رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 1/10/71
شماره راي    : 624 /21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 1/5/70 آقاي (ب ) داخواستي بطرفيت آقاي (ت ) بخواسته مطالبه 5/5 ميليون ريال بابت 16 ماه مال الجاره خانه و جبران خسارت وهزينه دادرسي و حق الوكاله در پرونده 69/1/3/33 دادگاه حقوقي يك كرمان به دادگاه تقديم و توضيح داده كه خوانده چك مذكور رابابت مال الاجاره 16ماه خانه وخسارات موضوع پرونده مذكور باو مديون است كه نپرداخته است وتقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت اورا نموده است دادگاه پرونده استنادي را مطالبه و ضميمه نموده خلاصه اين است كه خواهان خانه پلاك 9245و1/3816 واقع در كرمان را بموجب سند عادي بخوانده فروختهو دو قطعه چك بشماره هاي 254762و254761 را بابت ثمن آن دريافت كرده خريدار درچند روز بعد خانه را به (ق ) با سند عادي واگذار كرده و بتصرف او داده كه در آن سكونت و يا اجاره داده است خواهان در2/10/69 دادخواستي بطرفيت (ت ) و(ق ) خريدار دوم بخواسته ابطال معامله و خلع يد بدادگاه حقوقي يك داده كه پس از رسيدگي سرانجام منتهي براي شماره  ...  مبني بر ابطال سند معامله باستناد ماده 401 قانونمدني وخلع يد از خوانده گرديده بمورد اجرا گذاشته شده است متعاقب حكم ذكور فروشنده دادخواست حاضر را مبني در مطالبه 5/5 ميليون ريال اجرت المثل وخسارت به طرفيت آقاي (ت ) با استناد چك شماره 257462 كه قبلا"بابت ثمن معامله خانه دريافت كرده بود بدادگاه داده است خوانده (ت )آقاي (ق )خريدار دوم ومتصرف خانه را به دادرسي جلب كره ودادخواستي در13/6/70 به طرفيت خواهان ووي بدادگاه داده و توضيح داده كه اولا" معامله بين خود و(ق ) را در1/2/69فسخ كرده و اگر قرار باشد مال الاجاره پرداخت گردد وي كه متصرف آن بوده واز نافع آن بهره مند شده بايدبپردازد هر دو پرونده لف يكديگر گرديده دادگاه پرونده استنادي رامطالبه و ضميمه نموده خواهان پس از وصول پرونده استنادي طي لايحه اي اظهار داشته درخواست مطالبه مبلغ چك را ندارد تقاضايش اجرت المثل خانه در مدت 16 ماه است كه در تصرف خوانده بوده دادگاه بمنظور تعيين ميزان اجرت المثل آقاي (ش ) را بعنوان كاشناس تعيين نموده و وي اجرت المثل سه ماه وپنج روز را744166 ريال تعيين نموده است خواهان معترض شده دادگاه پس از انجام تشريفات مقدماتي و اظهار نظر مشاور دعوي خواهان را دائر بمطالبه پنج ميليون و نيم ريال وجه چك 257462 كه ثمن معامله خانه بود وابطال گرديده بلحاظ آنكه خواهان مكلف بوده پس از صدور حكم بابطال معامله بخوانده مسترد دارد رد كرده لكن خوانده را مسئول پرداخت اجرت المثل خانه از تاريخ صدور حكم بر ابطال سند معامله تا زمان تخليه دانسته نظر بر محكوميت خوانده اصلي به پرداخت مبلغ 744166 ريال حسب نظر كارشناس داده اند و نسبت بماطلعه زماني كه دادرسي در جريان بوده بعلت معلوم نبودن فسخ و با ابطال معامله از جهت خريدار اوليه و عدم اطلاع مجلوب ثالث از وجود شرطي كه مبطل عقد بوده بين مالك اوليه وفروشنده او را مسئول پرداخت اجور خانه ندانسته و دعوي جلب ثالث را رد نموده است خواهان و مجلوب ثالث در مهلت قانوني باين نظر اعتراض كرده و پرونده را بديوان هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي مصطفي فاتحي عضو مميزو اوراق پرونده ودادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
ايرادات و اتعتراضات آقاي (ب ) (خواهان اصلي ) نسبت باظهارنظر دادگاه وارد و موثر تشخيص نمي گردد از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نيز اشكالي بنظر نمي رسد و ايراد و اعتراض آقاي (ق ) مجلوب ثاتلث نيز با توجه باينكه اظهارنظر بمحكوميت وي نشده مردود اعلام و پرونده جهت انشاء حكم بدادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا