رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/4/68
شماره دادنامه : 309/24
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ح ) وكالتا" از طرف بانو(س ) در تاريخ 16/10/65 دادخواستي بطرفيت خواندگان مذكور بخواسته 1- الزام بانتقال رسمي موضوع مبايعه نامه 20/3/61 مقوم به سه ميليون ريال 2- جلوگيري ازعمليات اجرائي پرونده كلاسه ن 1-6699-4 جبران خسارت تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده و توضيح مي دهد كه : (خوانده رديف اول اصالتا" از طرف خود و بموجب وكالتنامه رسمي شماره 8453-8/7/55 از طرف بقيه خواندگان ولايتا" از طرف خوانده رديف  ششم يكدستگاه آپارتمان را طي سنداجاره رسمي بموكل اجاره داده سپس با همان سمت ششدانگ آپارتمان مذكور را بموجب مبايعه نامه به بيع قطعي بموكل انتقال داده لذا تقاضاي رسيدگي والزام خواندگان را بانتقال رسمي آن به موكل دارد از طرف ديگر خوانده رديف اول بخلاف مبايعه نامه وبا همان سمت قبل يخود عليه مكل براي تخليه مرد معامله به بهانه انقضاي مدت اجاره مبادرت بصدور اجرائيه كرده چون اجرائيه برخلاف قانون و باطل بوده وموكل از تاريخ تنظيم مبابعه نامه ماكل ششدانگ آپارتمان مودر معامله گرديده و عنوان مستاجر نداشته ونيز در تارخي صدور اجرائيه وابلاغ آن بموكل خوانده رديف ششم كبير بوده و با زائل شدن سمت ولايت خوانده رديف اول نسبت به وي خوانده رديف اول قانونا" با سمت ولايت حق صدور اجرائيه رانداشته لذا جلوگيري از عطيات اجرائي و ابطال اجرائيه وجبران خسارات راتقاضادارد.)
وكيل مذكور در جلسه مورخ 31/1/66ضمن تكرار مطالب مندرج در دادخواست اضافه مي نمايد كه (مورد معامله ششدانگ آپارتمان مورد بحث بوده نه يكدانگ ا; و در صورت ترديد دادگاه تقاضاي ارجاع امر بكارشناس در مورد صحت آن دارد و موكل خوانده رديف اول را دعوت بايتان سوگند مي نمايد تا معلوم شودكه موقع تنظيم مبايعه نامه تمام ششدانگ آنرا فروخته و در ذكر اسامي بقيه خواندگان عمدا"يا سهوا" اشتباه كرده است و نيز استهشاديه محلي در اين خصوص موكل تقديم كرده است وكلا شهادت داده اند كه آقاي (م ) بوكالت از طرف تمامي خواندگان مبادرت به فروش آپارتمان مورد بحث كرده است و تقاضاي وايتان سوگندواستماع شهادت شهود را دارم 0
آقاي (ف ) با تقديم وكالتنامه خود را وكيل آقاي (م ) معرفي و در جلسه حاضر و دفاعا" اظهار مي دارد كه : (موكل وكالتا" از طرف بانو(الف ) احد از مالكين مشاع به تنظيم قرارداد مبادرت نموده بنابراين قرارداد مزبور ناظر بانتقال يكدانگ مشاع از ششدانگ مورد اجاره است كه موكل تعهد نموده است آنرا بخواهان انتقال دهد نظر به اينكه يكدانگ مشاع از ششدانگ متعلق بخود موكل و چهار دانگ مشاع ديگر از ششدانگ در مالكيت خواندگان رديف 3و4و5و6 قرار داد عدم تصريح نام مالكين مشاعي در قرارداد دليل بر همين معني است كه موكل حتي با انتقال يكدانگ مشاع از ششدانگ سهمي خودنيز موافق نبوده است تا چه رسد بانتقال سهام خواندگان ديگر و امادر مودر ثمن معامله كه در قرارداد منعكس گردديه است هنگام تنظيم اجاره نامه مبلغ دويست و بيست هزار تومان موكل بعنوان وديعه از مستاجر خواهان دعوي دريافت كرده كه در مورد مشابه ساري و جاري است كه مالكين براي تضمين اجور معوقه معمولا" ازمستاجرين مي گيرند با توضيح اين مطلب هنگام تنظيم توقلنامه خواهان مدعي است كه طبق چك بانكي ونقدا" مبلغ پنجاه هزار تومان بموكل پرداخت كرده است بفرض اينكه مبلغ كل دريافتي ه قسمتي از آن بابت وديعه بوده است به حساب ثمن معامله محسوب گردد فورنشده بموجب قراردادابرازي با حر انتقال سهمي بانو(الف ) اختيارات خود را در وكالتنامه كه از ساير شركاء ملي داشته است محدود به انتقال يك سهم مشاع ازششدانگ كرده است وتكليفي بر عهده سايرين بار نمي شود و با توجه به حاشيه قرارداد مدت نفوذ آنهم براي تنظيم كنندگان دوماه ازتاريخ انقضاء يعني از20/3/61 شمسي بوده است با قيد اين عبارت كه اگر خريدار يكدانگ مشاع قبل از اين تاريخ انقضاء يعني از20/3/61 شمسي بوده است با قيداين عبارت كه اگر خريدار از يكدانگ مشاع قبل از اين تاريخ بقيه ثمن معامله را پرداخت نمايد طرف ديگر قرارداد اقدام به تمليك يكدانگ مشاع سهمي بانو(الف ) مي نمايد طبق مواد399و 400 قانون مدني در باب خيارات بخلاصه اينكه اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن تاريخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملين است. مستنبط از قيد اين عبارت آنست كه چنانچه خريدار در راس مدت يعني تاريخ 20/7/61جهت تنظيم سند رسمي و بقيه ثمن معامله حاضر نشود قرارداد كان لم يكن خواهد بود و خواهان به ابلاغ اظهارنامه استناد كرده اين اظهارنامه صحت اظهارات ودلائل ما را تائيد مي كند زيرا آقاي (م ) مالك يكدانگ مشاع وكالتا" ازطرف پدر خود طبق وكالتنامه از طرف پدر خود بانو(س ) رادعوت بانجام معامله يكدانگ مشاع نمايد خواهان هرگز به تعهدات خود ناشي از قرارداد تمكين نكرده و آنرا كان لم يكن نقض كرده و با تذكرات مكرر موكل و فرزندانش (م ) از حضور در دفترخانه جهت تنظيم سن خودداري كرده است. آقاي (م ) يكي ديگر از خواندگان حاضر در دادگاه ضمن تكرار مكطالب معنونه از ناحيه وكيل مذكور اظهار مي دارد كه : پدرم آقاي مهدي  ...  فقط بيست سهم بانو(الف ) اقدام بفروش آن نموده در مورد سهم ملكي انيجانب معامله انجام نگرفته و بندهاين مبايعه نامه را نبت بسهم خود قبول ندارم 0) آقاي ...  وكيل خوهان اظهارميداردكه : (در قولنامه حق فسخ براي احدي از طرفين قيد نگرديده مبايعه نامه مذكور بقوت خود باقيست اما اظهارات آقاي (م ) باينكه پدرشان فقط سهم بانو(الف ) را با موكل اينجانب مور معامله قرارداده است و اينكه معامله در مورد سهم خودش مي باشد اين اظهارات مغاير متن اظهارنامه شماره 17472-28/6/61 مي باشد و در آن بمعامله يكدستگاه آپارتمان مورد دعوي اقرار كرده است.)
دادگاه خلاصه پرونده اجرائي كلاسه ن -1-6699 را در صورت مجلس منعكس مي نمايد و در جلسه مورخ 8/6/66 وضعيت ثبتي پلاك مورد بحث را از اداره ثبت اسناد واملاك مربوطه استعلام و اداره مذكور طي نامه وارده بشماره 147-26/6/66 وضعيت آنرا اعلام مي داردبالاخره دادگاه پساز بررسي پرونده وملاحظه نظر مشاور دادگاه درتاريخ 25/8/66 باين شرح اظهارنظر مي نمايد:(با توجه به محتويات پرونده واظهارات ويكل خواهان ودفاعيان وكيل احد از خواهانهاوشخص خوانده ديگر(م ) و بررسي مستندات خواهان اولا" در خصوص دعوي آقاي ...  به وكالت از خواهان عليه آقاي (ه) (خوانده رديف يك ) انتقال يكدانگ مشاع از ششدانگ پلاك 27845 فرعي از6933 اصلي واقع دربخش دوتهران نظر باينكه مبايعه نامه مورخ 20/3/61 دلالتي بر انتقال حق مالكانه خوانده بخواهان در موقع معامله در اين مورد ندارد و مستفاد از قرارداد مذكور اينستكه خوانده موسوم بوكالت از خانم (الف ) حقه مالانه مشارالهيا را در پالك مورد بحث كه يدانگ مشاع بوده به خواهان منتقل كرده ومندرجات نوشته عادي مذكور قابليت تسري به خوانده موسوم (ه) ندارد و نظر بانيكه اظهارات آقاي (م ) بشرح تعهد در اظهارنامه مستند دعويدر حق خوانده رديف اول بالاتاثير بنظر مي رسد وساير دالئل استنادي خواهان موثر در مقام بنظر نمي رسد و وكيل خوانده در مدافعات خود ادعاي خواهانرا درموردانتقال سهمي موكل خود تكذيب نموده لذا دعوي خواهان در اينمورد غير ثابت تشخيص و دادگاه نظر باعلام بطلان آن دارد. ثانيا": در خصوص دعوي خواهان عليه ساير خواندگان دائر بالزام هر يك آنان باتقال يك دانگ مشاع از ششدانگ پلاك مرقوم باعبتار مالكين كه در تاريخ تنظيم قرارداد مورخ 20/3/61 در پلاك مزبور داشته اند نظر باينكه حسب مندرجات فتوكپي سند مالكيت ابرازي و پاسخنامه استعلام ثبتي كه طي شماره 8545-17/6/66 اسال و بشماره 1470-26/6/66 دفتر ثبت دادگاه گرديده و تاريخ 22/8/61 يعني مدتها قبل از تاريخ تقديم دادخواست (18/10/65) سند مالكيت ششدانگ پلاك مرقوم بنام آقاي (ه ) صادر و تسليم گرديده و خواندگان اخيرالذكر مالكيتي درپلاك موصوف ندارند و ماداميكه سند مالكيت مزبور از قوت قانوني برخوردار و واجد اعبتار است دعوي اقامه شده بكيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و در اين مورد نظريه بر رد دعوي دارد. ثالثا": در خصوص دعوي خواهان عليه تمامي خواندگان دائر بابطال اجرائيه مورد تقاضاي ابطال بنا باستدلالات ماراذكر دعوي خواهان غير ثابت تشخيص و دادگاه نظر بصدور حكم برد دعوي دارد.) نظر دادگاه درتاريخ 29/9/66 بوكيل خواهان ابالغ و خواهان شخصا" طي لايحه وارده بشماره 2357-1/10/66 نسبت به آن اعتراض مي نمايد پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع مي گردد لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
قطع نظر از اينكه ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو ناظر بقرار نبوده ودادگاه در قسمت دوم اظهارنظرخود(دعوي خواهان عليه خواندگان رديف دوتاشش ) علي المبنا مكلف بصدور قرار بوده است اساسا" با آنكه در صدر قرارداد مورخ 2/3/61مستند دعوي قيدگرديده (فروشنده آقاي (ه) وكالتا" بشرح سند از طرف خانم (الف ) ليكن با توجه بميزان ثمن معامله و اينكه مورد معامله (يكباب آپارتمان در طبق سوم واقع در كوچه ارفع پلاك 1/2 كه داراي آب وگازمي باشد.) تعيني شده و همچنين در اظهارنامه شماره 17473-28/6/61 كه ازناحيه آقاي (م ) احد خواندگان جهت استحضار خواهان ارسال گرديده مورد معامله يكدستگاه آپارتمان ذكر ومدت قرارداد در حاشيه آن دو ماه قيد و در اين مدت اعلام فسخي نشده و و نيز با توجه بوكالتنامه رسمي شماره 84952-1/7/58 مبني بر وكالت آقاي (ه) متعهد قرارداد مذكور از ناحيه چهارنفر از خواندگان قبل از تنظيم قراردادمستند دعوي مخافا" اينكه حسب پاسخ اداره ثبت اسناد مربوطه وارده شماره 1470-26/6/66 اساسا" ششدانگ آپارتمان موضوع بحث در حال حاضركلا" به آقاي (ه) يعني متهعد قرارداد انتقال يافته و بالاخره مستندات خواهان منجمله برگ استشهاديه پيوست تحقيقات ناقص و نظر دادگاه واجد ايراد قضاءي بنظر مي رسد لذا مستندا" بماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو جهت اقدام مقتضي اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا