رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 12/5/1373
شماره دادنامه : 73/251/18
مرجع رسيدگي  : شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور 

خلاصه جريان پرونده :
تجديدنظرخواهان دادخواستي بخواسته تقاضاي فسخ معامله مقوم به سيصد هزار تومان واعسار از تاديه پرداخت هزينه دادرسي بطرفيت تجديدنظرخوانده و دادسراي عمومي سنندج تقديم دادگاههاي حقوقي يك سنندج نموده كه به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك سنندج ارجاع شد و بشرحمذكور در دادخواست توضيح داده ام اينجانبان منزل مسكوني متعلق بخود را بخوانده دعوي بملغ هشتاد هزار تومان فروختيم حال معلوم مي شود كه مغبون شده ايم وخانه بيش از سيصد هزار تومان ارزش دارد و باتقديم فتوكپي قولنامه رسيدگي و صداور حكم را خواستار گرديد دادگاه مرجوع اليه بدوا" حكم بر قبول اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ودر ماهيت دعوي نيز بموجب دادنامه شماره 2031 مورخ 26/11/1372 تجديدنظرخواسته بدين خلاصه (نظر باينكه خيار غبن فوري است يعني خواهانها ملزم بوده اند پس از علم به غبن  فورا" براي فسخ معامله اقدام كنند در حالي كه ماهها تاخير كرده اند و در تاريخ 9/5/1372 مباردتب ه تقديم دادخوسات نموده اند صرفنظر از اينكه اساسا" غبني وجود داشته است يا نه ادعايشان وارد بنظر نمي رسدبا استناد ماده 420 قانون مدني حكم بر بي حقي آنان صادر مي گردد)حكم بر بيحقي خواهانها صادر نموده اند و بر اثر تجديدنظرخواهي تجديد نظر خواهان پرونده به ديوانعال كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديد وتجديدنظرخواهان ضمن دادخواست تجديدنظرخواهي پس از شرح مطالبي نقض حكم را معنا خواستار گرديد تجديدنظرخوانده نيز لايحه تقديم داشته كه بشماره 52 مورخ 22/1/1373 به ثبت رسيده ودر آن پس از مدافعاتي معنا ابرام حكم را تقاضا نمود كه مندرجات دادخواست و لايحه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ  بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1031-26/11/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواهان در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر وموجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون مدني تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجديدنظري را ايجاب نمايد بعمل نيامده است و از طرفي تجديدنظر خواسته موجها" ومستدلا" اصدار يافته واز جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده سه وبند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا