رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 
تاريخ رسيدگي : 3/11/1373
شماره دادنامه : 73/672/18
مرجع رسيدگي  : شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 26/3/72 آقاي (الف ) بوكالت آقاي (ب ) بطرفيت بانوان (ج ) و ( بخواسته الزام به تنظيم سند دو دستگاه آپارتمان جنوبي و شمالي طبقه سوم ساختمان واقع در خيابان شهيد باهنر ...  بشرح متن و بدوا" صدور دستور موقت مبني بر منع معامله دادخواستي به دادگاههاي حقوقي يك تهران تسلمي كرده كه بشعبه 25ارجاع وبكلاسه هاي 72/249 از حيث درخاست دستور موقت و72/250 از جهت ماهيت دعوي ثبت شده است وكيل خواهان ضمن دادخواست توضيح داده 1- موكل در مهر ماه 1366 بموجب قرارداد پيوست دو واحد آپارتمان شمالي و جنوبي طبقه دوم جزء پلاك ثبتي 8/1727 بخش 11 تهران واقع در خيابان شهيد دكتر باهنر ... پلاك 31را جهت سكونت خود و برادرش خريداري نموده است.
2- ثمن معامله بموجب مبايعه نامه  ... / ... /58 ريال تعين گرديده بود كه مبلغ چهل ميليون ريال آن نقدا" هنگام تنظيم قرارداد به فروشنده پرداخت گرديد و هشت ميليون ريال آن نيز بموجب دو فقره چكهاي شماره 836247و836350 عده بانك ملي شعبه  ... تاديه گردديه است 
3- آپارتمان خريدرا يدشه در خرداد ماه 1369 در قبال دريافت ده ميليون ريال باقميانده مثن معامه تحويل موكل (خريدار)گرديده است و از آن تاريخ تا كنون در تصرف موكل بوده و در آن سكونت دارند موكل با ابراز حسن نيت واعتماد كامل تمامي ثمن رابفروشنده پرداخت نموده ومنتظر اقدام ايشان جهت حضور در دفترخانه و انجام تشريفات محضري وتنيم سند رسمي گرديده است.
4- متاسفانه خواندگان با وجود درخواستهاي مكرر مولك از حضور در دفترخانه و انجامتشريفات محضري انتقال امتناع ورزيده اند تا اينكه موكل بناچار اظهارنامه شماره 16012 مورخ 6/5/71 راجهت ايشان ارسال داشته و آنان را جهت تنظيم سند انتقال براي ساعت 11 صبح دوشنبه 2/6/71 به دفترخانه 401 تهران دعوت نمود.
5- خواندگان علاوه بر اينكه در روز موعود در دفترخانه حاضر نشدند توسط وكيل خود و در پاسخ اظهارنامه دعوت بدفترخانه متعاقبا اظهارنامه اي بشماره 20304 مورخ 30/6/71 براي موكل ارسال داشته و ضمن اظهار مطالبي واهي واعلام فسخ قرارداد را نموده و ايشان را دعويت به داوءري براساس قرارداد نموده اند.
6- متعاقب تقديم دادخواست توسط خواندگان و درخواست ايشان براي تعيين داور مشترك در پرونده كلاسه 71/286 موضوع در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و بلحاظ فوت احد از داوران مرضي الطرفين قرارداد داوري منتفي وزايل تلقي ودادگاه بموجب تصميم 2/12/71 رسيدگي به هرگونه اختلاف را در صلاحيت دادگاه دانسته است.
7- بنابمراتب معروضه و با توجه باينكه بموجب صورتمجلس تفكيكي آپارتمان شماره 6و7 قطعات 12و14 تفكيكي از پلاك 1727 از 8 اصلي تفكيك گرديده اند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت (الزام ) خواندگان بحضور در دفترخانه وانجام تشريفات محضري انتقال پلاكهاي مذكور مي گردد.
8- بدوا" صدور دستور مقوت مبني بر تقويف پلاكهاي مذكور مورد تقاضاست.
9- مضافا" محكوميت خواندگان بپرداخت كلهي خسارات اعم ازخسارات دادرسي حق الوكاله خسارت نشاي از تاخير در انجام تعهدمورداستدعا است فتوكپي مدارك مورد اشاره در متن دادخواست و وكالتنامه وكيل خواهان از جهت اعلام مشخصات وموقعيت پلاك مورد دعوي جهت تعيين ارزش خواسته و جهات ديگر وابطال تمبر هزينه دادرسي بمبلغ 525850 ريال بداخواس مذكور بوسيله وكيل خواهانها وقت رسيدگي بپرونده به روز1/12/72 تعيين گرديده و مقرر شده وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي از اداره ثبت مربوطه استعلام گردد در اين فاصله درتاريخ 21/11/72 آقاي ه بوكالت بانوان ج و د بطرفيت آقاي ب بخواسته دادخواست متقابل در پرونده شماره 72/249 شعبه 25دادگاه حقوقي يك و فسخ و بي اعتباري قرارداد مورخه مهرماه 66 داير برفروش دوواحدآپارتمان جزء پلاك ثبتي شماره 8/1782 بخش 11 تهران دادخواستي بدادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم كرده كه بهمان شعبه 25ارجاع وضمن دادخواست مزبور توضيح داده از تاريخ مهرماه 66قراردادي بين خوانده و برادر موكلان ( به وكالت از آنان ) داير برفروش دودستگاه آپارتمان شمالي و جنوبي هر دو واقع در طبقه سوم ساختمان يك قطعه زمين داراي پلاك ثبتي 8/1728 بخش 11 تهران تهران نياوران خيابان شهيد باهنر خيابان شهيد آقائي كوچه جنوب دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه كوچه سلدوزي منعقد و بموجب آن مقرر شده كل دو دستگاه آپارتمان مزبور كه در شمال شهر و يكي از نقاط خوب تهران قرار دارد به مبلغ  ... / ... /58 ريال كه روز تنظيم قرارداد نيز كمتر از ثلث بهاي واقعي بوز بوده است بخوانده فروخته شود و حال آنكه اولا" عرصه واعيان اين اسختمان كلا" در رهن بوده و قابليت فروش را نداشته و لذا از اين حيث بيع تحقق نيافته ونمي تواند محقق شود به علاوه مورد بشرح معروض از مصاديق بازر غبن فاشخ موضوع مواد 416و421 قانون مدني بوده است چه مبلغ معينه حتي در همان زمان هم نصف بهاي ساخمان را تامين نمي كرده تا چه رسد به عرصه آن كه در در مرغوبترين ناحيه تهران واقع است چون در قرارداد منعكس است كه در صورت بروز اختلاف بين آقاي (ن ) دوست پدرخوانده وآقاي (و)پدر به داوري مساله را حل وفصل نمايند لذا به مجرد كشف غبن طي دادخواستي كه به دادگاه حقوقي يك تسليم وبه كلاسه 71/286 شعبه دوم دادگاه مزبور ارجاع گرديد مراتب غبن فاحش اعلام و تعيين داور ثالث خواسته شد و طي اظهارنامه شماره 20303و20304درتاريخ 3/6/71 از داوران خواسته شد كه به موضوع رسيدگي واظهار نظر نمايند در جلسه رسيدگي مورخ 3/12/71 دادگاه شعهب دوم حقوقي يك خوانده با ابراز دليل وفت (ن ) احد از داوران كه تاريخ آن موخر بر تاريخ دادخواست ارسال اظهارنامه بود فوت داور مرقوم را اعلام ومدعي شد كه داوري مطلق نبوده و جنبه شخصي داشته و با فوت داورمرقوم مساله داوري منتفي است دادگاه نيز با پذيرش اين ادعا نظريه خويش رابرد درخواست تعيين داور به لحاظ منتفي بودن داوري ولزوم رسيدگي به اختلاف در دادگاه صالحه اعلام و دستور ابالغ نظريه را به استناد ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و در حكم زمان به اينجانب صادر فرمودند كه اگر اعتراضي باشد ظرف پنج روز اعلام گردد كه پرونده به ديوان كشور جهت رسيدگي به اعتراض ارسال شود سپس نيز با اصلاح ماده 14 مزبور به موجب قانون اسفند71 با همان استدلال رسيدگي داوران را مردود اعلام كرد سپس خوانده بموجب دادخواست شماره 72/249 شعبه 25 دادگاه حقوقي يك خواستار الزام به تنظيم سند شد كه وقت رسيدگي آن 1/12/72 است ناگزير با توجه به غيرقابل حل بودن مساله در خارج به تقديم اين دادخواست مبادرت نمودخواستار رسيدگي توام ماهوي از طرف دادگاه صالحه و صدور حكم بربي اعتباري و فسخ قرارداد مي باشد و براي اثبات در رهن بودن موردمعامله به استعلام از ثبت وبراي اثبات غبن فاحش به جلب نظر هيئتي ازكار شناسان خبره استناد مي نمايد مدارك مشروحه پيوست است ضمنا" چون مشخصات ساختمان ومحل وقوع آن از لحاظ مبر موضوع تبصره بودجه سال 70 در پرونده مشروحه از جانب خوانده مشخص شد نيازي به تكرار آن نيست به ميزان معينه درآن تمبرهزينه دادرسي ابطال مي شوددادخواست تقابل بكلاسه 73/929 ثبت شده ودر تاريخ 24/11/72دادگاه قرار رسيدگي توام به هر دو پرونده را صارد كرده است براي جلسه رسيدگي مورخ 11/12/71 آقاي (ه)لايحه اي داده وضمن آن لايحه كه بشماره 5212-26/11/71 ثبت شده رسيدگي توام هر دو پرونده را درخواست كرده واضافه نموده مدافعات موكلان نسبت به دادخواست اصلي است كه در دادخواست تقابل به عرض رسيده است آقاي (ز) وكيل خواهان دعوي اصلي نيز براي جلسه فوق الذكر لايحه اي داده وضمن آن با تكرار مندرجات دادخواست اصلي بشرح دادخواست مزبور تقاضاي رسيدگي و صدور حكم كرده است وبراي دفاع از دعوي تقابل نيز ضمن لايحه ثبت شده بشماره 5291-1/12/72 دعوي تقابل را فاقد وجاهت قانوني معرفي و اضافه كرده اولا" قرار داد را شخصا" خانمها (ج ) و(د) امضاء كرده اندنه برادرآنان آقاي ...  و ثانيا" برخلاف ادعاي خواهانهاي تقابل مورد قرارداد به قيمت روز وقبلاز ايجاد بنا پيش خريد گرديد و58 ميليون آن پرداخت شده است ثالثا" خواهانها تقابل دعوي بطلان قرارداد و دعوي فسخ را بصورت يكجا در دادخواست خود مطرح نموده اند و اين امر از نظر حقوقي صحيح بنظر نمي رسدبلكه متناقض است زيرا در دعوي بطلان مدعي مي گويد اصولا" از نظر حقوقي عقدي بوجودنيامده است و در دعوي فسخ مدعي بلحاظ حدوث امري پس از انجام عقدي كه صحت آن مفروغ عنه و مورد قبول طرفين بوده است خاستار فسخ عقد سابق است واز ازين جهت دعوي خواهان تقابل منجز نيست و طرح توام دعوي بطلان و فسخ بلحاظ غبن فاقد وجاهت قانوني است ومستنبط از ملاك ماده 392 قانون آئين دادرسي مدني فقط دعوي فسخ مي تواند مورد رسيدگي قرار گيردرابعا" صرفنظر از آنچه در بند قبلي بعرض رسيد در زمان انجام قرارداد مهرماه 66 اولا" عرصه واعيان ملك در رهن نبودهاست و بموجب كپي سند ضميمه دادخواست تقابل در صفحه نقل وانتقالات معامله رهني در تاريخ 1/10/58 فك گرديده و مضافا" در پاسخ استعلامات ثبتي واصله از اداره ثبت اسناد واملاك كه سابق پلاك 1727 فرعي از 8 اصلي را مشروحا" بيان داشته هيچگونه اشاره اي به رهن بودن ملك مزبور قبل از تاريخ قرارداد مهرماه 1366 با موكل يا هم زمان با آن نداشته و ندارد نظر باينكه خواهانهاي تقابل در مزان عقد قرارداد مهرماه 1366 هيچگونه اشاره اي به رهن بودن معامله ننموده اند بفرض اگر ملك در رهن بوده باشد( كه چنين نيست ) تخلف از ناحيه خواهانها صورت گرفته و هر آينه معلوم گردد ملك قبل از انجام معامله با موكل در رهن بوده مساله از نظر كيفري نيز قابليت تعقيب راخواهد داشت همانگونه كه وفق پاسخ استعلام ثبتي قطعه 14 فروخته شده بموكل در تاريخ 5/8/71يعني 6سال بعد از انجام معامله با موكل و5/3 سال بعد از تحويل آن به ايشان در رهن بانك قرار گرفته كه ضمن اينكه تخلفي بارز از ناحيه خواهانهاي تقابل است هيچگونه خدشه اي به حقوق موكل وارد نمي سازدو با محفوظ بودن حقوق موكل براي تعقيب كيفري فروشندگان با توجه به ماده 787 قانون مدني فروشنده باتوجه به معامله قطعي سابق بايد دين خود را ببانك پرداخت وموردمعامله را هم تنظيم سند رسمي نمايد و بالاخره در اين خصوص اين نكته قابل ذكر است كه معامله بين طرفين بيع به معني مصطلح نبوده زيرا در آن زمان آپارتماني وجود نداشته بلكه قرارداد طرفين با توجه به ماده 100 قانون مدني طرفين منعقده گرديه و لازم الجرات مي باشد اما در مساله غبن وكيل محترم خواهانهاي تقابل در اظهارنامه شماره 20304 مورخ 3/6/71 ارسالي براي موكل مرقوم فرموده اند( ...  همين امروز به موكلان كشف شده كه در تاريخ قرارداد نيز بهاي معينه براي دو واحد مذكورهيچگونه تناسبي با بهاي واقعي آنروز نداشته و مورد از مصاديق مسلم غبن فاحش است... ) همين امروز با توجه به تارخي اظهارنامه يعني 3/6/71 و دقيقا" پس از گذشت 6 سال ازانجام معامله مهرماه 1366 و سه سال پس از تحويل دادن مودر معامله به موكل واخذ بقيه ثمن معامله صرفنظر از صحت و سقم ادعا آيا عرفا" و قانونا" پس از گذشت 6 سال مي توان ادعاي غبن را پذيرفت واصولا" پس از مضي چنين مدتي ادعاي غبن قابل طرح مي باشد و اين امر در حالتي است كه پدر خواهانها يتقابل كه سازنده ساختمان بوده اند معمار قديمي يش از سي سال سابقه كار ساختمان سازي و فروش داشته و دارند و بيش از پنجاه ساختمان در سطح شهر تهران ساخته و فروخته اند و در صورت لزوم اينامر با شهادت شهود قابل اثبات مي باشد و برادر خواهانهاي تقابل نيز ك قرارداد راامضاءنموده اند مهندس ساختمان و آرشيتك مي باشند وا يشان نيز به همراه پدر خود بكار ساختمان سازي اشتغال دارند لذا با توجه به خبوريت پدر و برادر فورنشدگان كه خوشبختانه امضاء كننده قرارداد نيز بعضا" بوده اند و تمامي كار ساختمان از بدو تا ختم توسط ايشان انجام گرفته چكهاي ثمن معامله را نيز ايشان دريافت داشته اند اطلاع و علم اياشناز قيمتهاي روز املاك مي تواند مورد ترديد قرار گيرد گذشته از ساختمانهاي ديگري كه توسط پدر و برادرخواهانهاي تقابل ساخته و فروخته شده در همين پلاك ثبتي 8-1717 كه آپارتمان هاي خريداري شده موكل در آن قرارداد 5دستگاه آپارتمان ديگر وجود داشته كه توسط خواهانهاي تقابل قبل از تحويل آپرتمان هاي موكل به اياشن در خرداد1369 به اشخاص ديگر فروخته شده است آيا پس از آن قراردادهاي فروش نيز خواهانها به غنب خود آگاه نشده بودند و در سال 69 با تحويل دادن مورد معهامله به معامله و گرفتن بقيه ثمن درآذرماه 69 همچنان از قميت واقع يمطلع نبوده اند؟ بايد توجه داشت كه مبلغ  ... / ... /48 ريال از ثمن معامله در سال 66 و كمي بعد از آن به فروشندگان پرداخت گرديده و در آن زمان هنوز عمليات ساختماني شروع نشده بود و ساختمان در پلاك 8/1727 بنا نگرديده بود و لذا قراداد عقد بيع نمي تواند توصيف گردد بلكه معامله اي بر اساس ماده 10 قانون مدني واست واينگونه قرادادها نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورت يكه مخالف صريح قانون نباشدنافذ است و روشن است كه قرارداد متسند دعوي مخالف هيچ قانون آمره اي نيست واصولا" خيارات در اينگونه قراردادها راه ندارد زيرا از مصاديق بارز قوانين تفسيري مي باشند بفرض اينكه قيمت آپارتمان هاي فروخته شده كمي كمتر از قيمت آن پس از ساخت واحداث باشداين از توافق بين طرفين بوده ومسلم است كه خريدار در حالتي كه اصولا" ساختماني وجود نارد و سندي نيز بنام او نشده مبلغ 48 ميليون ريال را در سال 66 تسليم فروشندگان نموده تا اينك در آينده كه ساختمان بنا شده بر اساس قرارداد موردمعامله به ايشان منتقل گردد اميد اين را مي توان داشته باشد كه حداقل خود را تا حدي از فشار تومر اقتصادي آينده محفوظ بداند وارزش 48 ميليون ريال براي فروشندگان نيز در سال 66بمراتب بيش از زماني بوده كه ساختمانها ساخته شده وبعضا" بفروش رسيده اند بهمين دليل موكل ساختمان قديمي خود را فروخته و پول آنرا به فروشنده داده و خود در مكاني موقت با ناراحتي هائي سكونت گزيده تا در آينده ساختمان باارزش تري را صاحب گردد و فرونشده با علم به اين واقعيت واينكه در آينده ارزش ساختمان بيشتر خواهد شد بلحاظ نيازي كه در آن تاريخ به پول داشته حاضر به پيش فروش مورد معامله بموكل در قبال اخذ48ميليون ريال گرديده است بنظر مي رسد با توجه به حسن نيت موكل از يكطرف كه عليرغم مفاد قرارداد كه بقيه ثمن را بايد دردفترخانه و هنگام سند پرداخت كند بنا به تقاضاي فروشندگان بعد از تحويل گرفتن مورد معامله ده ميليونر يال را به ايشان پرداخت فروشندگان با توجه به تورم اقتصادي موجود در كشور واينكه تمامي پولشان را دريافت داشته اند ديگ طمعشان به جوش آمده و عناينا" به اينكه در به اصطلاح بده كردن آن زياني را متوجه خود نمي دانند به طرح ادعاي واهي غبن پردخته اند بنابمراتب معروضه و با توجه به دلايل مذكور در دادخواست تقديم يومدافعات معموله استدعاي رسيدگي و رد دعوي تقابل و صدور حكم محكوميت خوانده به فك رهن مورخ 5/8/1371 (پرداخت ديه ) و حضور در يكي از دفاتر اسنادرسمي وانجام تشريفات محضري انقال آپارتمان هاي 6و7 (قطعات 12و14تفكيكي ) بااحتساب كليه خسارات وارده را دارد در پايان جلسه رسدگي مورخ 1/12/72كه خواهان اصل يووكيل وي حضور داشته اند و بشرح دادخواست و لوايح تقديمي درخواست رسيدگي و صدور حكم كرده اند دادگاه مقرر داشته به آقاي (الف ) اخطار شود ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اصل مبايعه نامه را جهت ملاحظه دادگاه تقديم نمايد و پس از اقدام در اين زمينه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 3/12/72 اصل مبايعه نامه مورد ملاحظه دادگاه قرا رگرفته و بخوهان ا صلي مستدر شده و سرانجام در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 12/12/72 دادگاه با اعلام ختم رسيدگي بشرح دادنامه شماره 1154و1153و1152-12/12/72 مبادرت به صدرو راي به خلاصه زير كرده است ( ...  اولا" در خصوص درخواست صدور دستورموقت چون آقاي وكيل خواهان اصلي بموجب لايحه شماره 5354-4/12/72اعلام داشته در حال حاضر موكل امكان ايداع مبلغ دو ميليون ريال تامين مورد نظر دادگاه را ندارد از صدور دستور موقت منصرف است لذا قرارد رد دادخواست صادر واعلام مي گردد ثانيا" بحكايت نامه شماره 46300-26/11/72 ثبت شميران ملك هنگام انعقاد قرارداد در رهن نبوده بلكه چند سال بعد ودر تاريخ 5/8/71 در رهن بانك صادرات قرار گرفته است بعلاه عقد رهن نسبت به راهن لامز ونسبت به مرتهن جايز است واصولا" در عقد رهن ذينفع مرتهن است كه حقوق او ملحوظ نظر دادگاه قرار خواهد گرفت نه راهن ثالثا" قرارداد مهرماه 1366 از مصاديق بارز ماده 183 قانون مدني است و فقط يك عقد عهدي و تعهدي است و بعبارت ديگر فقط با نعقاد آن ايجاد تعهد براي احداث دو دستگاه آپارتمان با مشخصات معين ودر قبال دريافت قيمت آن در آيندهاست زيرا در قرارداد مذكور آمده : ( مورد معامله دو واحد آپارتمان شمالي و جنوبي طبقه سوم ساختمان واقع در خيابان شهيد باهنر خيابان شهيد آقائي كوچه جنوب دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه كوچه سلذوزي انتهاي كوچه كه نقشه هاي معماري ومحاسباتي محل ملك به رويت خريدار رسيده وخريدار پس از انجام اسكلت و سفت كاري ولوله كشي در مواردي كه مجاز و مجاز مشروط طبق شرايط زير مي باشد مي تواند اعمال سليقه نمايد و فروشنده بايد سعي در اجراي آنها نمايد.00) در صورتي كه خيار غبن قانونا" در معاملات فقط مصداق دارد ونه تعهدات موضوع ماده 183 قانون مدني بنا بمراتب و با استصحاب بقاء تعهد وباستناد مادتين 10و183 قانون مدني و ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني خواندگان اصلي محكومند كه طبق شرايط و ضوباط مقيد در قرارداد پيوست دادخواست دو دستگاه آپارتمان فوق الاشعار را با حفظ حقوق كامل مرتهن و پس از فك رهن بخواهان اصلي انتقال رسمي دهند و دعوي متقابل نظر باصل برائت و بلحاظ فقد ادله اثباتي وباستناد ماده 356 قانون اخيرالذكر محكوم ببطلان است... ) دادنامه فوق التوصيف مورد تجديدنظرخواهي آقا(ض ) بوكالت خواندگان دعوي اصلي و خواهانهاي دعوي تقابل قرار گرفته كه البته آقاي (ض ) پس از تقديم دادخواست تجديدنظر از وكالت موكلان خود استعفاء داده و تجديدنظرخواهان شخصا" نسبت به تكميل دادخواست تجديدنظر از جهت تمبر هزيه دادرسي ولايحه اعتراضات تجديدنظري اقدام كرده اند و تجديدنظرخواهان ضمن لايحه سه صفحه اي اعتراضيه مطالبي در مقام رد استدلالات دادگاه عنوان كرده اند پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري پرونده وكيل تجديدنظرخواندگان بشرح لايحه جوابيه هشت صفحه اي باعتراضات تجديدنظرخواهان پاسخ داده از طريق دفتر دادگاه صادر كننده حكم بديوانعالي كشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت بكلاسه 9/8015 باين شعبه ارجاع شده است لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي حسن  ...  عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1154و1153و1152-12/12/73 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواهان در اين مرحله از رسيدگي هيچگونه ايراد واعتراض موجه وموثري كه با يكي از شقوق ماده 10قانون تجديد نظرآراء دادگاهها مصوب مردادماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجديدنظر را ايجاب نمايد بعمل نيامده است نظرباينكه دادنامه تجديدنظرخاسته با توجه جميع اورا قو محتويات پرونده و رسيدگي هاي انجام شده موجها" ومستدلا" اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبورمستندا" بماده 3و بند يك ماده 5 قانون مذكور ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا