رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/7/70
شماره دادنامه : 511/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 7/12/67 تجديدنظرخواه دادخواستي بطرفيتكميته ام -داد امام خميني  ...  بخوتسته صدور حكم بر فسخ قرارداد مورخه 29/10/1363 به شعبه 4 دادگاه حقوقي يك اهواز تقديم وخلاصتا" اظهار داشته در اثر غفلت و عدم آگاهي به قيمت واقعي زمين مقدار2715/88 هكتار زيمن خود ربه بهاي 49184725 ريال آن هم به اقساط چند ساله به كميته امداد امام خميني فروخته كه بهاي هر مترمربع آن 56 ريال در صورتي كه در همان زمان كميته مزبور زمين زراعي ديگر را كه در جوار زمين اينجانب بوده به بهاي هر مترمربع يكصدريال خريداري كرده كه فتوكپي قرارداد خريد را به پيوست تقديم و اين دليل مغبونيت اينجانب در معامله مزبور است كه مراتب را به مراجع مختلف اعلام و علاوه مي نمايد ك در زمان معامله موضوع ماده 12قانون اصلاحات اراضي اعمال نشده لذا فسخ قرارداد رامستندا" به مواد416و 417 قانون مدني و وجود غبن فاحش حسب خواسته خواستار كه پس از تعيين وقت ودعوت طرفين مسئول كميته خانده دفاعا" بيان داشته معامله به قيمت روز انجام گرديده به علاوه اعمال غبن طبق ماده 420 قانون مدني فوري است وبا حلول چهار سال از تاريخ انجام معامله فوريت منتفي است وخواهان نيزعالم به بهاي زمين مورد معامله بوده و بااستناد بماده 418 قانون مدني خواهان حقي به فسخ معامله ندارد و ماده 19 قانون اصلاحات ارضي استادي مربوط به نسق زارعي بوده و قابل تسري باين موضوع نيست ومالا" ابطال دعوي خواهان را استدعا و خاهان نيز به فتوكپي استشهاديه در زمينه اثبات دعوي خود وچند فقره فتاوي آيات عظام را تقديم كه باخلره دادگاه باادامه رسيدگي حسب نظريه مورخه 26/1/68 وفق استدلالي به خلاصه انيكه خيار غبن فوريت دارد و مراجعه خواهان به خانه به غير محكمه صلاحيتدارموثر در رابطه با دعوي مطروحه در اين پرونده نمي باشد معتقد بر دعوي خواهان شدهكه پس از ابلاغ نظريه واعتراض آقاي ...  وكيل خواهان در مهلت قانوني به نظريه پرونده بديوانعالي كشور واصل وجهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع (شعبه 22) ماحصل اعتراض وكيل نامبرده اين بوده كه اولا" عقد بيع محقق نشده زيرا به علت عدم انجام تحديد حدود و عدم انجام تشريفات ثبتي چون معلوم نيست زمين مورد معامله در آينده از نظر متراژ چه وضعي خواهد داشت لذا بيع مشخص نيست و نا معين ومبهم و در نتيجه باطل است ثانيا" مقررات اصلاحات ارضي درآن رعايت نشده وانتقال اين اراضي امكان پذير نيست ومضافا" موكل مغبون شده وغبن هم فاحش است و نظريه كارشناس نيز مويد اين مطلب است كه هييت شعبه حسب نظريه شماره 119/22-13/3/69 به جهات مقرر درآن نظريه دادگاه را مخدوش اعلام وبه جهت نقض در رسيدگي پرونده را اعاده كه دادگاه با قبول نواقص اعلامي واستعلامات لازم و اخد توضيحات از طرفين ملاحظه لوايح ومدارك ارسالي آنان سرانجام با اعلام ختم دادرسي و پس ازك سب نظر آقاي مشاور كه اجمالا" بر دعوي بوده پس از ذكر مقدمه اي بر چگونگي جريان دعوي و سير و تطور آن به اين خلاصه و استدلال مبادرت به صدور راي نموده است (نظر به استدلالي كه در نظريه قبلي دادگاه بيان شده چون غبن در معاملات جنبه فوريت داشته وبعد از سه سال اعلام فسخ معامله به علت مغبون بودن با عنايت به اينكه معاني ومفاهيم حقوق برعرف است و در اين مدت عرفا" نمي توان ادعاي عدم علم به غبن معامله را نمود واز طرفي با توجه به نامه مركز خدمات كشاورزي شهرستان شوشتركه اعلام شده مورددعوي مشمول هيپيك از مراحل مختلف قانون اصلاحات ارضي نبوده وكلا" اراضي قريه گتوند بصورت مالك كار كشت و زرع مي شود و نيازي به كسب اجازه انجام معامله از ااره كشاورزي نبوده تا از اين بابت ايرادي بر صحت معامله باشد لذا دادگاه دعوي خواهان را غاير واردتشخيص ومستندا" به مواد420 قانون مدني و15 از قانون محاكم حقوقي يك ودو راي بر رد ادعاي خواهان صادر واعلام مي دارد كه پس از ابالغ آقاي (ف ) ضمن تقاضاي اعسار از هزينه دادرسي مرحله فرجامي اقدام به تجديدنظر خواهي نموده كه پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده اعتراضات معنونه متضمن بيان ادعاي خاصي نبوده وتكرار همان مطالبي است كه در مرحله دادرسي نخستين اظهار وكميته امداد امام نيز طي لايحه مشروحي ابرام دادنامه را خواستار كه اين لوايح بالاخص لايحه تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه در هنگام طرح و شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پروندهمشاوره نمودهچنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
راي - مندرجات دادامه تجديدنظرخواسه با موازين و مقررات قانون مدني در مبحث غبن انطباق ندارد زيرا دعوي ثبوت حق خيار و اعمال آن به قيد فوريت مركب از دو جزء است اول آنكه تفاوت قيمت در حد فاحش و يا افحش طبق موازين قانوني صورت گرفته و كارشناس خبره نيز اين مراتب را تائدي كرده باشددوم آنكه از تاريخ اطلاع بر غبن مراتب اعلام فسخ به خوانده بدون فوت وقت انجام گرفته باشد بنابراين قبول يا رد دعوي فسخ وانفساخ منوط برد يا قبول هر يك از مقدمات فوق است به نحوي كه اگردادگاه مشخص ننمايد كه تفاوت فاحش در قيمت وجود داشته يا خير؟ و يا اينكه روشن نكند كه مدعي غبن واقعا" در خلال چند سالي كه از معامله گذشته اطلاع بر غبن ادعائي حاصل كرده ياخير؟ ومعلوم نسازد كه بعد از علم به غبن آنگونه كه مدعي شدمراتب فخس خود را به طرف مقابل ابلاغ كرده يا خير؟ هرگونه اتخاذ تصميمي نيفا" يا اثباتا" برخلاف موازين فقهي و قانوني است و چون با تذكر اين شعبه در نظريه سابق الصدور به وجود ايراد قضائي از جهات و نقض در رسيدگي از جهاتي ديگردادگاه هيچگونه اقدامي اساسي به عمل نياورده  حتي ادعاي نامبرده دائر مراجعه كردن به خريدار يعني كمتيه امداد امام خميني و يا آقاي (ه ) را مورد بررسي قرار ندارد و در صورت انكار خريدار نسبت به مراتب ادعائي خواهانوعدماقامه دليل اثباتي از ناحيه فروشنده سوگند خريدار را معمول نداشته و با رسيدگي هاي انجام شده بعدي نيز هيپيك از نواقص فوق التوصيف برطرف نگرديده است فلذادادنامه تجديدنظرخواسته باكيفيت مرقوم وحاهت قانوني و قضائي نداشته ضمن نقض آن رسيدگي از جهات فوق و هرگونه تحقيقي كه موثر در كشف حقيقت بوده ) باشد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك اهواز ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا