده را با سند عادي و قيد انتقال و مخارج محضر بخواهان فروخته و اظهارات خوانده مبني بر تجاوز از حدود وكالت موجه نبوده و ساير وراث نيز سند رسمي به نام خواهان صادر نموده اند دادگاه ادعاي خواهان را ثابت دانسته حكم به محكوميت خوانده به الزام به تنظيم سند رسمي موضوع قولنامه مورخ 10/10/58 به نسبت سهم الارث خويش در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد.00) آقاي (س ) از دادنامه مذكور فرجامخواهي كرده و ضمن درخواست و لايحه فرجامي مدافعات قبلي خود را تكرار كرده است پس از انجام تبادل لوايح فرجامي بوسيله دفتر صادر كننده راي وارسال آن بديوانعالي كشور وارجاع پرونده باين شعبه اينكه در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل بابررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.

بسمه تعالي
راي - اعتراضات فرجامخواه بر دادنامه فرجامخواسته نتيجتا" وارد است زيرا در شرايطي ك طرفلين قرارداد بشرح منعكس در سند مدركيه تصريح نموده اند باينكه چنانچه هر طرف پيشيمان شد مبلغ ده هزار تومان از ملا خود بديگري مصالحه نمايد با اين وصف طرفين توافق بر قبول فسخ در قبال پرداخت وجه مزبور نموده اندديگرالزام خوانده بتنظيم سند رسمي انتقال بدون رعايت موضع طرفين نسبت به شرط مزبور فاقد وجاهت قانوني بوده فلذا دادنامه فرجامخواسته كه بدون در نظر گرفتن شرط فوق الاشعار صدوريافته است بجهت نقص رسيدگي مجدد بدادگاه جقوقي يك كاشمر ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا