رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي  : 4/8/70
شماره دادنامه  : 530/22
تجديدنظرخوانده : آقاي محمود نيكونژاد
مرجع رسيدگي   : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 14/2/68 آقاي ...  با وكالت آقاي (ف ) دادخواستي به طرفيت آقاي (ن ) به پيوست فتوكپي اوراق استنادي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي خانه پلاك 60 فرعي از3699 و3700بخش يك يزدبدادگاه حقوقي 2 يزد تسليم واظهرا نموده ملك مزبور را ازخوانده خريداري و قرار بود حداكثر تا تاريخ 21/2/68 نسبت به تخليه وتحويل و انتقال نسد رسمي اقدام نمايد ولي تا كنون اقدامي نكرده كه شعبه 3 دادگاه حقوقي باستدلال اينكه مورد معامله بيش از دو ميليون است پرونده را ضمن صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه حقوقي 1 يزد ارسال و خواهان خواسته را طي لايحه اي دو ميليون و يكصد هزار ريال اعلام و متقابلا" خوانده دادخوساتي در تاريخ 16/4/69 بطرفيت خواهان به خواسته اعلام بطلان سندعادي مورخه 29/1/68 دادگاه تقديم و اعلام كرده باستناد سندعاديمذكور باخواند هقرار بر اين شدششدانگ خانه مزبور موردمعامله قرار گيرد و يك ميليون و پانصد هزار ريال بابت قولنامه مذكور پرداخت گرديدو بعد از مدتي بواسطه معامله بنام (ح ) اطلاع دادم در اين معامله مغبون شده و حاضر به انجام معامله نيستم و مبلغ بيعانه را طي چك شماره 265723 بان ملي شعبه محلات به همان مبلغ صادر و بواسطهمعامله دادم تا به وي بدهد ونسخه ثاني قولنامه را اخذ و باينجانب تحويل نمايد كه مشاراليه از اخذ چك وتحويل نسخه ثاني قولنامه استنكاف و چون چك مذكور تا يك ماه نزد (ژ) بود و چون بانجام معامله در حال حاضر موافق نيستم و قولنامه هم وعده انجام بيع است رد دعوي را استدعانموده كه دادگاه با تعيين وقت و دعوت طرفين به پرونده هاي مذكور رسيدگي و خواهان در جلسه مورخه 24/6/69 اظهارات خوانده را تكذيب و اعلام داشته وي پول را بعنوان خانه گرفته نه قرض الحسنه و در تمام اظهارنامه ها تذكر دادم كه پول خانه حاض راست و من حاضر هستم آنرا بخرم و صدو پنجاه هزارتومان آنرا دادم و بقيه را قرار بود در محضر بدهم كه پس از استعلام ثبتي ووصول پاسخ دادگاه مالا" پس كسب نظر آقاي كشاورز طبقنريه شماره 283و284-69 و طي استدلال وقوع بيع را محرز تشخيص واظهارنظر بالزام خوانده بحضر در دفترخانه وتنظيم سند رسمي لاك فوق الذكر نموده و دعوي تقابل رابحلاظ عدم ابراز و دليل موردمردود اعلام كه پس از ابلاغ نريه وكيل خواهان بدان اعتراض و پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع  هيئت شعبه پس از مداقعه ومشاوره حسب نظريه شماره بخلاصه چنين نظر داده است : (اعتراضات آقاي وكيلمعترض نتيجتا" وارد است زيرا اولا" ملك در رهن بانك مي باشد در صورت صحت قبل ازفك رهن و ياموافقت مرتهن الزام وجاهت قانوني ندارد ثانيا" در بند8 قراردادمذكور انصراف از قرارداد و معامله مذكور و نتيجه حاصله آن جهت طرفين تعيين گرديده چون نظريه دادگاه بدون توجه و رسيدگي بمراتب مذكور صادر گرديده مخدوش  ... ) كه پس از برگشت پرونده دادگاه پس از اخذ توضيحاتي از خواهان درخصوص نواقص اعلامي ديوانعالي كشور واستماع آن و پاسخ وكيل خوانده وكسب نظر آقاي مشاور كه اجمالا" بر رد دعوي خواهان با توجه به بند8 قرارداد و اختيارفسخ معامله واينكه براي خيار شرط مدت معين نشده طبق ماده 401 قانون مدني هم شرط و بيع باطل مي باشدختم دادرسي را اعلام و پس از ذكر مقدمه اي بر چگونگي جريان دعوي باين استدلال و بخلاصه مبادرت بصدور راي نموده است.(با توجه به نامه شماره 62-12-4/7/69 ثبت اسناد يزدكه حكايت از مالكيت خوانده را دارد و با عنايت به مبايعه نامه عادي 29/1/68 كه وقوع بيع را محرز مي دارد و با عنايت بصورت مجلس مورخ 18/3/70 مبني بر اعلام قبولي خواهان بر پرداخت وجه الرهانه دعوي خواهان ثابت تشخيص و حكم بالزام خوانده بحضور در دفترخانه وتنظيم سند رسمي  ...  صادر و اعلام مي دارد كه پس از ابلاغ دادنامه وكيل محكوم عليه مذكور درمقام تجديدنظرخواهي برآمده و پرونده بديوانعالي كشور ارسالو باين شعبه ارجاع اعتراضات وكيل مرقوم عمدا" تكرار مطالبي است كه درمرحله دادرسي طي لوايح ويا حضورا" بيان واظهار شده و توضيحات اضافي وي در اين مرحله اين است كه قراردادتنظيمي فاقد مدت براي خيار شرط مي باشد و شرط و خيار هردو باطل است و دادگاه ماده 401 قانون مدني را نديده گرفته به نظريه ديوانعالي كشور توجهي نشده قولنامه وعده انجام معامله بوده شرايط اركان بيع در ا; تحقق نيافته وملك نيز به تصرف داده نشده ودر گروبانك بوده است ومحكوم له نيز طي لايحه اي ضمن رد ايرادات و اعتراضات وكيل مذكور تائيد دادنامه راخواستار كه اين لوايح در هنگام طرح و شور قرايت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
راي : چون در هر حال حكم صادره مبتني بر استنباط عدم تاثير فسخ خواهان تاقبل (به كيفيتي كه صورت گرفته ) مشمول هيپيك ازشقوق ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاهها نمي باشد و اعتراضات تجديدنظرخواه از جهات ديگر قضيه نيز موثر نيست فلذا تجديدنظرخواهي وكيل نامبرده مردود اعلام مي گردد:

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا