رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 16/4/1373
شماره دادنامه : 194و195
مرجع رسيدگي  : شعبه 18ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
1- در تاريخ 12/12/679 آقاي (ع ) دادخواستي بطرفيت آقاي (م ) به خواسته الزام خوانده به ثبت رسمي زمين پلاك 16 فرعي از129از11و19 اصلي بمساحت دويست مترمربع مقوم بدو ميليون و پانصد هزارريال و هزنيه دادرسي تسليم داشت كه رسيدگي به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمانشاه ارجاع و بكلاسه 69/907 ثبت شده و بشرح دادخواست توضيح داده است كه : (خوانده طبق قولنامه مورخ 3/7/66قطعه زميني بمساحت دويست مترمربع پلاك 61 فرعي 129 از11و19 اصلي واقع در جنب ناسيونال فاز يك فرهنگيان به بيع قطعي در ستون خواسته باينجانب فروخته وجه آنرا نقدا" پرداخته ام با هزينه سرسام آور دو فروش مايحتاج زندگي آنرا تبديل بساختمان نموده و در آن ساكن هستم طي اظهارنامه شماره 9/35-20/8/69 بخوانده اخطار نموده ام براي ثبت رسمي حاضر شود خواند و رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده را به ثبت رسمي مودر معامله با هزينه دادرسي مورد تقاضا است اصل اظهار نامه و تفوكپي قولنامه ضميمه است ) دادگاه مرجوع اليه ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده است خواهان لايحه اي داده كه بشماره 544-11/2/70 ثبت شده و تقاضاي الازم خوانده را به تنظيم ]سند[ خواستار شده است و آقاي خوانده نيز لايحه اي داده كه بشماره 1430-60/4/70 ثبت شده ومدعي شده كه طبق سند شماره 13444-21/9/68 واگذاري زمين از طرف زمين شهري بمدت پنج سال هم ازانتقال ممنوع مي باشد و بعلاوه طبق قولنامه مورخ 3/7/66 و تعهدنامه 3/7/66خريدار تعهد نموده است اگر وامي دريافت نموم اقساز آنرا خريداربپردازد كه از پرداخت اقساط خودداري كرده است ومن هفده قسط پرداخته ام لذا قرارداد قابل فسخ است.
2- در تاريخ 8/4/70آقاي (م ) دادخواستي بطرفيت آقاي (ع ) بخواسته تقاضاي ابطال مبايعه نامه مورخ 3/7/66 و تعهدنامه مكمل مبايعه نامه مورخ 3/7/66 بعنواندعوي تقابل در پرونده كلاسه 69/907 شعبه سوم حقوقي يك كرمانشاه مقوم بدو ميليون و پانصد هزار ريال و هزينه دادرسي تسلمي داتشه كه رسديگي به شعبه سوم دادگاه حقوقي كرمانشاه مقوم بدو ميليون و پانصد هزار ريال و هزنيه دادرسي تسليم داشته كه رسيدگي بشعبه سوم دادگاه حقوقي كرمانشاه ارجاع و بكلاسه 70/201ح /3 ثبت شده و بشرح دادخواست توضيح داده است كه (بموجب مبايعه نامه 3/7/66 اينحانب ششدانگ يك باب ساختمان نيمه كاره را بخوانده فروختم و بموجب تعهدنامه مكمل مبايعه نامه قرارشدمشخصات بنام خودم برا يتكميل ساختمان رااز بانك رفاه كارگران وام بگيرم ولي اقساطش را خوانده پرداخت كند كه در تعهدنامه 3/7/66 خوانده صراحتا" نسبت بپرداخت اقساط متعهد شده است كه اينجانب وام را دريافت ودر اختيار خوانده گذاردم كه خوانده از زمان دريافت وام نسبت بپردغاخت حتي يك فقره قسط اقدام ننموده خودم مشخصات نسبت بپرداخت كليه اقساط تا استهلاك كل وام اقدام كردم فلذا خوانده نسبت به شرط تعهد خود كه در حي عقد بيع ما مقرر شده بود اقدام ننموده لذدا بيع مستنبط از مواد 399و400و401 قانون مدني باطل و قابل فسخ است از سوئي زمين ساختمان مورد معامله بشرح سند شماره 13444-21/9/68 از سوي اداره كل زمين شهري استان باختران باينجانب واگذار شده بموحب شاره مقرر ومذكور در سن صادره اينجانب حق هيچگونه معامله اي نسبت به زمين مذكور نداشه ام و ماده 348 قانون مدني هم اين چنين معاملاتي را كه خلاف قانون باشدباطل مي داندولذا از اين نظر هم ماده 348 قانون مدني هم اين چنين معاملاتي را كه خلاف قانون باشد باطل مي داندو لذا از اين اين نظر هم معامله قابل فسخ است عليهذا تقاضاي صدور حكم بابطال بيع نامه مذكوروتعهدنامه ضميمه دارم اين دادخواست را مستندا" بماده 284و285و288 از قانون آئين دادرسي مدني بعنوان دعوي متقابل مطرح و تقديم مي نمايم با عنايت باينكه دعوي از نظر اطراف دعوي حدت اصحاب دارد و موضوعا" هم با هم مرتبط است تقاضي انضامام دو پرونده و رسيدگي توامشان را در يك شعبه از محاكم حقوقي يك دارم )
در تاريخ 8/4/70 جلسه دادگاه در مورد پرونده كلاسه 69/907 با حضور خواهان پرونده آقاي (ع ) تشكيل شده و با ملاحظه لايحه طرفين واستماع اظهراات خواهان و اسقاط حق حضور او براي استماع تصميم دادگاه طبق صورتمجلس تنظيمي حدود يكساعت پس از خروج خواهان از دادگاه دادخواست تقابل كلاسه 70/201 واصل شده است و دادگاه بعلت لزوم رسديگي توام دو پرونده بلحاظ ارتباط كامل با يكديگر مقرر داشته است كه ضمن توام نمودن دو پرونده و تعيني وقت طرفين را براي رسديگي دعوت نمايند و در اخطاريه طرفين قيدشوداصل قرارداد مورخ 3/7/66را براي ملاحظه دادگاه بياورند آقاي (م ) لايحه اي داده كه بشماره 2483-19/6/70 ثبت دفتر شده و بشرح آن تقاضاي صدور حكم نموده است ودر روز20/8/1370 جلسه دادگاه با حضور آقاي (ع ) تشكيل شده و پس از استماع اظهارات او ملاحظه لايحه واصله چون خواهان اصلي اظهار داشته صورتمجلس مورخ 3/7/66 در اختيار آقاي (م ) است دادگاه ضمن تعيين وقت و دعوت طرفين مقرر داشته در اخطاريه آقاي (م ) قيد شود اصل قرارداد تكميلي مورخ 3/7/66 رابراي ملاحظه دادگاه بياورد و در روز28/7/71 جلسه دادگاه با حضور طرفين تشكيل شده و پس از استماع اظهارات آنان كه آقاي (ع ) اظهار داشته پس ازدريافت وام مبلغ دويست هزار تومانش را آقاي (م ) برده و دفترچه را هم به من داده است و ساختمان را خمن خودم با مصالح بانرخ آزادساخته ام فقط ايشان برخلاف قرارداد اقساط را پرداخته است و پس از ملاحظه قرارداد مورخ 3/7/66 و تطبيق بافتوكپي موجود در پرونده دادگاه براي اينكه معلوم شودسند مورد دعوي از قيد رهن بانك آزاد شده يا خير مقرر داشته است مضن تعيين وقت ودعوت طرفين در اخطاريه آقاي (م ) قيد شود اصل سند خانه مورددعوي را همراه بياورد و در روز 27/7/71جلسه دادگاه را در غياب طرفين تشكيل داده خواهان اصلي لايحه اي داده كه بشماره 3811-27/7/71 ثبت شده و توضيح داده است كه بالغ بر پنجسال است زمين را خريداري و احداث بنا كرده و طبق چك شماره 422152-929 بمبلغ پنج ميليون ريال از اينجانب آقاي (م )گرفته تا سند بنام من تنظيم كند تقاضاي صدور حكم بر الزام نامبرده به تنظيم سند رسمي دارد و بعلت عدم ابلاغ اخطاريه آقاي (ع ) قيدشود اصل اظهارنامه 4824-5/12/69 قرارداد رسمي شماره 13444-21/9/68 تنظيمي في مابين سازمان زمين شهري و(م ) را تا جلسه آتي تسليم دارد و در اخطاريه آقاي (م ) قيد شود اصل سندخانه مورد دعوي را بهمراه بياورد و در تاريخ 15/11/71 جلسه دادگاه با حضور آقاي (م ) قيد شود اصل سندخانه مورد دعوي را بهمراه بياورد و درتاريخ 15/11/71 جلسه دادگاه با حضور آقاي (م ) تشكيل شده و پس از استماع اظهارات مشاراليه و ملاحظه سند مالكيت و اخذ و ضميمه نمودن فتوكپي آن وبا كسب عقيده آقاي مشاور نظريه خود را كه بامضاي مشترك آقايان رئيس دادگاه ومشاور دادگاه رسيده بشرح زير صادر نموده است : اولا" در خصوص دعوي آقاي (ع ) عليه آقاي (م ) بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي پلاك 61 فرعي از 129 از11/19 اصلي به مساخت دويست مترمربع و بارزش دو ميليون و پانصد هزار ريال هرچند بشرح قرارداد عادي مورخه 3/7/66 كه علاوه بر فورنشده همسر و پدرش قرارداد را امضاء كرده اند كل ثمن معامله از سوي خريدار(خواهان ) پرداخت گرديده است النهايه چونب شرح قرارداد تكميلي مورخ 3/7/66 شرط انتقال مبيع به خريدار و آزاد شدن سند تعيين شده واعلام گرديده است و بشرح مفاد سند رسمي شماره 29944-13/10/68 ملك مذكور در قبال مبلغ پنج ميليون و يكصد وسي هزار و چهارصد و نود ريال بمدت بيست سال از تاريخ 24/10/68 ملك مذكور در قبال مبلغ پنج ميليون و يكصد و سي هزار و چهارصدو نود ريال بمدت بيست سال از تاريخ 24/10/68در رهن بانك رفاه كارگران قرار داده شده است لذا تا ختم موضوع رهن و آزاد شدن سند انتقال رسمي مبيع بخريدار(خواهن ) امكان قانوني ندارد و لذا دعوي خواهان در اين مورد فاقد موقعيت قانوني تشخيص و برد آن اظهارنظر مي نمايند ثانيا" در خصوص دعوي متقابل آقاي (م ) بخواسته ابطال مبايعه نامه مورخ 3/7/66و تعهدنامه مكمل مورخه 3/7/66بارزش دوميليون و پاصد هزار ريال چون همانطوري كه فوقا" استدلال شد خريدار كل ثمن معامله را پرداخت كرده است و فروشنده (خواهان متقابل ) هم تعهد انتقال رسمي مبيع را در صورت رفع موانع بخريدار(خواهان دعوي اصلي و خوانده دعوي متقابل ) نموده است و مندرجات سندشماره 13444-21/9/68تنظيمي في مابين فروشندگان (آقاي م ) و سازمان زمين شهري و قيد منع فروش از براي آقاي (م ) بمدت پنج سال هم در آن اثري در روابط حقوقي خواهان و خوانده ندارد و خود شراط باطلي است بين آقاي (م ) و سازمان زمين شهري كه خلاف مقتضاي اطلاق عقد هم هست ادعاي تخلف خريدار هم از انجام شروط و تعهدات مندرج در قرارداد در خصوص عدم پرداخت اقساط وام بانكي دليل موجهي براي ابطال قرارداد مورخ 3/7/66 وقراردادتكميلي آن نمي باشد زيرا حسب ادعاي خواهان دعوي اصلي فروشنده پس از اخذ وام از بانك كه بنام صاحب سند و براي خريدار بوده است اصل سند و دفترچه بانكي تحويل وي نشده است تا بتواند اقدام بپرداخت اقساط بانكي از سوي فروشنده خود دعوي مستقلي است كه بايستي جداگانه از سوي پرداخت كننده وام عليه خريدار اقامه شود ولي اين مطلب هم دليل موجهي براي ابطال قرارداد عادي مذكور نيست كه تمام شرايط اساسي صحت و نفاذ معامله در آن جمع بوده و بمرحله قطعيت هم رسيده است و لذا دعوي خواهان متقابل هم بنظر دادگاه غير ثابت وفاقدموقعيت قانوني تشخيص و برد آن اظهار نظر مي شود و اين نظريه ظرف پنج روز از تاريخ رويت قابل اعتراض است ) پس از ابلاغ نظريه طرفين نسبت به نظريه دادگاه اعتراض نموده اند و با ارسال پرونده بديوانعالي كشور دفتر شعبه 17ديوانعالي كشور بعلت تصويب قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو حذف مواد14و15 قاون مذكور پرونده را اعاده نموده است ودادگاه در روز17/3/72 راي تجديدنظرخواسته را بشرح زير صادر نموداست (چون ديوانعالي كشور بدون اظهرانظر درباره نظريه شماره 671-672-15/10/71 اين دادگاه با اشاره بمادتين 14و15 قانون اصلاح و حد مواد از قانون تشكيل محاكم حقوقي يك ودو پرونده را جهت صدور راي اعاده داده است بنابراين دادگاه نيز باستنادمادتين مذكور و بشرح استدلال مندرج در همان نظريه هم دعوي خواهان اصلي (آقاي (ع ) وهم دعوي خواهان متقابل (آقاي (م ) ) را غيرثابت و فاقدموقعيت قانوني تشخيص و راي برد هر دو دعوي صادر و اعلام مي دارد) و پس از ابلاغ راي آقاي (ع ) در تاريخ 27/4/1372 نسبت به آن قمست از محكوميت خود تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده نقض و دادنمه صادره را خواستار شده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت تجديدنظرخوانده مشاراليه بشحر لايحه وارده بشماره 3855-2/9/72 تقاضاي رد دعوي تجديدنظرخواه و صدور حكم بر ابطال قراردادمورخ 3/7/66 را نموده است و آقاي (م ) نيز در تاريخ 2/6/1372 نسبت به آن قمست از حكم كه برد دعوي او صادر شده است تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده و نقض دادنامه را خواستار گرديده است و با ارسال پرونده هابديوانعالي كشور رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است دادخواستهاي تجديدنظري و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 193-17/3/1372 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
اولا": از ناحيه آقاي (م ) در اين مرحله ازرسيدگي ايرادواعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده ونقض دادنامه تجديدنظري را ايجاب نمايد بعمل نيامدهاست و از طرف دادنامه تجديدنظرخواسته در اين قمست موجها" ومستدلا" اصدار يافته واز جهت رعايت اصول وقاعده دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه دراين قسمت مستندا" بماده سه و بند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود.
ثانيا" در مورد دعوي آقاي (ع ) مادام كه از ملك فك رهن نشده و يا موافقت بانك مرتهن با انتقال ملك بنام خواهان حاصل نشده باشد دعوي قابلين استماع ندارد و لذا با اصلاح بعارت (بر دعوي اظهار نظر مي شود) به عبارت (در مورد دعوي آقاي (ع ) در وضعيت فعلي قرار عدم استماع دعوي صادر مي شود) دادنامه تجديدنظرخواسته با ذكر اصلاح مزبور ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا