رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/2/69
دادنامه      : 187/24
مرجع رسيدگي  : شعبه 24ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 11/6/1368 آقاي (ق ) دادخواستي به خواسته الزام به انتقال رسمي ششدانگ يكباب خانه پلاك 1104/4858 واقع در بخش 5 اصفهان به مبلغ 24 ... 00 ريال والزام به تحويل آن مقوم بمبلغ 1 ...  ...  ريال عليه آقا (ن ) به دادگاه حقوقي يك اصهفان تقديم مي دارد و توضيح مي دهد كه خوانده بموجب مبايعه نامه مورخه 3/3/68 ششدانگ يكباب خانه پلاك فوق الذكر وقاع دربخش 5اصفهان رابه اينجانب فروختهو قسمت عمد بهاي آنرا دريافت داشته و متاسفانه با مراجعه به وي حاضر به انتقال و تحويل ملك نيست لذادرخواست رسيدگي وصدور حكم به خواسته فوق دارد ازطرفي درتاريخ 11/7/68آقاي (ن )دادخواستي تحت عنوان دادخاست متقابل و بخواسته فسخ وملغي الاثر بودن قولنامه مورخه 3/3/1368 بلحاظ غبن فلاحش به اسنادمواد421و416 قانون مدني مقوم به پانصد هزار ريال عليه آقاي ( بدادگاه حقوقي يك اصفهان تقديم مي داردو توضيح مي دهد كه مالك پلاك مرقوم مي باشم آنرا با خوانده قولنامه نمودم پس از بررسي آن متوجه شدم كه اگر چنين معامله اي به انجام برسد نه تنها نفع عقلائي در بر ندارد بلكه از بابت انجام آن دچار غبن فاحش خواهم شد بلافاصله وبه انحاء مختلفه اين موضوع را هم به خواند هو هم به واسطه اين معامله اعلام داشتم و به آنها يادآور شدم كه چون چيزي بيش از پانزده ميليون ريال متضرر خواهم شد از اين قولنامه شرعا" وقانونا" ( با استفاده از خيار غبن ) منفسخ و بي اعتبار و كان لم يكن و فسخ مي باشد در جريان رسيدگي آقاي ...  به وكالت از آقاي (ق ) وارد دعوي مي شو هردوپرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اصفهان مورد رسيدگي قرار مي گيرد سرانجام دادگاه به اين استدلال كه ضمن عقد لازم خيار فسخ معامله را در مهلت مقرر براي فروشنده برقرار گرديده است وخوانده دعوي (فروشنده ) بشرح مندرجات اظهرانامه شماره 1337-11/3/68 داخل در مهلت مقرر از حق خود استفاده نموده ومراتب را به خواهان اطلاع داده بر رد دعوي خواهان اصلي و فسخ معامله نظريه صادر مي نمايد نظريه صادره در تاريخ 26/10/1367 به وكيل خواهان اصلي ابلاغ مي شود مشاراليه در تاريخ 18/10/1368 طي لايحه اي اعتراض نموده سپس پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد لايحه اعتراضيه بهنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ  بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي محمد نصوري عضو مميز واوراق پرونده ونظريه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

راي :
دادگاه با اين استدلال كه مضن عقد لازم خيار فسخ معامله در مهلت مقرر براي فروشنده  برقرار گرديده است ومشاراليه بشرح مندرجات اظهارنامه شماره 1337-11/3/68 در مهلت مقرر از حق خود استفاده نموده دعوي خواهان اصلي را وارد نديده و بر فسخ معامله نظريه صادر نموده و حال آنكه ادعا ومدافعات خوانده اصلي (خواهان دعوي متقابل ) ومندرجات اظهارنامه فوق الاشعار در باب فسخ معامله براساس  غبن بوده است و نه استفاده ازخيار شرط وتخلف شرط و دادگاه ميبايست با توجه به جهت خواسته و نحوه دفاع رسيدگي واتخاذ تصميم نمايد لذا نظريه مزبور بجهات فوق واجد ايراد تقضائي تشخيص و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اعاده مي يابد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا