رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 6/7/70
شماره دادنامه : 453/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 13/3/69 آقاي (ب ) دادخواستي بطرفيت آقاي (م )بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي شعهب دوم دادگاه حقوقي يك كرج تقديم و خلاصتا" توضيح داده كه خوانده در سال 67 سه دانگ مشاع از باغ مشجر به پلاك ثبتي 125 فرعي از39 اصلي واقع در كوشك را به همسر اينجانب (ز) واگذار ودر تاريخ 12/1/69 سه دانگ بقيه را باينجانب فروخته ليكن از انتقال رسمي ملك خودداري كه تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته راخواستار ومتقابلا" نيز در تاريخ 5/6/69آقاي (م ) با وكالت آقاي (ر)دادخواستي بطرفيت آقاي (ب ) مبني بر فسخ وابطال قولنامه تنظيمي مورخه 12/1/69 بهمين شعبه تقديم و خلاصه ادعا اين استا كه موكل سه دانگ ملك مذكور را در تاريخ 14/6/67 به همسر خوانده منتقل كرده و پس از مدتي در تاريخ 12/1/69 قولنامه اي تنظيم كرده و يك فقره چك تحويل موكل داده كه در بانك محال عليه بميزان وجه چك موجودي نبوده و در نتيجه بمكل از اخذ گواهي عدم پرداخت بعلت كسر موجودي خودداري ومراتب را به خوانده ابلاغ ونظر به اينه موكل در انجام معامله در قيمت تعيين شده مغبون گرديده و موضوع اين را بخوانده متذكر و خوانده هم با توجه بعدم تامين مبلغ چك وعدم توانائي نسبت به پرداخت آن در حضور عده اي ادعاي موكل را قبول مي كند و نهايتا" پس از چند روز با سوءاستفاده از وضع موكل از مشارالهي درخواست نمده باينكه وجه چك مورد بيع نامه را از بانك اخذ و عينا" بنامبرده مسترد نمايد موكل نيزبدون آنكه از سوءنيت خوانده اطلاع داشته باشد در تاريخ 15/1/69 وجه چك را دريافت و بخوانده مراجعه و در صدور  استرداد آن برآمده متاسفانه خوانده مدت يكماه خود را پنهان و حاضر بدريافت وجه چك نگرديده و موكل مجبور به پرداخت وجه چك بحساب خوانده مي گردد كه خوانده اظهارنامه اي در جهت تنظيم سند رسمي جهت مكل ارسال اينك نظر به اينكه اولا" موكل نسبت بهانجام معامله مغبون گرديد وثانيا" خوانده هم در زمان صدور چك موجودي نداشته ثالثا" در حضور عده اي انصراف خود را نسبت به انجام معامله سه دانگ اعلام داشته صدور حكم به رد دعوي و ابطال و فسخ قولنامه را داردكه پرونده هاتواما" مورد رسيدگي قرار گرفت كه دادگاه پس از ملاحظه لايحه طرفين و اخذ توضيحاتي از دليل خوانده دعوت متقابل و پس از كسب نظر آقاي مشاور مالا" مبادرت باظهار نظر باين خلاصه واستدلال نموده است. (اولا" تقاضاي خوانده دعوي اصلي باستماع شهادت عده اي كه مدعي است در جريان فسخ معامله بوده اند غير موجه است زيرا چنانچه معامله مذكور در تاريخ 13/1/69 فسخ مي گرديد ديگر لزومي نداشته كه فروشنده در تاريخ 14/1/69 يك روز بعد جهت وصول وجهه چك كه قسمتي از ثمن معامله بوده به بانك مراجعه كند و بلحاظ اينكه وجه مذكور را رديفلات نمايد مجددا" روز15/1/69 به بانك مراجعه كند ثانيا" فروشنده طي اظهارنامه 33482-13/9/68 به مالك سه دانگ ديگر(خانم ز) اعلام نمده كه قصد دارد سه دانگ سهمي خود را به مبلغ يك ميليون تومان بفروشد( تا وي بعد از فروش ادعاي حق شفعه نكند) و با اين وصف در تاريخ 12/1/69حاضر گرديد كه بيع را بمبلغ هفت ميليون و سيصد و پنجاه هزار تومان بفروشد بنابراتين به فرض اينكه مغبون شده باشد چون عالم به قيمت عادلانه بوده باستناد ماده 418 قانون مدني خيار فسخ نخواهد داشت مضافا" از تاريخ اعلام معامله 12/1/69 تا تاريخ تقديم دادخواست 5/6/69اقدامي در جهت عدم خيارغبن ننموده ثالثا" عقد بيع بنحو صحيح منعقد گرديده واشكالي بر آن بنظر نمي رسد لذا نظريه بر قبول دعوي اصلي و رد دعوي متقابل است ) كه دليل خوانده بدان اعتراض و پرونده بديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع و هيئت شعبه پس از ملاحظه اعتراضات معنونه حسب اظهار نظر شماره 30/11/23-13/11/69 نظريه موصوف را فاقد اشكال قانوني دانسته و مضن رد اعتراض آن را تائيد كرده است كه پس از اعاده پرونده دادگاه با همان استدلال مقرر ومندرج در نظريه مبادرت به صدور راي به محكوميت خوانده بحضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال قطعي سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاك 39-125 واقع در قريه كوشك شهريار بنفع خواهان ضمن رد دعوي متقابل نموده است كه در اين مرحله نيز پس از ابلاغ دادنامه آقايان  ...  و ...  بوكالت آقاي (م ) از آن تجديدنظرخواهي نموده كه قسمتي از اعتراضات تكرار مطالبي است ك در مرحله نخستين اظهار و عنوان گرديده و قسمتي نيزدر باب احراز غبن موكل و چگونگي ماجراو فسخ معامله مي باشدكه اين اعتراضيه كلا" در هنگام طرح و شور قرائت مي گرددو خواهان نيز لايحه اي ضمن پاسخ باعتراضات وكلاي خوانده نتيجتا" تائيد و ابرام دادنامه را استدعا نموده است.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وارواق و دادنامه 69/636 (تجديدنظرخواسته ) مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
راي : با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض تجديدنظرخواه نسبت بدادنامه تجديدنظرخواسته بكيفيتي نيست كه موثر در نقض آن باشد و با توجه به اينكه دادنامه مزبور وفق اصول شرعي و قانوني صدور يافته و با مقررات مربوط به قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مخالفتي ندارد لذا اعتراض تجديد نظرخواه رد مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا