رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/12/372
شماره دادنامه : 587/8
مرجع رسيدگي  : شعبه هشتم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
خانم (الف ) دادخواستي بطرفيت آقاي (ح ) بخواسته تخليه وتحويل منزل خريداري خود با اين توضيح كه خوانده بموجب اجاره نامه رسمي 19471 دفتر اسناد رسمي 40 كرمان مقدار 330 متر مربع از اراضي موقفه مدرسه محموديه را از اوقاف اجاره نموده و روي آن احداث بنا و خانه مسكوني نموده سپس با جلب موافقت اوقاف بموجب اجاره نامه رسمي مجدد و تفويض وكالت طبق مبايعه نامه 2/12/70 اعياني خانه را باينجانبه فروخته وثمن معامله را نيز دريافت داشته وبا تمديد مهلت قبلي از تخليه و تحويل مبيع امتناع مي نمايدرسيدگي و صدور حكم لازم را تقاضا نموده است. شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمان با رسيدگي بموضوع و صدور نظريه استنباطي حسب خواسته خواهان و ارسال پرونده بديوانعالي جهت رسيدگي باعتراض خوانده واعاده پرونده با توجه بقانون اصلاح ماده 14 قاون تشكيل دادگاههاي يك و دو با صدور دادنامه تجديدنظرنظر خواسته اختصارا" چنين راي داده است (در خصوص دعوي خانم (الف ) بطرفيت آقاي (ح ) بر تسليم مبيع (تخليه وتحويل منزل ) با توجه به فتكپي مصدق اجاره نامه هاي رسمي موصوف ومبايعه نامه مورخ 14/12/70 واظهارنامه مستندات دعوي ونظر بانيكه ادعاي مغبون شدن خوانده صرفنظر از بلادليل بودن مادام كه بيع فسخ نگردد موثر در ادعاي خواهن نيست دعوي خواهان موجه بنظر مي رسد و باستناد ماده 376 قانون مدني حكم بر الزام واجبارخوانده به تسليم مبيع ( ششدانگ منل مسكوني واقع درخيابان  ... موضوع مبايعه نامه موصوف ) بخاهان صادر مي گردد.) اين حكم بطرفين ابلاغ كه با تجديدنظرخواهي محكوم عليه و انجام تشريفات دفتري پرونده امر با كليه سوابق و لوايح طرفين بديوانعالي كشور كه باين شعبه ارجاع شده است. پس از قرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي :
اعتراض تجديدنظرخواه اينست كه در معامله مغبون شده وكل ثمن معامله بوي پرداخت نشده اين اعتراض با توجه به اجاره نامه رسمي 19471-14/10/1367 كه طبق آن فروشنده مستاجر اوقاف است و سند عادي 4/12/1370 كه طبق آن معامله قطعي بين طرفين واقع شده و فرشنده اقرار به اخذ كل بهاء كرده و تصريح به اسقاط كليه خيارات گرديده وارد نيست وعمده اعتراض تجديدنظرخواه اينست كه درمعامله مغبون شده و تقاضا كرده موضوع به كارشناسي رجوع شود گذشته از اينكه در سند عادي مزبور اسقاط كافه خيارات بعمل آمده خوانده در صورتجلسه 23/6/1371 دادگاه گفته بعلت داشتنبدهي مجبور به فروش خانه شده و از مندرجات پرونده معلوم مي شودكه خوانده اهل محل و عالم به قيمت ملك بوده و كسي كه بعلت احتياج به پول ملك خود را ارزانتر از قميت واقعي بفروشد طبق مستنبط از مواد418و419 قانون مدني خيار فسخ نخواهد داشت نتيجتا" تجديدنظرخواسته كه مغايرتي با مندرجات پرونده و قانون ندارد ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا