رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 4/9/70
شماره راي    : 771/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 15/11/1369 آقاي (س ) با وكالت آقاي ...  دادخواستي به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال مقوم به مبلغ 000/100/2 ريال بطرفيت آقاي ( ح ) مقيم تهران تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده كه در شعبه 15 مورد رسيدگي واظهار نظر قرار گرفته و مدعي شده است بموجب قولنامه مورخ 29/5/68 موكل تمامي و همگي سه دانگ مشاع از 6 دانگ مشاع يكدستگاه ساختمان بمساحت 126 مترمربع باضافه كليه ملحقات آنرا در قبال ثمن مندرج درقولنامه از خوانده خريداري و ثمن مربوط را در تاريخهاي زير و به كيفيت مندرج در سطور ذيل بخوانده پرداخت نموده است :
 1- مبلغ نهصدهزار ريال در تاريخ تنظيم قولنامه
 2- مبلغ 000/600/2 ريال درتاريخ 30/8/68 نقدا"
 3- 000/000/3  ريال در تاريخ 25/12/68 بموجب چك شماره 50330 بانك استان
 4- 000/750/1 ريال در تاريخ 31/3/69 نقدا"
 5- مبلغ 000/500/2 ريال در تاريخ 1/3/69 
همچنين مبلغ 000/000/3  ريال در تاريخ 28/5/69 بموجب چك بانك صادرات مجموع اين پرداختها كه بالغ 000/500/11 ريال گرديده كلا" بامضاء خوانده رسيده است ضمنا" چون سه دانگ بقيه ملك مورد معامله متعلق به آقاي (ش ) منسوب نزديك موكل مي باشد كه سالها است كل ملك باضافه مغازه منضمه آن درتصرف مشاراليه مي باشد ديگر نيازي به تصرف دادن ملك بموكل ديده نشده است و چون مقرر بود طرفين روز30/2/69 جهت تنظيم سند رسمي بدفتر خانه شماره 7 مراجعه نمايند  اين مدت برابر مصرحات قولنامه 3 ماه تمديد شده است و خوانده در تاريخ 28/5/69 يعني مقارن اتمام مهلت مبلغ سه ميليون ريال ديگر از ثمن دريافت كرده كه دلالت كامل بر الزام وي بر وقوع و بقاي صحت عقد مي نمايد و با اينكه فقط 000/000/2 ريال از ثمن معامله باقي مانده است خوانده براي تنظيم سند حاضر نمي شود و چون عقد بيع با كليه اركان و شرايط آن واقع گرديده و ماهيت شرعي و قانوني آن تحقق يافته و فقط تشريفات صوري آن يعني تنظيم سند رسمي باقي است لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته دارم .
خوانده بموجب لايحه تقديمي براي اولين جلسه كه بشماره 622-4/4/70 ثبت دفتر دادگاه گرديده در مقام دفاع متذكر گرديده چون فسخ معامله براي طرفين بعنوان خسارت مبلغ يك ميليون ريال در قولنامه پيش بيني گرديده فسخ و بطلان قولنامه اعلام مي شود و خواهان منحصرا" محق در دريافت وجه التزام است و لاغيرملك قابليت تفكيك و افراز ندارد و قابل تسليم بخواهان نيست در متن قولنامه قيد شده است متعاملين متعهد شدند تا روز30/2/69 براي انجام معامله در دفترخانه شماره 7 حاضر شوند خواهان در تاريخ 30/2/69 در دفترخانه حاضر نشده بنابراين با استفاد از خيارشرط و ماده 402 قانون مدني بعلت تاخير درتاديه ثمن از ناحيه خواهان اينجانب مختار و مخير در فسخ معامله بوده و بطلان آن بدينوسيله اعلام مي دارد و صدور حكم بر بطلان دعوي را تقاض دارم .
دادگاه پس از جلب نظر مشورتي آقاي مشاور مبادرت بصدور نظريه نموده نظراستنباط دادگاه باين شرح است :
 ( مطابق قولنامه مورخ 29/8/68 و اظهارات طرفين مبني بر تحويل مبيع و تحويل ثمن به تناوب بهر تقدير بيع ميان طرفين واقع النهايه در قرارداد براي آنان شرط فسخ شده است و خوانده نيز مكرر به حق فسخ خود استناد كرده است و براساس آن اعلام نموده كه معامله فسخ و باطل است صرفنظر از مدافعات وي وصحت و سقم آن نظر باينكه مطابق ماده 401 قانون مدني اشتراط شرط خيار بدون مدت باطل و مبطل عقد است لذا به جهات فوق و عدم تعيين مدت برابر شط بيع باطل و لازم الوفاء نيست و با بطلان آن دعوي خواهان وجاهت قانوني ندارد و به رد آن اظهارنظر مي شود ... )
 نظريه صادره بطرفين ابلاغ گرديده آقاي وكيل خواهان به آن اعتراض كرده كه شرح اعتراضيه بهنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ  بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو معين و اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
اشكالي كه نسبت باظهارنظر دادگاه وارد بنظر مي رسد اينستكه دادگاه با تشخيص قرارداد مورخ 29/8/68 بعنوان بيع ، عبارت مندرج در ذيل بند الف را خيار شرط تلقي و بلحاظ عدم قيد مدت در آن ، قرار داد را مشمول مقررات ماده 401 قانون مدني و باطل اعلام نموده است و حال آنكه مستنبط از عبارت مندرج در بندج قرارداد و قيد مدت جهت حضور در دفترخانه و سياق آن اينستكه مدت مذكور جهت خيار شرط نيز بوده بنابراين ، قرارداد مستند دعوي مشمول مقررات ماده مذكور نمي باشد و با توجه به مندرجات ظهر قرارداد و دريافت وجوهي بابت بقيه ثمن معامله توسط خوانده دعوي در تاريخهاي موخر ادعاي استفاده از خيار شرط غير موجه و بالنتيجه ايراد و اعتراض وكيل خواهان در اينخصوص وارد تشخيص و مستندا" بماده 15 قاون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني بدادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا