رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :  10/4/1366
شماره دادنامه :  214/21
مرجع رسيدگي  :  شعبه 21ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 2/8/1361 وكيل تجديدنظرخوانده دادخواستي بطرفيت تجديدنظرخواه بخواسته الزام بانجام قرارداد مورخ 4/3/1361انتقال رسمي پلاك موضوع قرارداد در يكي از دفترخانه ها ضمن اخذ بقيه وجه و تاديه خسارات موقم به سيزده ميليون ريال وتخليه ملك تسليم دادگاه شهرستان يزد مي نمايد بخلاصه اعلام مي داردخوانده برابرقرار داد مزبور متعهد شده باغ ومنزل پلاك 9/33 بخش 4يزد راپس از تكميل ساختمان ظرف 3تا4 ماه بخواهان تحويل و در دفتر اسناد رسمي بنام وي منتقل نمايد ودو ميليون ريال دريافت داشته ولي از تكميل ساختمان خودداري نموده و حاضر بانتقال رسمي ملك نمي باشد رسيدگي و صدور حكم برح بالا را تقاضا به معانيه محل و جلب نظر كارشناس استناد مي نمايد بعدا" مدعي جاري شدن صيغه شرعي شده كه بكلاسه 61/472 شعبه دوم دادگاه شهرستان يزد ثبت تبادل لوايح انجام مي شود وكيل خوانده علت فسخ قرارداد را وجود غبن اعلام مي دارد دادنامه شماره 1103-21/7/1362 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي يزد بر محكوميت آقاي (س ) به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال خسارت وارده به آقاي (ح ) و رد دعوي خواهان نسبت به بقيه موارد صادر مي شود بر اثرفرجام خواهي وكيل (س ) دادنامه مرقوم در قسمت محكوميت (س ) به پرداخت دو ميليون ريال خسارات بشرح دادنامه 519/21-25/3/1363 شعبه 21 ديوان عالي كشور نقض مي شود شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي يزد پس ازاخذ توضيح بموجب دادنامه شماره 150-30/2/1364 خوانده را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت خسارت وارد بخواهان محكوم مي نمايد بر اثر فرجامخواهي وكيل (س ) حكم مزبوربموجب راي شماره 788/21-26/8/64 شعبه 21 ديوانعالي كشور نقض شده پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد با ثبت بكلاسه 64/505 مطرح مشاور نظرش رااعلام ورئيس دادگاه در تاريخ 21/2/1365 نظر خود بر محكوميت (س ) به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال در وجه آقاي (ح ) ابراز مي نمايد بر اثر اعتراض وكيل (س ) بنظريه مزبور پرونده دراجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دون بديوانعالي كشور ارسال مي شود. اين شعبه بشرح تصميم شماره 394/21-31/4/1365 نظريه دادگاه را بعنوان اينكه بايد نسبت بادعاي غبن رسيدگي و سپس ابراز نظر شود تائيد ننمود(جريان مشروح پرونده در گزارش مقدمه تصميم مزبور پيوست منعكس است )  با اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد دادنامه شماره 474- 27/11/1365 را بشرح زير صادر نموده است (همانطور كه در نظريه شماره 65/91 اين دادگاه توضيح داده شده اختيار فسخ با درج جمله (چنانچه از اين قرارداد سرپيچي كنند واز خريد وفروش پشيمان شوند مبلغ دويست هزار تومان دادني باشند) طرفين متوافقا" با ضمانت اجراي مبغل مذكور بطور عام برقرار نمودند و چون خيار غبن هم از جمله خيارات قابل اسقاط مي باشد با درج جمله مذكور مبلغ خسارت بهرحال در جهت عدم تحقق و انجام قرارداد بوده و با اين ترتيب وجود يا عدم وجود غبن موثر در پرداخت خسارت بعلت عدم انجام نمي باشد. عليهذا دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ دوميليون ريال بابت خسارت عدم انجام تعهد محكوم مي نمايد و نسبت به زايد بر ميزان فوق از جهت ا لزام خوانده بانجام معامله چون نامبرده از حق فسخ استفاده نمودهدعوي وكيل خواهان محكوم برد است )پس ازابلاغ دادنامه وكيل آقاي (س ) نسبت به دادنامه مزبو در قمست محكوميت موكلش به پرداخت دو ميليون ريال اعتراض نموده ضمن بيان مطالبي نقض حكم را خواستار شده است. وكيل تجديدنظرخوانده مطالبي اظهار و رد دادخواست فرجامي واتخاذ تصميم شرعي و قانوني راتقاضانموده كه اعتراضات و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد.
پرونده پس از وصول بديوانعالي شكرو ثبت بكلاسه بالا باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه د رت ارخي بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اورا قپرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
فسخ عقد بيع در صورت وجود غبن فاحش بشرطي كه خيار مزبورساقط نشده باشد بصراحت ماده 316 قانون مدني و طبق موازين اسلامي حق فروشنده است و چنانچه فروشندهاز حق مزبور استفاه نمايد تكيفي به پرداخت خسارت و يا وجه تخلف و يا وجه التزام به خريداربلحاظ عدم تخلف ندارد. چون در قرارداد مورخ 4/3/1361 صريحا" و ياضمنا" خيار غبن ساقط نشده وفروشنده بفاصله كمي از تاريخ مزبور بشرح اظهارنامه شماره 132-16/3/1361 معامله را ضمن تصريح براينكه بيش از مبلغ قيد شده در قولنامه ارزش دارد فسخ نموده و در جريان دعوي ادعاي فسخ معامله بداعيه وجود غبن تكرا رو توجيه شده است و شرط ذيل قرارداد مزبور باين عبارت (چنانچه ازاين قرارداد سرپيچي كنند و از خريد و فروش آن پشيمان شوند مبلغ دويست هزار تومان دادني باشد) بمعناي اسقاط خيار غبن وتعلق مبلغ مذكور در صورت تحقق فسخ بلحاظ وجود يكي از خيارات نبوده ومورد فسخ بيع بعلت وجود غبن فاحش خارج از شمول شرط مزبور است محكوميت فروشنده به پرداخت دو ميليون ريال بعنوان خسارت عدم انجام تعهدبدون رسيدگي بادعاي غبن و احراز صحت و سقم تحقق فسخ بلحاظ وجود غبن فاحش مخالف قانون و موازين اسلامي است واقتضاء داشته نسبت بادعاي فروشنده مبني بر وجود غبن فاحش موجب فسخ رسيدگي مقتضي معمول و نظركارشناس جهت تعيين ارزش واقعي و عادله مورد معامله در تاريخ 4/3/1361 جلب و سپس با توجه به مجموع دلايل ومدارك و رسيدگي ها و منظور داشتن شرايط معامله مبادرت بابراز نظر مقتضي فقط نسبت به دعوي مطالبه دو ميليون ريال مفتوحه مي شد بنا به مراتب فوق ولحاظ اينكه بشرح دادنامه شماره 1103-21/7/1362 شعبه اول دادگاه حقوقي يزد دعوي آقاي (ح ) بجز مبلغ دو ميليون ريال رد گرديده واين قسمت جزء فرجامخواهي سابق نبوده ودادنامه ياد شده بشرح راي 519/21 - 25/6/1363 فقط در قسمت محكوميت (س ) بپرداخت دو ميليون ريال نقض شده بود اظهرا نظر مجدد نسبت بساير دعاوي خواهان بدوي مورد نداشته دادنامه شماره 474-27/11/1365 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد باستاد بندب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 فسخ مي شود و رسيدگي بدهعوي مطالبه دو ميليون ريال خسارت يا وجه تخلف به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك يزدارجاع مي گردد در صورت عدم وجود شعبه ديگري يا سابقه رسيدگي پرونده وسيله دادگاه يزد بدادگاه حقوقي يك مجاور ارسال خواهد شد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا