رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 10/9/69
شماره دادنامه : 688/22
مرجع رسديگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پروند:
در تاريخ 1/3/67 آقاي تجديدنظرخواه بطرفيت تجديدنظرخواندگان و آقاي (الف ) دادخواستي بخواسته الزام خوانده به تنظيم سند يك باب منزل پلاك ثبتي 34563 مقوم بمبلغ دو مليون ويكصد هزار ريال قتديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه بشعبه هفدهم ارجاع گرديده وخلاصتا" توضيح داده در تاريخ 17/7/66 منزل مذكور را از شخص رديف اول و دوم خريدراي وتا كنون مبلغ پانصد هزار تومان به آنها پرداختنمدهو قميت كل موردمعامله پانصدوهفتاد و پنج هزار تومان بوده كه الباقي 250 هزار تومان قرار شد قبل از تنظيم وانتقال سند پرداختنمايم چون سند بنام شخص رديف سوم تنظيم گرديده فروشندگان در اين زمينه به بنده وكالتنامه و بارضايتنامه كه در آن منعكس گرديده شخص رديف سوم منزل مزبور را به آنها واگذار نموده است ارائه و اظهارنمودند كه اختيارات تمام كمال جهت فروش دارند اما هم اكنون كه مدت مديدي است منزل را از آنهاتحويل گرفتم اشخاص نامبرده  حاضر به تنظيم سندملك مزبور نمي شوند و در خاتمه تقاضاي صدور حكم بشرح خواتسه كرده است با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين طبق صورتجلسه مورخ 3/2/68 آقاي (ج ) احد از خواندگان اظهار داشته اينجانب باتفاق برادرم (ح ) شدانگ يك قطعه زمين بمساحت 120 متر مربع از آقاي (الف ) قبل از انقلاب خريداري نمودم پنجاه هزار تومان نقدا" و بقيه را باقساط هر ماه يكهزار تومان بپردازم و من هر ماهه اين قسها را داده ام و در ظهر قولنامه  آقاي (الف )حساب نوشتند و پس از خريد زمين دونفري در اين قطعه احداث ساختمان نموديم و يكسال بعداز انقلاب ساختمان تمام شد سپس ششدانگ را بخواهان فروختم و ايشان درمقوع قولنامه يكصد هزار تومان داد و بعدا" يكصد و پنجاه هزار تومان ديگر داد و در آخر مبلغ سيصد هزار تومان برادم حسين دريافت نموده و آ;را بمن دادو برادرم زير قولنامه را امضاءكرد و امضاء او فقط در مورد رسيد پول است و ايشان نقشي در فروش خانه نداشته و برادرم راضي بانجام معامله نيست آقاي (ي ) نيز خلاصتا" اظهارات برادرش را تائيد كرده دادگاه پس از كسب نظر آقا يمشاور طبق نظريه مورخه 3/2/68 خلاصتا" قرار عهدم استماع دعوي خواهان بدو نفر مذكور واظهارنظر به رد دعوي خاهان عليه (الف ) كردهاست خواهان بنظريه مذكور اعتراض كرده كه بديوانعالي كشور ارسال و بشعبه 22 ارجاع گرديده شعبه مذكور پس از رسيدگي طبق نظريه شماره 64-18/2/69 خلاصتا" چنين اظهارنظر كرده است (هرچند خواندگان رديف 1و2 (فروشندگان وسندعادي ) بيك معني مكلف به تحصيل سند رسمي انتقال بنام خواهانهستند ولي نظرباينكه در حال حاضر با وضعيت موجود تنظيم سند رسمي انتقال بنام خواهان توسط آقاي (الف ) مقدور است ومشاراليه در قبال مالك فعلي ملك مسئوليت تضامني پيدا كرده باين جهت صدور قرار عدم استماع دعوت نسبت بخواندگان رديف 1و2 خالي از اشكال مي باشد و اما در مورد الزام (الف ) به تنظيم سند رسمي انتقال بنام خواهان نظر باينكه همانگونه كه در صورت بقاء ملك در يد وي مكلف است كه آنرا بمالك فعليش (خواهان ) تحويل و تسليم نمايد همچنان نيز مكلف به تنظيم سند رسمي انتقال به نام اوست و بلحاظ اينكه تنظيم سند رسمي انتقال از لوازم مالكيت خريدار است فلذا اين امر يك تكليف شرعي و قانوني بعهده نامبرده است و از طرفي ديگر عنايتا" موضوع فسخ قولنامه كه در قراردادتنظيمي عنوان شده مقيد بزمان معيني است و از طرفي ديگر عنايتا" موضوع فسخ قولنامه كه در قرارداد تنظيمي عنوان شده مقيد بزمان معيني نگرديده و شرط مزبور مجهول و باطل است وصول الباقي ثمن توسط آقاي (ح ) وامضاءقولنامه امضاي نگرديده و شرط مزبور مجهول و باطل است وصول الباقي ثمن توسط آقاي (ح ) و امضاء قولنامه امضاي عملي معامله در سهم خويش است فلذا از اين لحاظ نيز مانعي براي الزام مالك اصلي بشرح خواسته عملي معامله در سهم خويش است فلذا از اين لحاظ نير مانعي براي الزام مالك اصلي بشرح خواسته وجود نداشته است بناء به مراتب نظريه مرقوم بر خلاف حق و قانون تشخيص مي دهد مخدوش اعلام مي دارد كه پس از اعاده پرونده دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 27/3/69بشرح دادنامه شماره 93- 27/3/69 خلاصتا" چنين راي صادر كرده است ( ...  نظر باينكه اظهار نظر مورخ 3/2/68 دادگاه (قرار عدم استماع دعوي خواهان نسبت بدو نفرمذكور) مورد تائيد شعبه 22 ديوانعالي كشور قرارگرفته ودرنتيجه ديگر موردي براي صدور نظريه نبوده ونظر مورخ 3/2/68 بقوت خود باقي است واما در خصوص دعوي خواهان بطرفيت آقاي (الف ) همانطوركه در نظريه دادگاه منعكس گرديده چون خواهان حقوقي را براي خود قايل است ناشي از قرارداد مورخه 17/7/66 مي داند و دراين قرارداد تراضي گرديده هرگاه از تاريخ 17/7/66بنابدلايلي طرفين فسخ قولنامه را خواستند مبلغ پنجاه هزار تومان بديگري دادني باشند اينك از نظر اينكه آقاي (ج ) فسخ قولنامه را اعلام و حاضر گرديده كه بر طبق قولنامه خسارت موضوع قرارداد را خواهان پرداخت نمايد و نيز از حيث اينكه شرط خيار فسخ مقيد به زمان معيني نبوده و بتجويزماده 401 قانون مدني هم شط خيار و هم عقد بيع (قرارداد مورخ 17/7/66) باطل است و ديگر نمي توان حقوق متصوره خواهان را ناشي از عقد بيع دانست و بالاخره نظر باينك آقاي (الف ) هيچگونه تعهدي در قبال خواهان نكرده است دادگاه نظرشعبه 22 دذيوانعالي كشور را قابل متابعت تشخيص نداده و در نتيجه راي برد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي دارد.00) خواهان پس از ذكر مقدمه اي كه تكرارمطالب قبلي در مرحله بدوي مي باشد واينكه خواندگان كلاهبرداري كرده و از اين جهت قابل تعقيب مي باشند و تقاضاي رسيدگي كرده است است دادگاه ضمن تائيد دادنامه صادره تجديدنظر خواسته را پرونده را بديوان عالي كشور ارسال نموده كه بشعبه 22 ارجاع گرديده اينكه در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح به شرح زير مبادرت بصدرو راي مي نمايد.

بسمه تعالي
راي - دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش است زيرا گرچه موضوع فسخ قولنامه كه در قرارداد تنظيم يعنوان شده مقيد بزمان معيني نگرديده ليكن در اين خصوص فقط شرط مزبور مجهول و باطل است وديگر اين شرط اثري در صحت بيع ندارا و بيع باطل نمي باشد و همانطوركه آقااين (ج ) و(ي ) حق درخواست الزام آقاي (الف ) را به تنظيم سند رسمي دارند خواهان (تجديدنظرخوه ) كه درواقع قائم مقام آنان مي باشد نيز چنين حقي دارد بنابراين دادنامه تجديدنظرخواسته كه برخلاف مراتب فوق صادر شده مستندا" بماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكم و نحوه رسيدگي آنها نقض و پرونده جهت رسيدگي بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا