رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 13/5/1367
شماره راي    : 471/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 5/2/1366 آقاي (ش ) دادخواستي بطرفيت آقاي (خ ) تسليم دادگاه حقوقي يك زنجان نموده بشرح دادخواست وتوضيحاتش دردادگاه بخلاصه اعلام داشته سرقفلي مغازه استيجاري خود را درتاريخ 31/4/65 در قبال نهصد هزار تومان به خوانده واگذار نموده ششصد هزارتومان وجه و يك با دكان از خوانده گرفته است در تاريخ 21/1/1366 دكان را تخليه و بخوانده تحويل داده بعد از تحويل مغازه متوجه شده حدود ششصد هزار تومان مغبون شده 0 بلافاصله معامله را فسخ نموده ولي خوانده اعتنا نكرده طي اظهارنامه 27-29/1/1366 مراتب غبن را بخوانده اعلام نموده به جهت مغبون بودن در معامله با استفاده از موازين اسلامي و ماده 416 قانون مدني دصور حكم غبن معامله را ضمن قيمت گذاري وسيله كارشناس تقاضا دارد. با ثبت بكلاسه 66/83وقت رسيدگي تعيين شده خواند در اولين جلسه دادگاه اظهار داشته شش دانگ مغازه را خريدراي كرده مدارك رسمي از جمله اجاره نامه مالك دارد رد دعوي خواهان را خواستار است. نظركارشناس راجع به سرقفلي مغازه در تاريخ معامله جلب شده بر اثراعتراض خوانده نظر كارشناس ديگري جلب گرديده است خوانده ضمن اعتراض بنظريه كارشناس به فوريت خبار غبن وانقضاء هشت ماه از تاريخ معامله تا ادعاي غبن اشاره نموده است. پس از اظهارنظر مشاور بر صدرو حكم وفق خواسته در تاريخ 4/12/1366 دادرس دادگاه بعنوان اينكه هر دو كارشناس ارزش سرقفلي مغازه مورد معامله را در تاريخ 31/4/1365مبلغ سيزده ميليون و پانصد هزار ريال تعيين نموده اند و ظاهر و قراين حاليه نشان مي دهد خواهان به محض اطلاع از غبن با ارسال اظهارنامه به خوانده فورا" از خيار غبن استفاده معامله را فسخ كرده نظرخودرا بر ثبوت خيار غبن خواهان و فسخ معامله مغازه وتكليف خوانده به تخليه و تحويل مغازه به خواهان بهمان صورت وشرايط كه تحويل گرفته بود با دريافت ثمن معامله از خواهان ابراز نموده است. پس ازابلاغ نظريه آقاي (پ ) با اشاره باينكه ثمن معامله يك ميليون و پنجاه هزار تومان بوه و در نظريه مقدار دقيق ثمن تعيين نشده وبه اعتراض نسبت به نرظ كارشناس و درخواست جلب نظر هيئت سه نفري يا 5 نفري كاشناسان توجه نشده و تحويل و تحول مغازه هاي طرفين و فوري بودن خيار غبن و ضرورت رسيدگي توامان با دعوي پرونده 66/84 رد دعوي خواهان را خواستار شده است. پرونده در اجراي ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بديوانعالي كشور ارسال بكلاسه بالا ثبت باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس ازقرائت گزارش آقاي 00 و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند:
خواسته دعوي بشرح دادخواست و توضيحات خواهان در جلسه دادرسي مورخ 7/4/1366 صدور حكم بر غبن در معامله بوده تقاضاي تخليه مغازه در قبال اخذ ثمن را نداشته هر چند اثر فسخ اعاده بحالت اوليه است اما چون خواهان اقرار داشته خوانده علاوه بر پرداخت مبالغي يك باب مغازه هم باو تحويل داده است و قمست اخير ماده 421 قانون مدني اشاره به رضايت مغبون به اخذ تفاوت قيمت نموده ممكن است خواهان درخواست تخليه مغازه كه نتيجه آن استرداد مغازه خوانده بوده نداشته باشند ومنظورش فقط صدور حكم بر وجود عبن فاحش باشد در اينصورت قسمتهاي ديگر نظريه دادگاه به تعويض دو باب مغازه هم شده است كه چون بموجب ماده 419 قانون مدني در تعين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد و سرقفلي مغازه خوانده درقبال قسمتي از سرقفي مغازه خواهان قرارگرفته و ممكن است به نسبتي طرفين سرقفلي هر دو مغازه را كمتر منظور كرده باشند كه هيچيك از دو كارشناس در نظرات وارده بشماره 3119-24/8/1366و4186/1-3/11/66 برخلافه ماده مزبور توجهي به ميزان سرقفلي مغازه خوانده درتاريخ معامله ننموده و اعتراض خوانده بنظر و رد كارشناس ودرخواست تعيين هيئت كارشناسان اقتضاء دارد اولا" از خواهان اخذ توضيح شود خواسته او دقيقا" چيست تقاضاي صدور حكم بر فسخ معامله قرارداد مورخ 31/4/1365 بلحاظ وجود غبن فاحش و اعاده وضع بحالت اوليه يعني تخليه مغازه وسيله خواند در قبال اخذ وجوه پرداختي وتحويل گرفتن مغازه خود دارد يا منظورش صدور حكم بر وجود غبن فاحش در معامله قراردادمزبور به تنهائي است. ثانيا" جهت تعيين ارزش حق كسب و پيشه هر يك از دو مغازه اي كه طرفين با يكديگر معاوضه نموداند در تاريخ 31/4/1365 و تفاوت حق كسب و پيشه آنهانظر هيئت كارشناسان جلب شود. سپس با توجه به مجموع دلايل ومدارك ورسيدگيها تصميم مقتضي اتخاذ گردد. بنابراين نظريه استنباطي مورخ 4/12/1366 شعبه اول دادگاه حقوقي يك زنجان بزج وارد ندانستن ايراد عدم استفاده فوري از خيار غبن مورد تائيدنمي باشد پرونده به شعبه مزبور ارسال و اضافه مي شود فتوكپي قرارداد مورخ 31/4/65 پيوست پرونده خوانا نيست. رونوشت خواناي آن اخذ و ضميمه پرونده و به ادعاي ارتباط با دعوي پرونده 66/84 توجه گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا