رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 29/2/69
شماره دادنامه : 96/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 27/9/67 آقاي (ش ) بطرفيت آقاي (ع ) دادخواستي بخواسته الزام خوانده به فسخ معامله در مورد يك باب اتومبيل بشماره شهرباني 72358 تهران پ بعلت خرابي ووصول مبلغ سيصد و سي هزار تومانتقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه بعشعبه پانزدهم ارجاع گرديده وخلاصتا" توضيح داده خوانده بموجب قولنامه و سند مالكيت رسمي يك ماشين ميني بوس باينجانب فروخته كه بعدا" معلوم شده ك اين ماشين طبق نظريه اداره آگاهي تهران سند نمرده و جمع آزري شده است پس از تشكيل پرونده در دادسراي شميران پرونده به اداره آگاهي تهران شعبه 19 ارجاع گرديده وضمنا" خوانده درقولنامه متعهد شده كه چنانچه از نظر هشرباني اشكال وايرادي باشد جوابگو باشد يا معامله را فسخ كند و ايشان بهيچوجه زير بار نمي رود و درخواست الزام خوانده به فخس معامله و وصول مبلغ بهاي خواسته را دارد مستندات قولنامه 6/7/67 و سند انتقال رسمي 57311-16/7/67 و نظريه كارشناس مي باشد با تعيين وقت وابلاغ بطرفين خوانده طبق صورتجلسه مورخه 7/3/68 اظهار داشته كه من نيز ماشين را همينطور خريده ام واطلاعي از قطعات تعويض نداشته وندارم دادگاه پرونده كيفري مربوطه را مطالعه و طبق صورتجلسه مورخه 22/8/68 پس ازوصول خلاصه آنرا در اين پرونده منعكس كرده وسرانجام پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 7/3/68 خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است : ( ...  نظر باينكه معامله بين خواهان و خوانده و شريك وي راجع بوسيله نقليه فوق بموجب سند رسمي كه وسيله نقليه را بشرط نداشتن تخلف شهرباني و نيز اتساندار بودن مي خرد و در سند رسمي مقرر شده كه فروشنده تا ده سال ضامن كشف فسادمبيع است بعلاوه محتويات پرونده كيفري از جمله نظريه كارشناس حكايت داردكه وسيله نقليه كلا" جمع آوري شده و پلاكهاي شاسي دستكوب و غيرقانوني مي باشد عليهذا سند رسمي شماره 57311 مورخ 16/7/67 و قولنامه مورخ 6/7/67 را نسبت بخوانده دعوي و استردادمبلغ يك ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال نصف ثمن را بخواهان دارد.00) آقاي (ع ) بنظريه مذكور اعتراض كرده وخلاصتا" اظهار داشته كه دوازده سال است كه فلج مي باشدوماشين را بهمين وضعيت خريداري كرده كه فروخته است پس از ارسال پرونده بديوانعالي كشورو ارجاع آن باين شعبه اينك در وقت بالا هييت شعبه تشكيل بابررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير اظهار نظر مي نمايد.

بسمه تعالي
نظريه : اعتراضات معترض در حدي نيست كه مخدوش بودن نظريه صادره را مدلل نمايد فلذا بتائيد نظريه مرقوم اظهارنظرمي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا