رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 29/9/1366
شماره دادنامه : 580/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 1/2/1366 بنياد مستضعفان گنبدكاوس دادخواستي آقايان (ح ) و(ب ) بخواسته فسخ قرارداد شماره 912/232 مورخ 15/2/1365 و تحويل آب بندان سيركهن زمينهاي مربوطه مقوم به شش ميليون ريال تسليم دادگاه حقوقي يك گنبد كاوس نموده بخلاصه اعلام داشته خواندگان با ساخت و پاخت با مسئولين سابق بنياد و بدون انجام مزايده قرارداد فوق را منعقد كرده اند و بدون هيچ نوع سرمايه گذاري نصف درآمد مستضعفين را بخود اختصاص داده اند. اصولا" چنين اموالي را بيش از يكسال نمي توان باجاره داد و بنيادفاحشي مغبون شده است. بعدا" افراد مختلفي مراجعه و بنحو بسيار بهتري حاضربه انعقاد قرارداد شده اند. صدور حكم بشرح فوق و در صورت لزوم جلب نظر كارشناس مورد تقاضاست. كه بكلاسه 66/77 ثبت وقت رسيدگي تعيين شده 0 آقاي (ن ) بوكالت خواندگان مداخله ضمن بيان مطالبي واشاره باينكه هيچيك از مغاذيري كه در دادخواست عنوان شده صحت ندارد و تماما" كذب و خلاف واقع و بي ماخذ و مدرك است ومجوز فسخ و بطلان قراراد نمي باشد و خواندگان با صرف هزينه هاي سنگين آب بندان را آماده بهره برداري نموده و از شش ماه پيش خواهان در تاريخ 3/4/66 دادرس دادگاه بخلاصه اين استدلال كه مسئولين سابق بنياد با توجه به مسئوليت واختياري كه داشته اند مبادرت به تنظيم قرارداد مورد ادعا با خواندگان نموده اند كه موعد آن نيز منقضي نشده وقرارداد در تاريخ 15/2/1365 تنظيم و دادخواست درتاريخ 2/2/1366 تسليم و در واقع يكسال پس از تنظيم قرارداد ادعاي غبن شده كه مغاير با فوريت خيار غبن مي باشد نظر خود را بر بطلان دعوي مطروحه ابراز نموده است. بر اثر اعتراض بنياد مستضعفان شهرستان گنبد كاوس پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دوبه ديوانعالي كشور ارسال بكلاسه بالا ثبت باين شعبه ارجاع شده است 
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند:
با توجه به محتويات پرونده واستدلال دادگاه و مواد 418 و420 قانون مدني و عنايت باينكه نامه شماره 5267/1106 مورخ 1/5/1365 بلحاظ تنظيم قرارداد بامقدم برنامه بالا تسري نداردنظريه استنباطي مورخ 3/4/1366 دادگاه حقوقي يك گنبد كاوس موجه و صحيح تشخيص و تائيد مي گردد. پرونده بدادگاه مزبور فرستاده مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا