رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 3/7/70
شماره پرونده  : 66/393 و 66/104
مرجع رسيدگي  : شعبه 20 دادگاه عمومي تهران

نظريه دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي (ر) با وكالت آقاي ...  شركت ساختماني (ف ) بخواسته مطالبه واسترداد يك دستگاه ماشين كاميون توام باجرثقيل بشماره شهرباني 25489 تبريز موضوع پرونده 66/20/104 ودعوي تقابل شركت ساختماني فريدون با وكالت آقايان (ع ) و( ) عليه آقايان ژزژ و(ن ) بخواسته ابطال اسناد رسمي شماره 40413-29/8/59و47563-7/4/62 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي 261 تهران مشعر بر انتقال يك دستگاه كاميون با جرثقيل به شماره شهرباني 25489 تبريزنظرباينكه دادگاه با بررس مندرجات و محتويات پرونده و با توجه به پاسخ استعلام اين دادگاه در مورد تعيين نام ومشخصات مالك كاميون شماره 25489 تبريزازشهرباني آذربايجان شرقي كه بشماره 25489/6/43-8/6/69 شهرباني مذكور كه اعلام گرديده است مالك اتومبيل مذكور بموجب اسناد رسمي آقاي ماطاوس مي باشد لذا دعوي مطروحه خواهان اصلي (آقااين (ر) فاقد الده اثباتي و مردود و بلاجهت است علاوه بر آن در مورد دعوي مطروحه تقابل با توجه به اينكه بموجب قرارداد تنظيمي 30/1/57 في مابين آقايان ژوژوماطووسي باشركت (ف )انجام يافته است وهمچنين با توجه به صورتمجلس مورخ 5تيرماه وصورتمجلس 10/9/57 خواندگان دعوي تقابل ماشين آلات خود را بشركت خواهان دعوي تقابل يعني شركت (ف ) واگذار(معامله قطعي بيع ) نموده ويك سوم از قيمت آنرا كه مبلغ 5 ...  ...  ريلا بموجب چك شماره 387505 بانك ايران و ژاپن مي باشد در تاريخ 3/7/56 وبعلاوه مبلغ 275 ... 0ريال آنرادرتاريخ 25/11/56 بموجب چك شماره 32624بانك عمران وصول نموده اندوبتعبير ديگر مبلغ ( 110035 ... 0ريال ثمن خريدراي كل ماشين آلات كه كاميون موردنظر نيز جزء آن بوده است رقم معامله مي باشد كه توسط آن پرداخت و قسط سوم كه معادل يك سوم ا ين مبلغ مي باشد علي الظاهر در قبال تنظيم كل اسناد رسمي بعهده شركت (ف ) است كه بنابمراتب فوق تنظيم سند شماره 40413مورخ 29/8/59 دفترخانه 261فيمابين ژوژ و آقاي (ن ) مبني بر انتقال كاميون موصوف وهمچنين سند 47562 مورخ 7/4/62 تنظيمي في ماين با آخوان  ...  خلاف اصل مالكيت خريدار و متعامل انتقال فوق الاشعاركه حسب قراردادهاي مورخين 3/1/57و10/9/57 حاصل گرديده است مي باشدكه بنا به تصريح صريح مواد 427و390و391 ق0م طبعا" معامله فضول مسئزل معامله غير جائز خود وملزم بر رد ثمن خواهد بود عليهذا و بنابه مراتب با ابطال اسناد غير معتبر انتقال مذكور حقانيت شركت (ف ) در خريد واگذاري ماشين آلات موضوع صورتجلسات تنظيمي محرز تشخيص و تلقي كه بالطبع مسئول پرداخت باقيمانده ثمن ماشين آلات مذكور به مالك آن خواهد بودنظريه ابرازي ظرف مهلت پس از ابلاغ از ناحيه طرفين قابل اعتراض و طرح درديوان عالي كشور مي باشد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا