رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 22/9/71
شماره دادنامه : 588/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ف ) درتاريخ 7/8/65 دادخواستي بطرفيت آقاي (الف ) داير به مطالبه مبلغ  ... / ... /5 ريال با حتساب خسارات قانوني بدادگاه حقوقي 1 اصفهان تقديم كه بشعبه چهارم حقوقي 1 ارجاع توضيح داده است بموجب سند رسمي شماره 67287-26/8/60 يكدستگاه اتومبيل بنز سواري بشماره 79369 تهران -22 از خوانده خريداري نمدم و بهنگام فروش معلوم شده در آگاهي تهران درباره اين ماشين پرونده اي وجود دراد كه ناشي از عدم هزينه گمركي اتومبيل مودر بحث بوده فلذا براي رفع معطلي كه بيش از دوسال بطول انجاميده بهدايت مسئولين حدودا" مبلغ 500 هزار تومان گمرك اتومبيل را پرداختم و تقاضاي رسيدگي و صدور راي شايسته دارم 0 خوانده در پاسخ اعلام داشته اتومبيل را با همين وضعيت خريد و بهمين وضعيت فروختم واطلاعي از بدهي گمرك نداشم واگر هم مطلبي اس كسي كه بمن فروخته بايدهزينه گمركي را بپردازد بعلاوه مووضع بخشنامه 1021/60 در زمينه استعلام وضعيت گمركي بوسيله دفاتر اسناد رسمي از گمرك ايران بعدازتاريخ انحام معامله وابلاغ گرديدهو اگر هم قصوري شده بدفترخانه مربوط است تقاضاي رد دادخواست را دارم 0 خواهان متقابلا" پاسخ داده است علاوه بر اينكه عوراض گمركي پرداخت نشده بود براي اينكه حقوق مربوطه پرداخت نشود شماره موتور اتومبيل دستكوبي شده وبشماره ديگري داشته و پس ازپرداخت عوارض من رفتم شماره صحيح از راهنمائي گرفتم بشماره 35589تهران -21 مرجع رسيدگي وضعيت پرونده اتومبيل را از شهرباني (راهنمائي تهران ) واداره گمرك استعلام نموده كه پس از صوول پاسخ از اداره گمرك داير باينكه آقاي (ق ) پس ازپرداخت حقوق و عوارض من وكليه هزينه هاي مربوطه جمعا" بمبلغ 2970780 ريال اتومبيل را ترخيص نموده و (حسب نامه داديار شعبه 38دادسراي انقلاب ) ووصول پرونه متشكله شعبه 30 دادياري انقلاب ازطريق داسراي عمومي تهران وانعكاس خلاصه مطالب آن از خواهان استعلام مي نمايدبا وصفل اينكه سند سازي ودستكوبي اتومبيل و بقول بسويله شخصي غير خوانده انجام شده چگونه مطالبه پرداختي را و براساس كدام قانون خوسته ايد كه خواهان پاسخ داده اتومبيل را بعنوان اتومبيل سالم خريداري نموده ولي معيوب درآمده و براي رفع عيب آن مبالغي متضرر شده است. دءادگاه رسيدگي كننده بر همين مبنا موضوع را مطالبه ارش تلقي وموضوع را براي تعيين قيمت مبيع سالم ومبيع سالم و معيوب بكارشناس ارجاع و پس از وصول نظر كارشناس داير باينكه تفاوت قيمت اتومبيل بنز سواري مدل 75 كه موتور وپلاك آن بدون عيب باشد با اتومبيل مورد نظر200 هزار تومان واتومبيل در سال 59/60 مبلغ 400 هزرا تومان ارزش داشته و در حال حاضر، 2 ميليون تومان ارزش دارد نظر آقاي مشارو را در زمينه اينكه با فرض صحت خواهان استحقاق مطالبه هزينه هاي گمركي و غيره را از خوانده ندارد در چنين صورت طبق قانون حق فسخ دارد ودر مورد مطالبه هزينه هاي انجام شده نظر ببطلان دارد چنين اظهار نظر نموده است نظر باينكه اسقاط خيارات مندرج در سند ناظر بمطالبه ارش نيست وامكان فسخ معهامله مانع مطالبه ارش نيست وبخشنامه 21/10/60 ثبت اسناد موخر بر تاريخ معامله مي باشد و مطالبه راش در هر معامله متوجه طرف متوجه طرف همان معامله است وعوراض مقيده در سند معامله كه بعهده خريدار محول گرديده منصرف ازعوارض وحقوق گمركي است فلدا باتوجه بماده 427قانون مدني ورعايت ماده 14 قانون تشيكل دادگاههاي حقوقي نظر دادگاه بر اينستكه خوانده را بپرداخت مبلغ 777/377/1 ريال بعنوان ارش محكوم نمايد. اين نظر مورد اعتراض آقاي (الف ) خوانده واقع گرديده كه بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ  بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظرمي نمايند:

نظريه :
نظريه شماره 7-26/1/71 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصفهان ابرازي در پرونده شماره 218/65-4 با اشكال مواجه است وموقعيت تائيد ندارد زيرا خواسته دعوي بشرح مندرجات دادخواست مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال بابت هزينه گمركي اتومبيل مووضع سند رسمي خريداري مورخ 26/8/60 در اولين جلسه دادرسي هم كه درتاريخ 14/6/66 تشكيل گرديده خواهان اظهار داشته دعوي بشرح دادخواست تقديمي است درخواست رسيدگي دارم و طي همين صورتجلسه هم خواهان دعوي خود را توضيح داده كه مبلغ /2970780 ريال بابت پروانه ورودي ومبلغ 1557940 ريال بابت شماره گذاري و 35 ...  ريال عوارض شهرداري و يكهزار ريال پرداختي به بنگاه تعاون و صنايع زندانيان و بقيه را تا مبلغ پانصد هزار تمان بابت مخارج و دوندگي هاي مربوط بپرداخت اين وجوه مطالبه مي نمايد بنابراين و با عنايت باينكه خواهان وفق ماده 117 قانون آئين دادرسي مدني در اولين جلسه دادرسي خواسته دعوي را تغيير نداده است مندرجات لايحه خواهان ثبت شده بشماره 216-23/2/69تغيير خواسته محوسب است كه با لحاظ ماده 117 اشعاري و زمان عنوان كردن آن قانونا" موقعيت پذيرش ندارد. ثانيا" علي الاصول و وفق ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه بايستي بدعوي بر مبناي خواسته تثبيت شده رسيدگي نمايد و دادگاه نمي تواند تبرعا" و بدون اينكه از جغانب خواهان در مهلت قانوني تقاضائي عنوان شده باشد خواسته دعوي را تغيير دهد و بنابمراتب نظريه دادگاه بكيفتي كه ابراز گرديده تائيد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو بشعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصفهان اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا