رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 3/9/69
شماره دادنامه : 660/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 17/12/68 آقاي (ج ) بطرفيت بانو(ف ) بخواسته الزام خوانده بانجامتشريفات ثبت معامله وتنظيم سند انتقال رسمي و تحويل يك باب خانه بمساحت 220 مترمربع بشماره 35 فرعي از پلاك 2575 اصلي بخش 7 ثبت تهران وانتقال رسمي تلفن شماره  ... وآب وبرق و گاز از نظر ابطال تمبر كلا" مقوم بمبلغ 21 ... 00 ريال بانضمام كلهي خسارات تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه بشعبه چهاردهم ارجاع گرديده وخلاصتا" توضيح داده كه خوانده بموجب قرارداد و قولنامه 19/4/68 كه قرارداد منعقده را فرزندش بنام (ن ) تحريرونيز شهود قرارداد دو فرزند خوانده بالا مي باشد مبادرت بفروش يك باب خانه بمساحت 220 مترمربع بشماره 35 فرعي از پلاك 2575 اصلي بخش 7 ثبت تهران واقع در خيابان 17شهريور ايستگاه  ...  رال باينجانب فروخته بمبلغ چهار ميليون و پنجاه هزار تومان كه مبلغ دو ميليون و پنجاه هزار تومان از ثمن بموجب دو فقره چك پرداخت شده و بقيه نيز طي چك تسليم فروشنده شدله لكين فروشنده جهت انجام معالمه انتقال سند در محضر حاضر نشده ناچار اظهارنامه ارسال نمودم باز هم حاضر نشده در خاتمه تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته كرده مستندات وي فتوكپي قولنامه مورخ 19/4/68 وفتوكپي سه فقره چك وفتوكپي گواهي دفترخانه و فتوكپي چك تضميني بانك ملت وفتوكپي نظريه كار شناس مي باشد با تعيين وقت وابلاغ بطرفين واستعلام از ثبت در مورد وضعيت پرونده ثبتي وصول پاسخ ونيز پاسخ از مخابرات و وصول پاسخ خونده ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" ضمن بيان مطالبي بميزان خواسته اعتراض كدره و در ماهيت امر اظهار داشته كه مستندخواهان قولنامه اي بيش نيست كه طبق بخشنامه شورايعال يقضائ اثري برآن مترتب نبوده و خواهان قبلا" شكايتي نيز عليه انيجانبه در دادراي ناحيه 4 مطرح نموده و مدعي شده كه خانه موردبحث تبصرف وي داده شده و طبق دادناه كه فتوكپي آن تقديم مي شود ادعاي خواهان مردود شناخته شده ونتيجتا" خانه مورد بحث تحويل خواهان داده نشده و عقد بيع تحقق نيافته و بفرض اينكه دادگاه قولنامه را معبتر بداند خواهان از ساده لوحي اينجانبه استفاده نموده ومرا اغوا كرده وخانه اي راكه حداقل هفتاد ميليون ريال ارزش داشته بمبلغ ناچيزي قولنامه كرده و چون موضوع ازمصايديق بارز غبن فاحش بل افحش مي باشد تقاضاي صدور حكم بفسخ وبطلان معامله را دارم خواهان در مورد تقديم خواسته موافقت بايراد خوانده نموده و بميزان ثمن حاضر به پرداخت هزينه دادرسي شده و خوانده طبق لايحه تقديمي اظهار داشته كه دادخواست متقابلي تقديم نموده كه تقاضاي رسيدگي توام را نموده است در پرونده كلاسه 14-69-102 خانم (ف ) بطرفيت آقاي (ج ) تقديم دادخواست بخواسته دادخواست تقابل در پرونده كلاسه 68/343 مطروحه در شبعه 14 دادگاه حقوقي يك تهران داير به تقاضاي ابطال قولنامه مورخ 19/4/68 بعلت غبن فاحش تقديم دادگاه حقوقي يكتهران نموده كه بشعبه 14 ارجاع شده و چون دادخواست ناقص بودهاخطار رفع نقص بخواهان شده و چون اقدام برفع نقص نكرده دفتر قرار رد دادخواست وي راصادركرده و دادگاه نيز آنرا تائيد كرده است وسرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 11/4/69خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است (نظر باينكه مالكيت خانم (ف ) در مورد پلاك ثبتي 35/3575 اصلي واقع در بخش 7 تهران حسب نامه 24736-21/12/68 ثبت شرق تهران گواهي شده ونامه 3600/253-27/12/68 اداره امور مشتركين ناحيه 4 مخابرات تهران مالكيت بانوي خوانده را بر رشته تلفن  ...  تائيد نمودهواين ملك وتلفن بنا بقولنامه مورخ 19/4/68به آقاي جلال ريخته گر قديمي فروخته شده ونامه هاي 2044-1/12/68بانك ملت و1922-19/12/68 بانك سپه حاكي از پرداخت بشخهائي از ثمن معامله بفروشنده مي باشد لذا دادگاه دادخواهي مطروحه را قابل پذيرش دانسته و در نظر دارد خوانده راملزم به تنظيم سند رسمي انتقال يك بابخانه به مشخصات پلاك فوق و يك رشته تلفن  ... بنفع خواهان نموده و راي بر صحت دادخواهي صادر نمايد.0) خانم (ف ) بنظريه مذكور اعتراض كرده وضمن لايحه اعتراضيه خلاصتا" اظهار داشته اولا" اينجانبه در اولين جلسه دادرسي ادعاي غبن نموده و دادخواست متقابل تقديم كردم كه دفتر دادگاه آنرا رد كرده و دادگاه توجهي به ادعاي غبن نكرده وديگر اينكه با توجه باينكه بعلت غبن فاحش معامله باطل است واصولا"عقد بيع نيز واقع نگرديده ديگر الزام اينجانبه به تنظيم سند وجهه شرعي و قانوني ندارد پس از ارسال پرونده بديوانعالي كشور و ارجاع آن باين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد.

بسمه تعالي
نظريه : با ملاحظه محتويات معترض اعتراض موثري ننموده و در موقع صدور راي دادگا ميبايستي توجه بپرداخت وجه ثمن از ناحيه خواهان دعوي (خريدار) هنگام تنمظيم سند رسمي بنمايد لهذا نظريه معترض عنها با لحاظ مراتب فوق قابل تائيد است.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا