رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/9/1372
شماره دادنامه : 439-438/8
مرجع رسيدگي  : شعبه هشتم ديوانعالي كشور

گزارش جريان پرونده :

آقاي (الف ) بطرفيت خانم (م ) دادخواستي بخواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به ششدانگ پلاك 74/9/24 بخش 2تهران با ساختمان احداثي در ا; مقوم به دو ميليون ويكصد هزار ريال با درخواست صدور قرار تامين خواسته تسليم واعلام داشته بموجب مبايعه نامه عادي مورخ 6/11/68 تمامي ششدانگ پلاك مورداشاره توسط خوانده بوي فروخته شده ودرم بايعه نامه به هسمر خود آقاي (ر) اذن واجازه جهت دريافت  ثمن معامله داده كه تمامي ثمن معامله نيز پرداخت گرديده و مبيع تحويل شده لكن چون خوانده بتعهد خود بر حضور در درفترخانه وتنظيم سندر سمي انتقال عمل ننموده و با ابلاغ اظهار نامه نيز حاضر به تنظيم سند نشده رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته را تقاضا دارد كه رسيدگي پرونده بشعبه پنج دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع خوانده يك فقره دادخواست عليه آقاي (ش ) كه بعنوان دعوي تقابل بخواسته ابطال نسد عادي مورخ 6/11/68بعلت صوري بودن سند و قصد ورضا بر انجام معامله و بالاخره باعبتار غبن تقديم و فقره دادخواست ديگر بطرفيت آقايان (م ) و(ر) و(ش ) بعوان جلب ثالث جهت جلب خواندگان رديف اول و دوم به دادرسي بمنظور بيان صوري بودن معامله و فقد قصد و رضا در انجام معامله تسليم كه اين دو پرونده با دعوي اصلي مورد رسيدگي توام واقع آقاي (ن ) بعنوان وكيل خانم (م ) در دادرسي وارد دادگاه پص از تشكيل جلسات دادرسي و استعلام وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي و تسليم فتوكپي سند رسمي صلح شماره 10777-19/15/68 كه طي آنمرتهن پلاك مزبور حقوق خويش را به خواهان دعوي الي مبادرت باظهارنظر مورخ 15/7/71 مبني بر رد دعوي جلب ثالث و رد دعوي تقابل باعتبار مصرحات قرارداد مستند دعوي و پذيرش دعوي اصلي والزام خوانده آن بحضور در دفتراسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك موضوع دعوي بخواهان در قبال پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت تتمه ثممن بخوانده مي نمايد كه اين نظر مورد اعتراض آقاي (ن ) وكيل خانم (م ) واقع لكن با اجراي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل محاكم حقوقي يك ودو وحذف نظريه پرونده از ديوانعالي كشور اعاده ودادگاه طي دادنامه شماره 16و170و171 - 28/9/72 بشرح مندرج در نظريه مدافعات وكيل خوانده دعوي اصلي را بر صوري بودن معامله و فقد قصد و رضا بر انجام آن غير موثر تشخيص و چون دليل موجهي نيز بر وجود خيار غبن و اعمال فوري آن و همچنين تدليس ارائه نكرده دعاوي تقابل و جلب ثالث را رد و حكم بر الزام خوانده مذكور به تنظيم سند رسمي انتقال در قبال دريافت مبغل بيست ميليون ريال بابت باقيمانده ثمن صادر كه خوانده شخصا" طي دادخواستي از اين دادنامه تجديدنظرخواهي و وكيل وي نيز در دادخواست ديگر درخواست تجديدنظرخواهي مي نمايد كه تبال لوايح انجام پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد.
پس از قرائت گزارش آقاي ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
اعتراضات تجديدنظرخواه و وكيل وي وارد نيست زيرا طبق سند عادي مستند دعوي معامله قطعي ملك مورد دعوي بين فروشنده و خريدار به صحت واقع شده وقسمت عمده ثمن به فروشند و شوهر وي كه مجاز در اخذ وجه بوده پرداخت شده است وعمده اعتراض فروشنده اين است كه در معامله مغبون شده اين اعتراض موجه نيست زيرا خانم (م ) ملك مورد دعوي را طبق سند رسمي از علي  ...   به ولايت از فرزندان صغير خود.00 در نيمه دوم سال 1368 خريده ودر بهمن ماه همانسال با سند عادي به آقاي (ش ) منتقل كرده كه اين موضوع يعني خريد ملك از طرف تجديدنظرخواه و فروش آن در فاصله كم به تجديدنظرخوانده و سكونت تجديدنظرخواه در تهران و اوضواع واحوال موجود در پرونده حاكي است كه تجديدنظرخواه حين معامله عالم به قيمت عادله بوده فرضا" مغبون در معامله باشد طبق ماده 418 قانون مدني حق فسخ نخواهد داشت نتيجتا" تشخيص واستدلال دادگاه درحكم صادره مغايرتي با مندرجات پرونده و قانون نداشته و دادنامه تجديدنظرخواسته ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا