سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
.
تاريخ رسيدگي : 30/7/1373
شماره دادنامه : 73/419/18
مرجع رسديگي  : شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/7/1364 تجديدنظرخواه دادخواستي بطرفيت تجديدنظر خواندگان بخواسته فسخ معامله سند مورخ 22/9/1359 و14/6/1361 و استرداد بها با خسارت دو ميليون ريال با خسارات دادرسي با جلب نظر كارشناس تسليم وتوضيح داده است كه (باستناد سند عادي مورخ 14/6/1361خوانده رديف دو سه دانگ مشاع از جمله شش دانگ جواريت (ع ) برادر خود را كه بوي ايجاد حق قائل شده در قريه مقاس جديد از دهستان بخش كليبر را بملغ يكصد هزار ريال باينجانب فروخته است واين حقير نيز باعبتار سند عادي مورخ فوق سه قطعه زمين مورد معامله بناماغن : زيرراه كلكو وپشت گورستان مقاس جديد و قلعه زادي معرف فندقلوپشت گورستان را يونجه و قله كاشته وتبديل به ريشه وزمين آبي كرده ام كه هشت سر عائله دارم و حدود نهصد هزار ريال ارزش ريشه وانهار اينجانب است همچنين بموجب سند عادي مورخ 22/9/353 از خوانده رديف اول كليه جورايت و زمين هاي آبي و ديمي و قله داشه بمبلغ سه هزار تومان خريده ام و بهاي آن را نيز به خوانده ها تحويل ومبيع نيز بتصرف اينجانب قرار گرفته و باعتبار سند مذكور يك قطعه قلمه زاري معروف گلي كشي بري را و در قريه مقاس جديد تبديل بدرختان گيلاس ويونجه زار و زمين معروف اوزن بري را به يونجه و قلمه و زمين معروف به ساري درق را يونجه و زمين پشت گورستان را يونجه وقلمه زمين جلو قريه مقاس را پيوست سيب و چشمه طلبي زمين را قلمه و گردو روبروي گورستان را درختان گيلاس كاشته ام و حداقل مبلغ  ... /700/9 ريال بهزينه ريشه اينجانب است باستناد حكم شماره 63/58 مدني دادگاه صلح مستقل كليبر خريد و فروش زمين مخالف با ماده 10 قانون مدني تشخيص داده شده حكم مذكور كه وفا به عهده و الزام به تنظيم سند رسمي وتبديل سندهاي عادي مورخ 22/9/1353و14/6/1364 بر عليه خواندگان تنظيم شده بودباتوجه بنامه مورخ 5/6/1362 اداره تعاون وامور روستاهاي امرغير قانوني اعلام گرديده و بهمين لحاظ با اظهرا نظر بر بطلان معامله منجربرد شده است با توجه باينكه خواندگان با التفات به سند اصلاحات ارضي بر عدم اجازه فروش واقف بوده اندو عالما" وعامدا" متجاوز از دو ميليون ريال ارزش ريشه درختان و پيوند ودرختان ميوه ده ويونجه كاشته شده كه به محصول رسيده بعلاوه زمينهاي ديمي را به زمين آبي تبديل ونهر احداث كرده اند نظر باينكه حق فسخ بعلت عيبي كه در كالا از ابتدا بوده ودادگاه مدني صلح متسقل كليبر آنراتائيدكرده است باستناد قانون اقامه ومجمع البحرين و لسان العرب خواندگان ملزم بجبران بهاي اصلي خواسته وتحمل خساراتي كه با تحمل شدائدو ناراحتي براي آبادي زمينها بميورد معامله و ريشه درختان متحمل شده ام مي باشند لذا تقاضاي رسديگي و صدور حكم به فسخ معامله موضوع اسناد فوق الذكر واسترداد مبلغ يكصد و سي هزار ريال بابت اصل ومبلغ 187 ... 0  بابت خسارت ريشه درختان و يونجه و هزينه احداث نهر با جلب نظر كارشناس وصدور حكم خواسته دارد) وفتوكپي اسناد خود را ضميمه كدره است دادگاه مرجوع الهي با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده خواهان لايحه اي داده كه بشماره 1041-24/11/64گرديده وبشرح آن ضمن توضيح و توجيه دادخواست ارزش ريشه يونجه ودرختان را نيم ميليون تومان برآورد ودر نتيجه ضمن درخواست فخس معامله استرداد مبلغ دو ميلوين ريال را خواستارشده است دادگاه استعلام از داسراي انقلاب اسلامي در موردجريان دادخواست در اجراي بخشنامه شورايعالي قضائي را ضروري دانسته و پس ازاستعلام و ووصل پاسخ با تعيني وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده كه خواهان لايحه اي داده كه بشماره 457-19/5/65 ثبت شده ودادگاه تشكيل جلسه داده و بنا به درخواست خواهان قرار تحقيقات ومعاينه محلي صادر و طرفين را براي اجراي آن دعوت كرده است آقاي (پ ) با تسليم لايحه اي وارده بشماره 562-5/6/65 و ضميمه كردن فتوكپي وكالتنامه خود را بسمت وكيل خواندگان معرفي كرده است و در تاريخ 10/10/65 جلسه دادگاه با حضور خواندگان تشكيل جلسه داده و ضمن صدور قرار امر به كارشناس درموردتعيين خسارت بلحاظ وقوع ملك درحوزه دادگاه با حضور خواندگان تشكيل جلسه داده و ضمن صدور قرار امر به كار شناس در مورد تعيين خسارت بلحاظ وقوع ملك در حوزه دادگاه حقوقي دو مستقل كليبره بدادگاه مذكور نيابت قضائي داده تا نسبت به اتجراي قرارهاي صادره اقدام نمايد و با ارسال پرونده بدادگاه اخيرالذكر وانتخاب كراشناس واجراي قرارهاي صادره درتاريخ 20/7/67 آقاي كارشناس اعلام كرده ظرف پنج روز نظريه خود را اعلام خواهد نموده آقا يكارشناس نظريه خود را روز25/7/67 اعلام كرده و پس از ابلاغ بطرفين آقاي وكيل خواندگان بشرح وارده بشماره 198-28/7/67 نسبت بنظريه كارشناس اعتراض ودرخواست ارجاع امربه هيئت كارشناسان نموده است پس از اعاده پرونده دادگاه حقوقي يك امر ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي وملاحظه نظريه كارشناس دعوت كرده خواهان با تقديم لايحه اي كه بشماره 430-10/12/67 ثبت شده نسبت به نظريه كارشناس اعتراض وتقاضاي انتخاب كارشناس رسمي كشاورزي نموده است در تاريخ 16/5/68جلسه دادگاه تشكيل شده و پس از اعلام ختم رسيدگي راي شماره 460-64(شماره مذكور همان كلاسه پرونده است )راكه آقايان رئيس مشاور دادگاه متفقا" امضاء كرده اند بشرح زير صادر نموده اند(در خصوص دعوي آقاي (د) عليه (س ) و(ع ) با وكالت آقاي (پ ) داير بر فسخ معامله سند مورخ 22/9/1353-14/6/1361 واسترداد مبلغ دويست هزار تومان خسارت با جلب نظر كارشناس با توجه در پرونده مطروحه و دادخواست تقديمي و پرونده مورد استاد شماره 63/8 كليبر كه برابر آن با احراز بطلانمعامله حكم رد دعوي تنظيم سند نسبت بملك مورد معمله صادر گرديدهو با توجه بماده واحده قانون نحوه و انتقال اراضي واگذاري زارعين مشمول قوانين اصلاحات ارضي مصوب سال 51 اينكه طرفين بدون اجازه وزارت تعاون وامور وروستاهااقدام به معامله نموده نواسناد تنظيم در اينگونه معاملات با توجه در تبصره 2ماده فوق الذكر از درجه اعتبار ساقط است ونيز با توجه به اسناد عادي تنظيمي بين طرفين كه بايع را مسئول ضرر و زيان حاصله دانسته ونظر باينكه خواندگان دفاع موثر وموجهي معمول نداشته و نحوه اظهارات شهود اقامه شده در معاينه وتحقيق محلي اظهارات خواهان وساير قرائت موجود مبين عدم علم وي نسبت به كيفيت معامله مي باشد بناءعليه و نظر باينكه آقا يكارشناس خسارت وارده و بهاي اعياني را تا مبلغ يك ميلوين و پانصد ويكهزار ودويست و ده ريال برآورد واعلام كه نسبت بنظريه اعتراض قانوني بعمل نيامده بنا بمراتب ضمن صدور حكم به فسخ معاملات انجام شده در سند عادي فوق الذكر خواندگان را بپرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد و ده هزار و دويس وده راي لد رحق خواهان محكوم مي نمايد نسبت بمازاد درمحكوم به دعوي بعلت عدم تكيه بردليل رد مي شودراي قابل اعتراض مي باشد) و پس از ابلاغ راي آقاي (د) نسبت براي صادره درخواست تجديدنظر خواهي نموده كه بكلاسه 68/21 فرجام ثبت وباارسال نسخه دوم داخواست و ضمائم جهت تجديدنظر خواندگان وكيل آنان طي لايحه وارده بشماره 7/83-5/10/68 پاسخ خود را اعلام داشته و بشرح آن تقاضاي تائيد نظر دادگاه را نموده است و دادگاه در تاريخ 24/11/68 ضمن تائيد راي خود دستور ارسال پرونده را بديوانعالي كشور صادر نموده كه رسيدگي باين شعبه ارجاع شده وشعبه 18بموجب دادنامه شماره 69/780/18 را بشرح زير اظهار نظر نموده است :
(طرف نظر از اينكه خواسته خواهان ها شامل دو قسمت بوه است : 1- مطالبه ثمن معامله ضمن فسخ آن بمبلغ يكصد وسي هزار ريال و وصول خسارت بمبلغ يك ميليون هشتصد وهفتاد هزار ريال كه در قسمت اول دادگاه درمورد استرداد ثمنمعامله تصميمي اتخاذ ننموده است ولي نظر باينكه درباره تعين خاسرت كه كارشناس اظهار نظر نموده و طرفين ضمن اعتراض به آن درخواست ارجاع امر به هيئت كارشناسان را نموده اند(قبل از صدور حكم وكيل خواندگان از اعرتاض منصرف شده است ) ودادگاه بدرخواست خواهانها در اين قسمت توجهي نكرده لذا راي تجديدنظرخواسته بلحاظ نقص رسيدگي باستناد بند ب ماده 6قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها ونحوه رسديگي آنها مصوب 14/7/67 نقض ورسيدگي بدادگاه حقوقي يك مشكين شهر ارجاع مي گردد تا با توجه بمراتب رسيدگي واتخاذ تصميم نمايند پس ازاعاده پرونده وارسال آن بدادگاه حقوقي يك مشكين شهر وپس از مدتي بلااقدام ماندن ورود آقاي (غ ) بوكالت از آقا (د) كه با تسليم لايحه وارده بشماره 1484-21/2/71 خود را بسمت وكيل وي معرفي كرده و وصول لايحه آقاي ...  ويكل آقاي (ع ) و(س ) در تاريخ 6/5/71 جلسه دادگاه در غياب طرفين تشكيل شده ودادگاه قرار ارجاع بهيئت كارشناسان براي تعيين خسارات وارده بخواهان صارد نموده و با توجه بوقوع محل ملك در حوزه قضائي دادگاه حقوقي 2 مستقل كليبر با اعطاي نيابت قضائي پرونده را براي تعيين هيئت كارشناسان و اجراي قرار بدادگاه مرقوم ارسال داشته است و آقاي (غ ) طي لايحه اي كه بشماره 163-8/5/71 ثبت شده اعلام كرده از وكالت خواهانعزل شده است و دادگاه كليبر در روز18/5/71 تشكيل جلسه داده و هيئت كارشناسان را انتخاب نمودهاست و پس از صدور اخطاريه براي توديع دستمزدهيئت كارشناسان آقاي (د) طي لايحه اي كه بشماره هاي 71/169-11/6/71 ثبت شده و لايحه ديگري كه در تاريخ 20/8/71 حاصل شده تقاضاي رسيدگي نموده و از توديع حق الزحمه هييت كارشناسان خودداري كرده است درنتيجه دادگاه بموجب تصميم مورخ 21/3/72 بلحاظ عدم توديع دستمزدكارشناسي پرونده را بدون اقدام برگشت داده است و دادگاه حقوقي يك مشكين شهر ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و در روز  13/8/1372 تشكيل جلسه داده و پس از اعلام ختم رسيدگي دادنامه تجديدنظر خواسته را بشرح زير صادر نموده است : (در خصوص دعوي خواهان به طرفيت خواندگان به فخس معامله سند مورخ 22/9/53و14/6/61واسترداد بها با خسارت دو ميليون ريال با جلب نظركارشناس توجها"بدادنامه شماره 460-64 حقوقي يك اهر كه حكم به فسخ معاملات و محكوميت خواندگان بپرداخت مبلغ 1210/150 از بابت خسارات وارده و بهاي اعياني طبق نظر كارشناس در حق خواهان گرديده وطبق دادنامه شماره 780/18-69 ديوانعالي كشور به لحاظ عدم اتخاذتصميم درمورداسترداد ثمن معامله وعدم توجه بدرخواست ارجاع امر بهيئت كارشناسان نقض شده و پرونده جهت ادامه رسيدگي باين دادگاه ارجاع شده است چون خواهان با ابلاغ قانوني دستمزد هيئت كارشناسان را توديع ننموده است دادگاه بجهات منعكس در راي دادگاه حقوقي يك اهر و با لحاظ راي ديوانعالي كشور حكم به بطلان معامله و محكوميت خواندگان پرداخت همان مبلغ سابق 1501210 ريال باضافه يكصد سي هزار ريال ثمن معامله موضوع اسناد مذكور در حق خواهان صادر واعلام مي دارد) و پس از ابالغ راي آقاي (د) نسبت براي صادره تقاضاي تجديدنظر خواهي نمده ونقض دادنامه صادره را خواستار شده است و باارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجديدنظرخواندگان آقاي (پ ) بوكالت ازتجديد نظر خواندگان طي لايحه وارده بشماره 173-21/3/72 تقاضاي ابرام راي صادره را نموده است با صوول پرونده بديوانعالي كشور بكلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است دادخواست و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گريدد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميزبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 496-72-16/8/1372 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايرادواعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده ونقض دادنامه تجديدنظري را ايجاب نمايد بعمل نيامده است واز طرفي دادنامه تجديدنظرخواسته موجها" ومستدلا" اصدار يافته واز جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" بماده سه و بند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده