رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 19/10/71
شماره راي    : 664/21
مرجع رسيدگي  : شعبه بيست ويكم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (س ) در 18/3/70 دادخواستي بطرفيت آقاي (ت ) بخواسته فسخ معامله مندرج در نوشته 28/3/70 مقوم بمبلغ چهار ميليون و ششصد هزار ريال بدادگاه حقوقي يك قروه داده باين خلاصه كه زميني در جاده همدان - سنندج متعلق به آقاي (ض ) بوده كه بطور شفاهي وبدون هيچگونه سندي آنرا بوي و برادرش (ح ) واگذار كرده وآنان آنرا بين خود تقسيم كرده اند و خوانده سهم او را بموجب سند28/2/70خريداري نمودهاست در صورتي كه معامله در واقع تحقق نيافته چون چكي كه بابت ثمن معامله بوده و شماره آن در قرارداد ذكر شده بوي تحويل نشده و قرار بوده كه نوشته و چك پهلوي آقاي (ج ) باشد و اكنون هم نزد او است و خوانده ثمن معامله را پرداخت نكرده و طبق ماده 338 قانون مدني معامله وقاع نشده است و ظرف 24 ساعت اعلام انصراف از معامله نموهو طبق اظهارنامه اي مراتب فسخ بخوانده اعلام نموده است و با عنايت بماده 402 قانون مدني اينجانب هنوز ملك را تحويل خريدار نداده و خوانده نيز ثمن را نپرداخته بنابراين ذيحق در فسخ معامله مي باشد و تسلمي بعضي از ثمن نيز موجب سلب حق فسخ بايع نيست مضافا" اين زمين در اصل نسق زراعي (م ) بوده و چون معامله قبل از5/4/58 واقع شده لازم بوده برابر تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري در مهلت مقرر پرونده تشكيل شود كه نشده وبموجب ماده 47 قانون ثبت عقود و معاملات مراجعه باموال غيرمنقول ميبايستي در دفتر اسناد رسمي انجام شود و نشده است و تقاضاي اعلام فسخ معامله را نموده خوانده در جلسه دادرسي اعلام كرده كه معامله را با خواهان حسب تقاضاي خود انجام داده و نوشته را نوشته پهلوي آقاي (ج ) گذاشته كه وي با تاديه چك سند را بگيرد و اين كارانجام شده وتقاضاي رد دادخواست خواهان را نموده آقاي مشاور دادخواست خواهان را بلحاظ اينكه خواهان خود جهت اثبات دعوي خود بقانون اراضي شهري استناد نموده و خود نيز نه گواهي صحت معامله خود يا صاحب نسق اخذ نموده و مالكيت اصلي او بر زمين مورد دعوي بر دادگاه ثابت نمي باشد دعوي او قابل استماع نيست دادگاه باين استدلال كه زميني جزء نسق زراعي بوده با توجه بماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي نسق زراعي مصوب 1351 انتقال آن محتاج به تحصيل اجازه از وزارت كشاورزي است كه ارائه نشده بنابراين نوشته مورخ 21/2/70 مخالف مقررات ماده 19 قانون اصلاحات ارضي و ماده واحده مذكور استدعوي را وارد تشخيص ونظر بر صدور حكم بر بطلان نوشته داده اند اين نظر بطرفين ابلاغ وخوانده در مهلت قانوني اعتراض نموده و دادگاه اعتراض را نپذيرفته اند و پرونده بديوان كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  مميز واوراق پرونده و دادگاه لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
ايراد و اشكاليكه نسبت باظهارنظر دادگاه وارد است اينستكه خواهان مدعي است كه زمين موضوع بحث بعنوان نسق زراعي آقاي (م ) بوده ومشاراليه آنرا به آقاي (و) و اخيرالذكر آنراشفاها"بخواهان و آقاي (و) واگذار نموده است و در ذيل دادخواست هم صريحا" اعلام نمودهاست كه : (اين قطعه زمين قبل از 5/4/58 با اسناد عادي مورد معامله قرار گرفته ومقررات مندرج در تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري رعايت نشده و گواهي صحت معامله تحصيل نگرديده است.) كه با اينوصف اساسا" مالكيت خواهان محقق نبوده ومستندا"بماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده جهت اتخاذ تصميم مقتضي بدادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا