رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 29/7/71
شماره دادنامه : 483/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (الف ) با وكالت آقاي (ز) در تاريخ 2/8/70 دادخواستي به طرفتي آقاي (الف ) بشعبه اول دادگاه حقوقي 1 قروه تقديم و با تمسك باستشهاديه وانضمام سند معاوضه مورخه 20/7/70 توضيح داده است موكل دو دستگاه ساخمان ملكي خود رادر قبال دريافت 6ميليون ريال و يكدستگاه خانه پلاك 2258 فرعي مجزي از 627فرعي از63 اصلي متعلق بخوانده معاوضه نموده كه پس از تسليم عوضين علم به غبن  حاصل و به خوانده براي دريافت مبلغ يك ميليون تومانتفاوت معامله مراجعه نموده كه چون خوانده با دفع الوقت حاضر بپرداخت نگرديده محكوميتش بپرداخت مبلغ خواسته وخسارت مورد تقاضاست سپس وكيل خواهان در تاريخ 20/11/70 لايحه بدادگاه ارسال و باستناد ماده 117قانون آئين دادرس مدني خواسته خود را از مطالبه يك ميليون تومان باعلام فسخ معامله نامه مورخ 20/7/70 (با همان بهاي خواسته فقط ازحيث هزينه دادرسي ) تغيير داده است آقاي (غ ) بوكالت از خوانده و با تسليم وكالتنامه تقاضاي خواهان و وكيلش در بدو مطالبه يك ميليون تومان مابه ازاي خيار فسخ مي باشد پس عالم به غبن  بوده و مقدار غبن را مشخص نموده بنابراين اعلام فسخ موخر بعلت غبن با لحاظ فوريت فاقد وجاهت قانوني است و بماده 420 قانون مدني توجه ننموده و پس از تفويت فرصت به فكر آنافتاده و تغيير خواسته داده اند بدون اينكه كارشناسي هم نظر بدهد در پرونده كيفري فيمابين در زمينه تصرف عدواني كه بمنع تعقيب منتهي شده ووكيل خوهان بدون استناد جسته ثابت نمي شود بعلاوه ملك موكل ثبتي است و هنوز ايشان مالك ملك است و در تصرفش مي باشدو حتي ساختمان راتكميل هم نموده بعلاوه دعوي فسخ مالي است و باي اخاطر فع نقص از جهت تمبر بشود وخلع يد غير مالي است و در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي باشد مرجع رسيدگي پس از اسماع مطالب طرفين كسب نظر مشاور خلاصتا" نظرداده نظربه محتويات  پرونده و چون مطالعه موضوع دعوي در تاريخ 20/7/70 انجام يافته و از قرار معلوم پس از چند روز خواهان به غبن  خود بفرض صحت پي برده ولي بجاي فسخ و استفاده از حق خيار تقاضاي مابه التفاوت معامله را كرده است زيرادرتاريخ 12/8/70 مبادرت بتقديم دادخواست بخواسته وصول مابه التفاوت نموده و در تاريخ 13/2/71 خواسته را براي اولين با رتغيير داده است لذا فوريت مندرج در خيارغبن مندرج در ماده 420 قانون مدني تحقيق نيافته است عليهذا نظر بر رد دعوي دارد. اين نظر مورد اعتراض آقاي ...  وكيل خواهان واقع شده كه لايحه ذيربط بهنگام مشاوره قرايت خواهد شد.
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظرمي نمايند:

نظريه
با توجه به محتويات  پرونده و كيفيت اقامه دعوي از جانب خواهان و با لحاظ مقررات ماده 420 قانون مدني نظريه مورخ 16/12/71دادگاه حقوقي يك شهرستان قروه ابرازي در پرونده شماره 70/238 صحيح و بلا اشكال تشخيص وتاييد مي شود و در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو پرونده بمنظور انشاء حكم بدادگاه مرقوم ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا