رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/4/1370
شماره دادنامه : 163/8
مرجع رسيدگي  : شعبه هشتم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 25/2/69 آقاي (الف ) دادخواستي بطرفيت آقاي (س )بخواسته صدور حكمالزام به تنظيم سند رسمي انتقال ششدانگ يك باب خانه به مساحت 114 مترمربع پلاك ثبتي 4001/3 بخش تهران و تحويل قسمتهائي از موردمعامله مقوم به مبلغ دويست وده هزارتومان ( ... /100/2ريال ) بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم پرونده بشعبه 15 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و بشرح دادخنواست توضيح داده است خوانده بموجب قولنامه مورخه 12/10/1368 ششدانگ يك باب خانه مذكور را باينجانب فروخته و قسمتي از ثمن معامله را دريافت داشته و حتي يك طبقه از مورد معامله را تحويل داده ومقرر گرديده در تاريخ 12/2/69جهت تنظيم سند رسمي وانتقالي بدفترخانه اسناد رسمي مراجعه كند ليكن از انجام تعهدعدول و حاضر به تنظيم سندرسمي وانتقالي بدفترخانه موردمعالمه نشدهاست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم با منظور نمودن هزينه دادرسي نموده است دادگاه مذكوربادعوت طرفين بجلسه دادرسي واستعلام وضعيت ثبتي مودر معامله از ناحيه غرب ثبت تهران واستماع مدافعاتوكيل خواهان و خوانده در جلسه 27/4/1369 و وصول پاسخ از طف ثبت اسناد شهرري وتقديم دادخواست ديگري از طرف آقاي (س ) به طرفيت آقاي (الف ) بخواسته فسخ وابطال قولنامه عادي مورخه 12/10/68 مقوم به مبلغ نهصد هزار تومان ( ... / ... /9ريا) و خسارات و هزينه دادرسي وارجاع پررنده بشعبه 13 دادگاه حقوقي يك تهران و دعوت طرفين جهت دادرسي ودر جلسه 6/6/69 كه با حضور وكيل آقاي (الف )ودر غياب آقاي (س ) تشكيل شده دادگاه شعبه 13حقوقي يك تهران با استماع مدافعات وكيل آقاي (الف ) و مطالبه پرونده شماره 15-69/68 از شعبه 15 دادگاه حقوقي يك تهرانواينكه اصحاب هر دو دعوي ومنشاء هر دو دعوي يكي بوده و اتخاذتصميم در يكي موثر در ديگري بوده پرونده از جهت رسيدگي در يك شعبه بنظر معاون كل دادگاههاي حقوقي يك رسيده و در نتيجه اين پرونده نيز به شعبه پانزده دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شده است و شعبه پانزده دادگاه حقوقي يك تهران قرار رسيدگي توام هر دو پرونده را صادر و طرفين را جهت رسيدگي دعوت و در جلسه مورخه 14/7/69 و با استماع مدافعات مفصل وكلاء طرفين وملاحظه لايحه ارسالي آقاي (ص ) وكيل آقاي (س ) بدادگاه ومدارك تسليمي طرفين وكسب نظر مشاور دادگاه دعوي مطروحه از طرف آقاي (س ) را مقرون بصحت تلقي و به فسخ وابطال قولنامه مورخه 12/10/1368 و بطلان دعيو آقاي (الف ) اظهار نظر كرده است نظريه دادگاه بطرفين ابلاغ آقاي ...  وكيل آقاي (الف ) در دو صفحه به نظريه دادگاه اعتراض نموده ووكيل آقاي (س ) نيز تقاضاي تائيد نظريه دادگاه را كرده است دادگاه شعبه پانزده حقوقي يك با ملاحظه لايحه اعتراضي آقاي ... وكيل آقاي (الف ) در نظريه صادره باقي بوده و پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض وكيل خواهان اصلي بديوانعالي كشورارسال كه به اين شعبه ارجاع شده است اعتراض آقاي ...  وكيل خواهان اصلي در موقع مشاوره مطالعه و بررسي خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضومميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين تصميم اتخاذ مي نمايد (تصميم ) اعتراض آقاي وكيل آقاي (الف ) (خريدار) وارد است زيرا مطابق مدلول سند عادي 12/10/1368 معامله بين نامبرده (س )(فروشنده ) به قسمت واقع شده و قسمتي از ثمن معامله بشرح متن و ظهرقولنامه از طرف خريدار به فروشنده پرداخت شده و تصريح در سند معامله به اينكه اگر فروشنده در انجام معامله منصرف شود بايستي علاوه بررد مبلغ بيعانه معادل بيعانه يعني پانصد هزارتومان به خريدار بپردازد و براي تحكيم ممعامله است ودلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد ومخصوصا" بعداز تصريح تمزبور قيد شده اسقاط خيارات خصوصا" خيار عين از طرفين گرديد و بايد دادگاه حكم بر الزام فروشنده به انجام معامله و به نفع خريدار با رعايت شرائط قولنامه وبا رعايت مقررات دولتي و شهرداري صارد نمايند نتيجه نظريه دادگاه قابل تنفيذ نيست و مستندا" بماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده جهت اقدام قانوني وصدور راي به شعبه 15دادگاه حقوقي يك تهران فرستاده مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا