رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تايخ رسيدگي : 13/12/73                         شماره دادنامه : 706/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور

گزارش جريان پرونده :
آقاي (ح ) بطرفيت آقاي (م ) دادخواستي بخواسته تخليه ششدانگ يك دستگاه ساختمان تسليم و اظهار داشته است خوانده بموجب سند عادي مورخ 7/8/69 ششدانگ يكدستگاه ساختمان واقع در دهگلان را در قبال مبلغ چهارصد هزار تومان باينجانب فروخته و متعهد گرديده درتاريخ 30/3/70 ساختمان را تحويل نمايد و با وجود مراجعات مكرر جهت پرداخت مابقي ثمن و تحويل ساختمان هر بار بعنواني طفره رفته و مرا سرگردان نموده و حاضر به تخليه ساخمان ابتياعي نمي باشد لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم بر تخليه را دارم .
 آقاي ...  بوكالت از خوانده اظهار داشته حسب سند عادي مورخ 7/8/69 ثمن مورد معامله موجل بوده و تاريخ تخليه و تحويل ساختمان 30/3/70 بوده است و خريدار به تعهدات خود در مورد تقسيط ثمن عمل نكرده و بيش ازمبلغ  000/590/1 ريال بموكل پرداخت ننموده و موكل در11/2/70 حسب استشهاديه پيوست خانه را تخليه كه خواهان نه بقيه ثمن را پرداخت و نه ملك را تحويل گرفته است و در حقيقت پشيمان شده و موكل هم پشيماني او را قبول كرده فلذا موجبي براي تخليه نيست و در معامله مورد بحث براي طرفين حق فسخ بعنوان خيار شرط در نظر گرفته شده كه ابتداء آن زمان عقد و لكن مدت آن نامشخص كه بحكم ماده 401 قانون مدني هم شرط و هم عقد باطل مي باشد و با اين ترتيب با بطلان عقد نيز موجبي جهت تخليه و تحويل خانه نيست و رد دعوي را تقاضا نموده است
 دادگاه طبق دادنامه شماره 496 - 15/9/72 بدين استدلال كه چون در قولنامه استنادي حق پشيماني براي طرفين بدون مدت قرارداد شده فلذا موضوع مشمول ماده 401 قانون مدني تشخيص و در نتيجه دعوي خواهان را غير ثابت تلقي و حكم بر ابطال آن صادر كه اين راي در 3/11/73 بخواهان  ابلاغ و در13/11/72 نسبت به آن تجديدنظرخواهي و تبادل لوايح انجام پرونده باين شعبه ارجاع گرديده است .
بسمه تعالي
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 496 - 15/9/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
مستند دادگاه در دادنامه تجديدنظرخواسته و صدور حكم ببطلان دعوي خواهان ، تلقي عبارت مندرج در ذيل قرارداد مورخ 7/8/69 به عنوان خيار شرط و عدم قيد مدت براي آن و مالا" ماده 401 قانون مدني مي باشد و حال آنكه با توجه به تعيين مدت جهت پرداخت ثمن به كيفيت مندرج در قرارداد مذكور كه نهايتا" 30/3/70 قيد و بلافاصله اضافه گرديده است كه :
 ( چه خريدار و چه فروشنده هركدام پشيمان شويم مبلغ چهار هزار تومان بطرف دادني باشيم  ... ) و سياق قرارداد مدت مذكور ( از7/8/69 تاريخ انعقاد قرارداد تا30/3/70 ) مدت خيار شرط بوده از مصاديق ماده 401 قانون مدني نمي باشد بنابراين دادنامه تجديدنظرخواسته واجد ايراد قضائي تشخيص و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي مجدد مستندا" به بند د ماه 6 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها به شعبه ديگر دادگاه حقوقي شهرستان قروه در صورت نبودن شعبه ديگر در آن شهرستان به دادگاه حقوقي يك شهرستان سنندج ارجاع مي گردد .

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا