رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 29/2/1373
شماره دادنامه : 73/112/18
مرجع رسيدگي  : شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
تجديدنظرخوانده داتدخواستي بخواسته الزام به تنظيم سند يك باب منزل واقع در مشهد داراي پلاكهاي 52 فرعي از 187 اصلي وتخليه و تحويل منزل فوق بطرفيت آقاي (الف ) مقوم به مبلغ  ... /210تومان تقديم دادگاههاي حقوقي يك مشهد نمود كه به شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك مشهد ارجاع شد و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است خوانده (تجديدنظرخواه ) بموجب مبايعه نامه عادي مورخه 5/2/1370 ششدانگ منزل فوق را بمبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بوي واگذار نمودهاست و طبق بند6 مبايعه نامه پيوست متعهد گرديده هر زمان كه وسايل تنظيم سند فراهم گردد در محضر حاضر شده نسبت به انتقال سنداقدام نمايد و تا كنون از انقال سنداستنكاف مي ورزد و از تخليه و تحويل آن خودداري كرده است است و باستنادمبايعه نامه مورخ 5/2/13770 وعندالزوم تحقيق محلي و با عنايت بماده 22 قانون مدني رسيدگي و صدور حكم را خواستار شد دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي گرديد و پس از اسعلام وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي و وصول پاسخ بشماره 30633 مورخ 12/5/1371 كه بشماره 9-72-70 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است و پس از مدافعات طرفين دعوي در جلسه 4/6/1371 و كسب نظر آقاي مشارو بدوا" نظريه شماره 521/8 مورخ 4/6/1371 در مورد صدور حكم بر محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال به اين استدلال كه چون تنظيم سند رسمي انتقال متفرع ومتوقف براحراز واثبات مالكيت او در پلاك موضوع دعوي است و بحكايت نامه شماره 30633-12/5/1371 اداره ثبت اسناد وامالك مشهد نامبرده مالكيت رسمي در پالكمورد نظر ندارد دعوي الزام به تنظيم سند را غير وارد تشخيص ونظر برد دعوي در اينخصوص صادر نموده اند وچون خوانده دعوي فروش منزل بخواهان را مورد قبول قرار داده است وعدم دريافت قمستي از ثمن معامله صرفنظر از آنكه با توجه به قسمت اخير سند عادي تمامي ثمن پرداخت شده در مانحن فيه موثر ومسموع نيست و از طرفي با فروش منزل بخواهان ادامه تصرف و وضع يد مدعي عليه مجوز قانوني ندارد دادگاه اين قسمت از دعوي را ثابت دانسته و عقيده بصدور حكم بر محكوميت خواند هبه خلع يد از ششدانگ يك باب منزل واقع در كلاته نجفي پلاك 18 قطعه 52 فرعي از187 اصلي بخش 10مشهدوارد صادر و سپس در تاريخ 30/3/72 با توجه باصلاح ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو و حذف ماده 15 همان قانون بموجب دادنامه تجديدنظرخواسته (518/108مورخ 30/4/1372) و با همان استدلال مذكور در نظريه در مورد الزام به تنظيم سند رمي را برد دعوي و درمورد خلع يد از ششدانگ يكباب منزل واقع در كلاته نجفي پلاك 18 قطعه 52 فرعي از187 اصلي بخش 10 مشهد حكم به محكوميت خوانده صادر شده است و بر اثر تجديدنظرخواهي وكيل تجديدنظرخواه آقاي (ال نسبت بحكم خلع يد بطرفيت خانم (ن ) پرونده بديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع گرديد و وكيل تجديدنظرخواه ضمن دادخواست تجديدنظرخواهي صدور حكم بر خلع يد را با توجه باينكه موكلش مالكيتي نداردوزمين متعلق باداره زمين شهري است كه طرف دعوي قرار نگرفته و بعلاوه طبق بندهاي 6و11 قرارداد حق پشيماني بدون مدت براي طرفين قابل فسخ اعلام شده و طبق ماده 401 قانون مني هم شرط خيار وهم بيع باطل است مجوز قانوني نداشته و بالاخره پس از مدافعاتي ديگر نقض دادنامه را خواستار شد و آقاي ...  وكيل خانم (ن ) نيز لاحيه تقديم داشته كه بشماره 1030 مورخ 26/7/1372 به ثبت رسيده و پس از ذكر مطالبي در آن تائيد و معنا ابرام دادنامه را خواستار شد كه مندرجات دادخواست و لايحه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميزوبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 518/108-30/4/72 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
در خصوص آن قسمت از دادنامه تجديدنظرخواسته كه حكم بخلع يد آقاي (الف ) صادر گرديده است اشكال زير وارد است : در حالي كه سند ملك معلوم نشده است بنام چه كسي است علي الظاهر بنام آقاي (الف ) نبوده است لذا ضرورت داشته است دادگاه با اخذ توضيح كامل از خوانده مشخص نمايند كه اولا" وضعيت سند چگونه سند است ثانيا" پروانه ساختماني براي احداث بنا گرفته است يا خير و در صورت لزوم با مطالب پرونده اداري زمين شهري چگونگي مالكيت را روشن نموده سپس مبادرت بصدرو حكم مي نمود لذا رسيدگي ناقص بنظر مي رسد ومستندا" بماه سه وبند ب ماده شش قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 دادنامه تجديدنظرخواسته ونقض و رسيدگي مجدد به همان شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك مشهد ارجاع مي شود كه با توجه بمراتب  بالا رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايند.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا