رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 12/4/73
شماره دادنامه : 178/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 13/12/65 آقاي (ش ) دادخواستي بخواسته الزام خواندگان به انتقال رسمي آپارتمان پلاك شماره 75/2395 تهران آرياشهر مقوم به هفت ميليون ريال بطرفيت آقاي (م ) و آقاي (ث ) بمحاكم حقوقي يك تهران داده كه رسيدگي بعهده شعبه پانزدهم محول گرديده و بشماره 70/769 ثبت شده است وتوضيح داده كه بموجب قراردادتنظيمي آپارتمان موصوف را آقاي (م ) به آقاي (ث ) فروخته و خريدار آنرا بمبلغ هفت ميليون و هفتصد هزار ريال به وي فروخته هفت ميليون از ثمن را دريافت داشته و بقيه موكول به انتقال وارائه فيش تلفن گرديده است وتقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خواندگان به الازم به تنظيم سن رسمي را نموده ا ست و در دادگاه توضيح داده كه يكدستگاه آپارتمان بمساحت 110متر در زمين 25/2395 بخش 10تهران بوسيله آقاي (غ ) احداث شده ووي آنرا به (م ) واگذار نموده و او به آقاي (ث ) به وي فورختهاست اين زمين موقوفه بانو(ن ) بوده سرلشگر(ف )متولي موقوفه بوده منافع 5/382متر از پلاك 2395 بخش 10 را در اخيتار بانو (ح ) قرار داده كه وي آنرا ساخمان ومنافع و حقوق فرضيه و مقدره خود بشرح اسناد رسمي شماره 175320-2308-23146-23898 در دفترخانه 308 تهران وبا موافقت اداره اوقاف به آقاي (غ ) واگذار كرده است اقاي (م ) احد از خواندگان در قبال دعواي خواهان در جلسه دادرسي و لايحه دفاعيه توضيح داده كه قراردادش با آقاي (ث ) كه خانه را به خواهان واگذار كرده داراي شرائطي بوده كه آقاي (ث ) به آن شرائط عمل نكرده و چوندر ذيل قراردادمقرر بوده هريك از طرفين قرارداد كه از شرائط مقرره عدول مايد مكلف بپرداخت پانصد هزار ريال خسارت بطرف مقابل است و آقا (ث ) بتعهد خود دائر بر پرداخت وجه سفته هايي كه بابت ثمن معامله داده عمل نكرده و چهارده فقره از آنها را نپرداخته است لذا حضورا" با او معامله را فسخ كرده است و تخلف از ناحيه وي بوده وميبايستي خسارت را بپردازد و استرداد مبالغي كه قبلا" تاديه نموده بودموكول به تعيني خسارت گرديده واز اين جهت آن مقدار از ثمن معامله را كه گرفته بود مستردنكرده است ومعامله آقاي (ث ) با خواهان صحيح نبوده است مضافا" آقاي (ث ) خانه يكصد و پنجاه هزار تومان خريده و270 هزار تومان به خواهان فروخته ومعلوم نيست چرا ارزش آنرا در دادخواست هفت ميليون ريال معين كرده است دادگاه وضعيت ثبتي وپرونده اوقافي واسنادانتقال مربوطه را مطالبه نموده آقاي (و) وكيل دادگستري بوكالت از خواهان وارد دعوي شده ومدافعات خوانده را مردود اعلام نموده و بپرونده ديگري كه خوانده مطالبه اجرت المثل نموده رد شده استنادكرده است دادگاه خلاصه چنين راي داده است : باتوجه به قولنامه مورخ 10/12/56 مسلم است كه خواندگان در مورد آپارتمان موصوف تعهدات والزاماتي را قبول كرده اند از جمله پرداخت ثمن طي چندين فقره سفته و وجه تعدادي سفته ها نيز پرداخت گرديده لكن مسلم است كه وجه 14 فقره سفته تاتاريخ جلسه رسيدگي تاديه نشده است و چون با عنايت به ذيل قولنامه مرقوم و قانون مدني واينكه در متن قولنامه مورخ 10/2/59 تصريحي بانتقال حقوق وتعهدات ناشيه از آن به ثالث نشده است و خوانده رديف اول نيز تعهدي در قبال خواهان ننموده لذا قبل از رسيدگي به صحت اجراي تعهدات متعاملين اوليه واحراز تحقق بيع و اثبات مالكيت آقاي (ث ) بر ملك و ثبت آن مشاراليه رسيدگي به دعوي خواهان بكيفيت مطروحه و اتخاذ تصميم در ماهيت امر ميسور نيست قرار رد دعوي را صادر مي نمايد از اين قرار تقاضاي تجديدنظر شده و شعبه بيست ويك ديوانعالي كشور بشرح راي شماره 707/21 آنرا فسخ نموده و پرونده اعاده داده تا نسبت بماهيت اظهارنظر نمايند و چون دادگاه بنظر خود اصرار نمود شعبه 17 ارجاع و بشماره 452-70 ثبت گرديده است دادگاه اخير بوكلي خواهان گواهي براي اخذ رونوشت اسناد ومدارك استنادي اعطاء نموده ووكيل مرقوم رونوشت قراردادهاي 63/172-2/12/51و17532-8/2/51 و23087-20/8/53 و 23156-25/8/53 و 23898-13/11/53و25371-24/1/55 رااخذ و بدادگاه تسليم داشته است دادگاه آقاي (ث ) خوانده ديگر دعوي را براي اداي توضيح پيرامون علت عدم پرداخت 14 فقره سفته كه در يد خوانده ديگر دعوي است دعوت نموده باابلاغ اخطاريه حاضر نشده وآقاي (م )مقدم طي لايحه اي درچهار صفحه توضيحاتي دادهودعوي خواهانرا مردود اعلام نموده دادگاه پس از استماع اظهارات وكيل خواهان واظهارنظر مشاور حكم برد دعواي خواهان صادر نموداند اين راي در تاريخ 8/7/72 بوكيل خواهان ابلاغ و در تاريخ 27/7/72 تقاضاي تجديدنظر نموده پرونده بديوانعالي كشورارسال وباين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه در هنگام شور قرائت مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده ودادنامه شماره 462-72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
قطع نظر از اينكه علي فرض تلقي عبارت مذكور در ذيل قرارداد مورخه 10/12/59 بعنوان خيار شرط(كه ظاهرا" دادگاه آنرا بهمين عنوان تلقي نموده ) با توجه به اينكه ايرادات واعتراضات وكيل تجديدنظرخواه عمدتا" در ماهيت دعوي خدشه نسبت به استنباط قضائي دادگاه وتكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان نموده ومردود اعلام گرديده است لذا دادنامه تجديدنظر خواسته بلحاظ عدم ايرادواعتراض موثري نسبت به آن نتيجتا" ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا