رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 4/3/71
شماره دادنامه : 134/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 18/1/69 آقاي (ح ) دادخواستي به طرفيت آقاي (م ) و (ك ) و (ف ) به شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران تسليم و توضيح داده ششدانگ يكباب مغازه را با كليه متعلقات آن بمبلغ  000/100/2 ريال از خواندگان خريداري كرده 4 ميليون ريال از ثمن معامله پرداخت شده و قراربوده ظرف مدت 60روز از تاريخ تنظيم مبايعه نامه نسبت به انتقال رسمي ملك اقدام نمايند كه از انجام تعهد خود امتناع نموده اند با توجه به تحقق عقد بيع تقاضاي الزام آنان را به انتقال رسمي ملك دارد .
 آقاي (الف ) به وكالت از خواندگان پاسخ داده به شرح بندهاي 4 و 7 قرارداد براي طرفين حق استنكاف و انصراف از انجام معامله منظور شده و چون براي استفاده از خيار شرط مدت منظور نگرديده وفق صريح ماده 401 قانون مدني شرط و معامله باطل است و بر آن آثار حقوقي مترتب نيست از طرفي موكلين با استفاده از شرايط مقرر در قرارداد انصراف و استنكاف خود را از انجام معامله به طرق مختلف به خواهان اعلام كرده اند و قرار شده موكلين با استرداد بيعانه دريافتي و سه ميليون ريال بابت وجه التزام معامله را فسخ كنند خواهان موافقت كرده ولي بعدا" طفره رفته و تقاضاي رد دعوي را دارد .
دادگاه پس از يك سلسله رسيدگي به صدور حكم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال ملك به خواهان ابراز عقيده نموده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 362/3-11/6/70 نظر ابرازي را مورد تنفيذ قرار داد . پس از اعاده پرونده در تاريخ 6/7/70 خاتمه رسيدگي اعلام و خلاصتا" بشرح زير راي صادر شده :
ادعاي بطلان شرط و عقد بلحاظ عدم ذكر مدت مردود است زيرا در بند دوم قرارداد مهلت مشخص گرديده و مهلت مقرر صرفا" براي انجام تشريفات معامله بوده و تاثيري در ماهيت عقد ندارد و چون عقد بيع صحيحا" منعقد شده و ايرادي به آن وارد نيست مستندا" به مواد 195 و120 قانون مدني حكم بر الزام خواندگان به انتقال رسمي مغازه مورد دعوي و ملحقات آن در مقابل دريافت مابقي ثمن معامله صادر مي نمايد و خواندگان به پرداخت مبلغ 325/24 ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم ميشوند وكيل خواندگان درخواست تجديد نظر نموده و پرونده مجددا" به اين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نمود همچنين راي مي دهند.

راي
تجديدنظرخواهي واصله با توجه به محتويات  پرونده و استدلال مندرجه در راي صادره وارد نيست و چون مورد اعتراض از مصاديق شقوق ذيل ماده  6 لايحه موارد تجديدنظر احكام دادگاهها نميباشد رد مي شود .

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا