رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/2/68
شماره راي    : 120/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21ديوانعالي كشور

خلاصه امر:
در تاريخ 26/9/66 آقاي (ح ) بطرفيت اداره سرپرستي دادخواستي به خواسته مغبونيت بمبلغ چهارصد هزارتومان بدادگاههاي تهران تسليم كرده بماحصل اينكه يكدستگاه كاميون 24-26 بشماره شهرباني 12522 تهران را كه به محوطه حراج اداره سرپرستي آگاهي آوردند اعلام نمودندكه مدل آن 1974 مي باشد به قيمت... /010/10 ريال بعلاوه 50% حراج خريداري ووجه چكهاي تسليمي را پرداخت نموده سپس با استعلام از اداره شماره گذاري متوجه شده مدل ماشين 1973 مي باشد و مبلغ صد و پنجاه هزار تومان بايد بابت شماره گذاري پرداخت شود چون در مجموع بيش از چهارصد هزار تومان غبن حاصل بود از تحويل كاميون خودداري نموده داديار مستقر در اداره سرپرستي از سه كارشناس نظرخواهي كر نظر آنان بميران  ... / ... /8 ريال ارزش كاميون بود نسبت به استرداد مبلغ غبن يا فسخ معامله تقاضاي رسيدگي نموده پيوستي ها تقاضانامه باداره سرپرستي و بدادستان استعلام شماره گذاري نظريه سه كارشناس رسمي اظهارنامه است كه بكلاسه 66/213 در شعبه 30 دادگاه حقوقي يك به ثبت رسيده خواهان در جلسه دادرسي اظهار داشته ماشين را با نمره نشان دادند بعد دايره سرپرستي شماره اتومبيل مي خواهد بگيرد واز بابت نمرده جديد او بايد مبلغ 150 هزار تومان بدهد و اضافه كرده كه كلا" مطالبه او مبلغ چهار ميليون ريال بشرح دادخواست مي باشد مشاور دايره سرپرستي با تكذيب از دادخواست و صورتمجلس تنظيمي و لايحه و اظهارات خواهان اظهار داشته خواهان باعلم واطلاع كامل در جلسه مزايده كاميون را خريده واظهار او داير بر غبن مورد قبول نمي تواند باشد و اينكه خواهان اظهار نموده كه دايره سرپرستي قصد گرفتن مشاره كاميون را دارد دادگاه مستحضر است كه شماره بدرد آن اداره نمي خورد كارشناس قيمت پايه را تعيين مي كند و بعد در جلسه مزايده از پايه شروع مي شود و با علي قيمت اتومبيل مرور طرح بفروش قطعي است صورتمجلس و پرونده حراج ختم پرونده بسته شده ونظريه هييت كارشناس بعد از تشريفات فروش قطعي است صورتمجلس و پرونده حراج را دادگاه خواسته پس از وصول وختم آخرين جلسه رئيس دادگاه متفق با مشاور بشرح تصميم مورخ 4/7/67 كه باتوجه بصورت مجلس حراج واظهارات ومدافعات طرفين ادعاي غبن متكي بدليل وموجه نبوده بر رد دعوي اظهارنكرده و در اثر اعتراض خواهان پرونده در اجراي مقررات بديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(با عدم تسليم نماينده قضائي خوان بادعاي خواهان در خصوص تحقق غبن در معامله ومنتفي بودن موضوع مابه التفاوت قيمت كاميون خريداري شده خواهان در حراج (ماده 421 قانون مدني ) براي خريدار فقط حق درخاست فسخ معامله قانونا" متصور مي باشد ودعوي مطالبه مابه التفاون قيمت قابليت پذيرش را ندارد) و اقتضاء داشته كه دادگاه با توجه به توضيحات خواهان در جلسه 26/11/66 كه خواسته خود را منجزا" مبلغ چهارميليون ريال مابه التفاوت قيمت كاميون اعلام نموده است قرار عدم استماع دعوي را صادر نمايد و ابرازنظر واستنباط ضروري نداشته بنابراين نظريه مورخ 4/7/67 شعبه 30دادگاه حقوقي يك تهران در صورتي كه از لحاظ مباني استدلال بصورت فوق تصحيح گردد از لحاظ نتيجه كه رد دعوي مي باشد مورد تائيد است. پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا