سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
.
تاريخ رسيدگي : 23/4/69
شماره دادنامه : 225/8
مرجع رسيدگي  : شعبه هشتم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
عبارت است از اينكه آقاي (م ) در تاريخ 23/9/67 دادخواستي به طرفيت آقاي (چ ) دائر بر صدور حكم مبني بر پرداخت باقيمانده ثمن معامله بميزان سه ميلوين و سيصد وپنجاه هزار ريال به انضمام خسارت وارده مطرح ودر ضمن دادخواست خودتوضيح داده يكدستگاه آپارتمان به وي فروخته و قمستي از ثمن معامله را دريافت نكرده خوانده به صحت معامله اقار نموده النهايه ادعيا نقص و عيب در آپارتمان نموده پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري مورد رسيدگي واقع شده و دادگاه با توجه به مستندات ارائه شده واظهارات طرفين مشاروه نموده مبادرت بصدور نظريه نموده كه با توجه به اقرار خوانده ومستند ابرازي ادعاي خواهن را وارد تشخيص و نظريه بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته بابت بقيه ثمن معامله بميزان سه ميليون وسيصد وسي و پنج هزار ريال و رد ادعاي خواهان نسبت به مازاد آن و پرداخت 39475 ريال هزينه دادرسي داده شده و ادعاي خوانده را نسبت بر آ;چه عنوان نموده محتاج به طرح دعوي جداگانه دانسته نسبت به نظريه مذكور اعتراض پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شده خلاصه اعتراضات عنوان شده عبارت است از اينكه خواهان در دادخواست اقرار به وصول 845 ... 0 ريلا نموده ولي در قولنامه 915 ... 0ريال منعكس است اگر وامي كه قرار بوده دريافت كنم بعللي ممكن نشد حق فسخ دارم و جسب گواهي ارائه شده وام مزبور درست نشده 0 آپارتمان داراي نقايصي مي باشد و قابل استفاده نيست و تقاضا يفخس معامله را نموده است.
پس از قرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده بشرح زير تصميم اتخاذ مي شود.

تصميم : راجع بمدافعات خوانده درمورداشكالات بانكي جهت دريافت وام ونتيجه  ادعاي  فسخ معامله نيازي به تقديم دادخواست از طرف خوانده نيست ودادگاه در اين مورد بايد با عنايت به اعتراضات خوانده ومحتويات پرونده نيفا" يا اثباتا" تصميم اتخاذ نمايند و ضمنا" شرط مقر در قولنامه بقيه ثمن پس از آماده شدن بناو تفكيك در دفتر اسناد رسمي نقدا" به فروشنده پرداخت خواهد شد بايدمورد توجه دادگاه محترم واقع شود و پرونده جهت اقدام قانوني و صدور راي متقضي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري فرستاده مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده