رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 26/8/70
شماره دادنامه : 477/10
مرجع رسيدگي  : شعبه دهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

ابتدادر تاريخ 6/2/69 آقاي (س ) دادخواستي بطرفيت آقاي (ق ) به خواسته تسليم مبيع شامل يكدستكاه ساختمان مقوم بمبلغ دوميليون و يكصد و هزار ريال تقديم وتوضيح داده خوانده بموجب مبايعه نامه مورخ 9/4/68 (تاريخ صحيح 17/10/68) يكدستگاه ساختمان واقع در شهرك امام خميني (پيروزي ) ...  بمساحت حدود 147 مترمربع با آب و برق را كه قبلا" در تاريخ 9/4/67از دو نفر باسامي (الف ) و(ح ) خريداري كرده بود باينجانب فروخته ومقرر بوده در تاريخ 15/1/69 ملك مذكور را باينجانب تسسليمنمايد و قسمت عمده ثمن را هم بموجب چكهاي صادره دريافت نموده است. در تاريخ 15/1/69 باتفاق اعضاي شوراي اسلامي كوي پيروزي جهت تحويل گرفت بيع و پرداخت مانده ثمن مراجعه نمودم كه از تسليم مبيع خودداري و جواب قانع كننده اي نمي دهد لذا باستناد مواد367 ببعد قانون مدني تقاضاي صدور حكم بر طبق خواسته دارم 0 از سوي ديگر آقاي (ق ) در تاريخ 27/2/69دادخواست ديگري بطرفيت آقاي (س ) بخواسته فسخ قولنامه مورخ 17/10/68 بعلت غبن فاحش و معامله مقوم به  ... /100/2 ريال تقديم وباتسليم فتوكپي اظهارنامه ارسالي اشعار داشته پس از تنظيم قولنامه مزبور با خوانده متوجه شدم در معامله مغبون شده ام بهمين لحاظ اظهارنامه شماره 319-27/1/69 را جهت وي ارسال داشتم كه با رويت آن اقدامي در جهت تفاسخ قولنامه بعمل نياورده است لذا باستنادمادتين 416و 420 قانون مدني تقاضاي صدور حكم بر طبق خواسته دارم 0هردوپرونده در شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرج مطرح و دادگاه بااستماع اظهارات طرفين بتوجه باينكه (ق ) (خواهان دعواي ) مدعي است چهار روز بعداز تنظيم قرارداد متوجه غبن فاحش شده و اعلام فسخ معامله بخريدار كرده واضافه نموده بر اين ادعا شاهد دارد قرار استماع شهادت شهود را صادر و پس از استماع شهادت شهود جهت تعيين ارزش ملك موردبحث در تاريخ 17/10/68قرار ارجاع امر بكارشناس صادر و با وصول نظريه كارشناس وعدم اعتراض به آن نظريه بالاخره دادگاه بموجب نظريه معترض عنه چنين استدلال نمودهكه ثمن معامله يك ميليون و چهارصد هزار تومان تعيين شده وكارشناس منتخب ارزش آنرا باوضعيت خاص آن در تاريخ معامله دو ميليون ويكصد هزارتومان تشخيص داده وازناحيه خوانده اعتراض باين نظريه نشده و بموجب اظهارات شهود فروشنده (آقاي ق ) بمحض اطالع از غبن و به فوريت اعلام فسخ معامله رانموده است لذا مستندا" بماده 416 قانون مدني بصدور حكم به فسخ معامله و در نتيجه رد دعواي آقاي (س ) در خصوص تسليم مبيع اظهار عقيده كرده است. پرونده بر اثر اعتراض آقا (س ) بديوانعلاي كشور ارسال و رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است. متن لايحه تقديم معترض درهنگام مشاوره قرائت خواهد گرديد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضومميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
اعتراضات معترض موجه نيست و نظريه معترض عنه با توجه باستدلال منعكس در آن و اوراق و محتويات پرونده واوضاع و احوال قضيه صادر شده وتائيد مي گردد. مقرر ميدارد پرونده جهت انشاء راي بدادگاه مربوطه اعاه شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا