رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 27/11/71
شماره دادنامه : 719/10
مرجع رسيدگي  : شعبه دهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 27/6/70 آقاي (س ) دادخواستي بخواسته الزام به انتقال رسمي يك باب خانه مقوم به مبلغ سيصد هزار تومان عليه آقاي (ح ) بدادگاه حقوقي يك اصهفان تسليم نمده و با استناد به فتوكپي قولنامه مورخ 14/3/69 و اظهارنامه شماره 2300-13/6/70 وسندمالكيت سه دانگ مشاع پلاك 41/4796 بخش 5 اصفهان توضيح داده است كه بموجب قولنامه مورخ 14/3/69 مستند دعوي يك قطع زمين نيمه ساز متعلق به مشاراليه و يك باب خانه قديمي متعلق بخوانده بين آنان مورد معاوضه واقع گرديهباتحويل خانه مورد معامله بمشاراليه بين آنان مقرر گرديده كه در اسرع وقت طرفين و مشاراليه مبلغ دويست هزار تومان مابه التفاوت قيمت املاك مذكور بخوانده پرداخت كندكه قسمتي از وجه مذكور راشخصا" و باقيمانده آن را به وسيله برادرش بخوانده پرداخت كرده است و چون قطع هزمين متعلق به مشاراليه فاقد سند رسمي بوده و قمستي از آن محل اجراي طرح احداث جاده قرار گرفته خوانده از انجام تعهد خودداري نموده وهمسر وي نيزموجبات مزاحمت مشارالهي را در خانه مورد معامله فراهم كرده است كه موضوع منجر به طرح شكايت كيفري شده و بلحاظ تعهد خوانده بخودداري ازمزاحمت در اين خصوص اعلام گذشت كرده است. واضافه نموده است كه حق فسخ مندرج در قولنامه ظرف ده روز قابل اعمال بوده و با توجه به گذشت بيست ماه از تاريخ معامله حق مزبور ساقط گرديده است. در تاريخ 21/7/70 آقاي (ح ) نيز دادخواستي بخواسته صدور حكم بر فسخ معامله مقوم به مبلغ دويست ده هزار تومان عليه آقاي (س ) بدادگاه حقوقي يك اصفهان تقديم نموده و با ابراز فتوكپي اظهارنامه شماره 3380- 19/6/70 اظهار نموده است كه معامله مربوط به معاوضه يك قطعه زمين و يك باب خانه بلحاظ غين فاحش بين او و خوانده فسخ گرديده و بر اين اساس نسخه قولنامه موجود در نزد خود را پاره نموده است. لذا تقاضاي صدور حكم برفسخ معامله دارد- رسيدگي بدعيو اخير به شعبه اول دادگاه حقوقي يك اصهفان ارجاع گرديده - سپس آقاي ...  وكيل دادگستري خود را بوكلات از جانب اقا (ح ) در هر دو دعوي معرفي و در اولين جلسه رسديگي بدعوي اخير، خواسته دعوي مزبوررا افزايش داده و علاوه بر اعلام فخس معامله تقاضاي صدور حكم برخلع يد خوانده رااز خانه مورد بحث را نيز نموده و با اعلام ارتباط بين دعاوي مطروحه تقاضاي رسيدگي توام نسبت به آنها كرده است و در ماهيت امر اظهارنظر نموده است كه موكل جهت اعمال حق خيار فسخ مندرج در قرارداد باتنظيم اهظارنامه مستند دعوي معامله موردنظر را فخس نموده است. پس از اتوام شده هر دو پرونده رسيدگي توام نسبت بدعاوي مذكور در شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصهفان ادامه يفاته و با وصول پاسخ استعلام وضعيت ثبتي ملك موضوع دعوي كه حاكي است سندمالكيت پلاك 41/4796 مجزي شده از 5 فرعي بنام آقاي (ع )نسبت به سه دانگ مشاع و آقاي (ج ) نسبت به سه دانگ ديگر صادر گرديده و استماع مدافعات آقاي (س ) خوانده دعوي اخير مبني بر اينكه آقاي (ع ) در تاريخ 29/10/69 مبلغ يكصد هزار تومان باقميانده ثمن معامله را توسط آقاي (ق ) نقدا" دريافت نموده كه وصول وجه مذكور بر بقاء معامله و عدم فسخ آن تا تايخ اخير دلالت دارد ومشاعي بودن ملك مورد معامله تاثيري در خصوص موردندارد زيرا در پلاك دو باب خانه احداث گرديده و كه هر يك از مالكين سه دانگ مشاع ( خواهان دعوي تقابل و آقاي چ ) يكباب از خانه هاي مذكور را در تصرف داشته اند و نيز استماع اظهارات ويكل خواهان دعيو تقابل مبني بر اينكه وصول وجه اخير از ناحيه خواهان دعوي تقابل دلالتي بر اسقاط حق خيار فسخ از ناحيه مشاراليه ندارد واداي توضيحات خواهان دعوي اصلي مبني بر اينكه قرار بوده آقاي (ح ) سه دانگ سهم مشاع خود از ملك موردبحث را افرا نمايد و سپس آن را بصورت ششدانگ باو منتقل كند ليكن در اينخصوص اقدامي بعمل نياورده است سرانجام در تاريخ 12/5/1371 با كسب نظر آقاي مشاور باين شرح مباردت باعلام نظريه قضائي نمده است...  با عنايت به مجموع محتويات پرونده ها نظر به اينكه عبارت نوشتبه ذيل سند عادي حكايت از خيار شرط براي طرفين دارد لكين اين خيار داراي مدت معيني نيست لذا به حكم ماده 401 قانون مدني هم شرط و هم بيع به نظر دادگاه باطل مي رسد و دادگاه معتقد به اعلام بطلان بيع و شرط واجابت تقاضاي خواند اصلي باملحوظ داشتن لزوم استردادوجوه ماخوذه ورددعوي خواهان (س ) در خصوص الزام به انتقال براساس استدلال فوق مي باشد.00) نظريه دادگاه بطرفين ابلاغ گرديده و با وصول لايحه اعتراضيه آقاي حجت الله ستوده خواهان دعوي اصلي پرونده جهت رسيدگي باعتراض مشارالهي بديوانعلاي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده است.لايحه اعتراضيه معترض بهنگام مشاروه قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه بتاريخ فوق تشكيل گرديد و با قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چني راي مي دهد:

بسمه تعالي
اولا" - قطع نظر از اينك طرح دعوي خلع يد از ملك متنازع فيه وسيله خواهان دعوي طاري متعاقب تقديم دادخواست تقابل تحت عنوان افزايش خواسته با مقررات ماده 117 قانون آئني دادرسي مدني منطبق است يا خير، اساسا" چون نظريه استنباطي دادگاه ظاهرا" حكايتي از لحوق آن نسبت بدعوي مذكور ندارد لذا موردي براي اظهارنظر در اين مورد باقي نيست. ثانيا" - نظريه مذكور از آن حيث كه مفادا" دائر بر بطلان دعوي اصلي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و پذيرش دعوي فسخ قرارداد مستند دعوي اعلام گرديده با توجه به مندرجات قرارداد مذكور و تحقيقات بعمل آمده خالي از اشكال موثر است و چون اعتراض معترض نيز بر اساس و مباني آن خللي وارد نمي سازد نتيجتا" نظريه قضائي دادگاه را ازاين حيث تائيدمي نمايد و پرونده را جهت اقدام مقتضي بشعب سوم دادگاه حقوقي يك اصهفان اعاده مي دارد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا