رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 18/9/69
شماره دادنامه : 708
معترض آقاي محمد جليلي
مرجع رسيد" : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 18/5/69 معترض دادخواستي بطرفيت معرتض عليه بخواسته مطلابه مبلغ 9 ميليون ريال وفسخ قراردادمورخ 2/8/1368 باستناد فتوكپي قولنامه نقشه هوائي ورسمي موصوف ومشخص گرديده وسيله شهر داري همدان تقديم دادگاههاي حقوقي يك همدان نموده و خلاصتا" توضيح داده كه خوانده مغازه اي را به وي واگذار نموده كه در معرض تعريض قرار دارد بدون اينكه اين موضوع را به وي اطلاع داده باشد لذا موجب ضرر و زيان وي شده ومجرداطلاع آن بنامبرده مراجعه و تقاضاي فسخ معامله را نموده ولي خوانده از قبول اين معني خود داري كه باينجهت استدعا دارددر مورد فخس قرارداد مورخ 2/8/68 واسترداد وجه دريافتي بشرح فوق بانضمام خسارت رسيدگي و حكم مقتضي صادر فرمايند رسيدگي به اين پرونده بعشهب دوم ارجاع گرديده و با تشكيل جلسه مورخه 4/7/69 دادگاه باظهارات طرفين استماع نموده كه از جمله اشعار داشته باينكه خواهان مدت شش ماه قبل از تنظيم اين قرادراد رد دكان مقابل دكانم با(الف ) نامي خوابارفروشي و شكلات فروشي داشتند و كاملا" از موقعيت محل اطلاع داشت و واقف بر قضايا بود چون دكان من درست جنب پاساژ خيام واقع شده و نبش پاساژ است و پاساژ كه بعد از ملك اين دكان و حدود شش سال ساخته شده عقب نشيني كرده وكاملا" ثابت مي كند كه كليه دكانين وملك واقع شده در آن محل بايستي مانند پاساژ در هر زمان كه نوسازي مي نمايد عقب نشيني كنند يعني حتي نيازي باين ندارد كه من خواسته باشم اين قضي را كتمان كنم و از شش سال قبل كه پاساژ ساخته شده دكاكين اين طرف وآن طرف پاساژ در امتداد هم هستند و پاساژ عقب تر مي باشد چون ا; محل تعريضي دارد ضمنا" صرفنظر ازاينكه اينجانب مالك ملك نبوده ونيستم  ...  ومن مستاچر دكان بوده كه سرقفلي دكانم را بخواهان فروخته ام  ...  دكان هم كه از من خريداري كرده تقريبا" نوساز است و در حدود12 يا13 سال قبل ساخته شده يعني من خودم با اجازه مالك تجديد بنا كرددم ونه تنها در حال حاضربلكه در سالهاي آينده هم نيازي به بازسازي وتجديدبنا نداردتا مسئله تعريض آن مطرج باشد.00 خواهان نيز از جمله اظهار داشته باينكه درست است كه ملك تقريبا" نوساز بوده و در حال حاضر هم مشكلي ايجاد نشده اما از آنجائيكه محل داراي تعريض  است ومنهم در زمان معامله بي اطلاع بوده ام لذا فسخ قرارداد واسترداد پولم را خواستارم و در پايان جلسه مشاوره دادگاه اظهارنظر بر رد دعوي خواهان نموده و دادگاه بشرح نظريه صادره خلاصتا" چنين اظهار نظر مي نمايد.00 با توجه به محتويات  پرونده صرفنظر از اينه بجز خواهان پدرش آقاي (ج ) نيز در قرارداددخالت داشتهوخوانده دعوي نيز در مقام دفاع ادعا نموده كه خواهان در زمان معامله كاملا" از وضيعيت و موقعيت دكان مطلع بوده و آگاهي كامل داشته اساسا" چون بموجب قراردادمورخه 2/8/68 موردمعامله عبارتست از حق كسب و پيشه مذكور در قانون مالك ومستاجر مصوب 1356 كه همان سرقفلي محل مي باشدو چنانچه اصل بناء در اثر تعريض مورد ادعاي خواهان از ناحيه شهرداري و يا بمنظور احداث ساختمان جديد از طرف مالك مل تخريب گردد بدوا" با تراضي و يا طبق موازين و مقررات قانوني با پرداخت حق كسب وپيشه (سرقفلي ) مستاجر متصرف دكان بر مبناي اصول وضوابط ووضعيت موجود ملك اقدام مي نمايدو ماداميكه متعرض دادگاه نشده اند خواهان ازآن استيفاء منفعت مي كند لذا موجبي براي فسخ قرارداد و استرداد وجه مورد مطالبه نبوده و باستناد بنظريه مزبور اعتراض نموده و با تكرار مطالب قبلي داير بر اينكه از طرف اداره اقتصاد و دارائي براي ماليات اينجانب اظهار نمودند بعدا" بهشرداري مراجعه ومعلوم گرديد كه مغازه واگذاري از طرف نامبرده  جزء طرح تعريضي كوچه قرار مي گيرد و اينكه وي  در مظلوميت قرار گرفته وكلاه بسرش رفته است...  تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته را كرده است پس از وصول پرونده بديوانعالي كشور ارجاع آن باين شعبه اينك هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير نظر مي دهد.

بسمه تعالي
نظريه : اعتراضات معترض بر نظريه صادره نتيجتا" وارد است زيرا دادگاه در زمينه بي اطلاعي خواهان از موضوع تعريض كوچه سكوت نموده وخود را فارغ از رسيدگي باين موضوع وانمود ساخته و حال آ;كه در صورت انجام نوسازي در آينده واجراي مقررات تعريض بفرض اينكه سرقفلي لازم ومناسب را بخواهان پرداخت كنند واز اين بابت غبن و غرري متوجه وي بوده باشد اساسا" وارد شدن نقص بمساحت مغازه و در مسير قرار گرفتن قسمتي از آن خود نوعي عيب است كه مي تواند معامله انجام شده را بلحاظ عيب در موضوع آن منشاء ثبوت خيار عيب قرار دهد و چون ايراد خواهان د رواقع امر اشاره بهمين مسئله است كه موردتوجه دادگاه قرار نگرفته باينجهت نظريه صادره قابل تائيد نبوده مخدوش اعلام مي گردد وازطرفي ديگر چون موضوع ادعاي خوانده در زمينه اينكه خواهان اطلاع كامل بموضوع تعريض كوچه داشته مورد بررسي دادگاه قرار نگرفته و خواهان نيز منكر اين مدعا گرديده و از ناحيه خوانده در شرايط كنوني پرونده دليل محكمه پسندي كه اطلاع وخواهان را طبق ادعاي خوانده اثبات نمايد اقامه نگرديده فلذا اقتضاء دارد كه دادگاه در اين زمينه بدوا" وار رسديگي و عندالاقتضاء با رعايت مقررات قسم منكر(خواهان منكر اطلاع خود بوده ) اتخاذ تصمي مقتضي نمايد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا