رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/7/1370
شماره دادنامه : 70/261/18
مرجع رسيدگي  : شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ع ) دادخواستي بخواسته ابطال راي داور متضمن فسخ معامله مقوم به دوازده ميليون ريال با معافيت از ايداع هزينه دادرسي در پرونده 768-66 حقوقي يك بعلت عدم دسترسي بوجه نقد بطرفيت خانم (ف ) تقديم دادگاه حقوقي يك بروجرد نموده و بشرح مذكور در در دادخواست توضيح داده است اصولا" داور كه راي مورخ 10/12/1366 را صادر نموده سمتي بعنوان داور نداشته و به آقاي (ص ) چكهائي سپرده شده بعنوان حكم ودلالتي بر سمت ايشان بداوري ندارد و بعلت عدم احراز سمت راي صادره مخدوش است و محكوم ببطلان است و بعلاوه اوراق عادي با توجه بمدلول مادتين 47و48قانون ثبت قابل پذيرش در محاكم و ادارات نيست و راي صادره قطع نظر از عدم احراز سمت مخالف با قوانين موجد حق ومشمول مقررات بند يك ماده 665 قانون آئين دادرسي مدني بوده و قابل ابطال خواهد بود و بعلاوه ضمن قرار داد ابرازي شرط گرديده كه در صورت عدول از انجام معامله طرف ممتنع با پرداخت مبلغ يك ميليون ريال مي تواند از انجام معامله عدول نمايد لذا با وصف برخورداري از خيار شرط و عنايت بمقچررا مواد399و400 قانون مدنياختيار فسخ مندرجات مكتوب عادي وجود ءداشته و از اينجهت نيز راي آقاي (ع ) كه بر خلاف واقع بعنوان داور اصدار يافته ايراد واشكال قانوني وارد است و با مفهوم مقررات ماده 401 قانون مدني ه خيار شرط مستلزم يعني مدت مقرر داشته و قرارداد ابرازي در اينخصوص حكايتي از تعيين مدت نياز ندارد و نتيجتا" قرارداد تنظيمي و ابرازي ولو آنكه عقد و بيع فرض شود باطل و كمترين اثر قانوني بر آن مثبوت نيست ) و با بطلان بيع آقاي (ع ) شرعا" و قانوني ماذون اظهارنظريه بكفيت منعكس در راي مورخ 10/12/1366 نبوه و بعلت مغايرت راي با قوانين موجد حق و انطباق موضوع با ماده 665 استنادي راي معترض عنه باطل و فاقد اعتبار قانوني است بعلاوه در معامله مغبون گرديده كه آقاي (ع ) به آن توجهي نداشته عليهذا بنا بجهات فوق چون راي اعلام شده ازناحيه آقاي (ع ) كه شخصا" بخوشي شعنوان حكم داده است مخدوش و خلاف قانون است و رسديگي و صدور حكم بر ابطال راي مشاراليه متضمن فسخ معامله و خلع يد بانوي متقاضيه را خواستار گرديده و همچنين صدور حكم بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را طبق ماده 23 قانون اعسار تقاضا نمود دادگاه مرجوع اليه پس از رسيدگي و تحقيق از گواهان خواهان در خصوص دعوي اعسار از هزينه دادرسي و صدور حكم بر عدم پرداخت هزينه دادرسي توسط خواهان و صدور قرار معاينه محل و اجراي آن و كسب نظر آقاي مشاور مستندا" به قمست اخير ماده 665 قانون آئين دادرسي مدني نظريه بر ابطال راي داور صادر و بر اثر اعتراض خانم (ف ) بنظريه شعبه 18 ديوانعالي كشور بموجب دادنامه شماره 69/18267 مورخ 25/4/369 نظريه را صحيح و موجه تشخيص و ضمن رد اعتراض و تنفيذ نظريه پرونده جهت انشاء حكم بدادگاه رسيدگي كننده اعاده گرديده و شعبه اول دادگاه حقوقي يك بروجرد بموجب دادنامه تجديدنرظخواسته بدين خلاصه (با ملاحظه قراردادعادي منعقده بين اصحاب دعوي در ذيل قرارداد قيد شده آقاي (ص ) بعنوان حكم مي باشد نظر باينكه حدود اختيارات داور مشخص نگرديده در صورتي كه قانونا" اختيارات داور مووضع داور ميبايست دقيقا" درقرارداد تحرير ميگردد لذا دادگاه دعوي خ واهن را وارد تشخيص ومستند به قسمت اخير ماده 665 قانون آئين دادرسي مدني حكم به ابطال راي داور را صادر و اعلام مي نمايد) حكم باطال راي داور صادر وبراثر تجديدنظرخواهي خانم (ف ) پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديد. تجديدنظرخوانده نيز لايحه تقديم داشته و با اعلام مطالبي رد اعتراض را تقاضا نموده كه لوايح هنگام شورقرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ  بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده نسبت به راي شماره 385-14/6/1369 تجديدنظرخواسته مشاور نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت براي شماره 385-14/6/1369صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك بروجرد و با هيچيك از شقوق سه گانه ماده شش قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367 انطباق ندار و مستندا" بماده سه قانون فوق الذكر راي تجديدنظرخواسته تائيدوابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا