رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 13/7/70
شماره راي    : 652/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

بدوا" معترض دادخواستي بخواسته استرداد مبلغ يك ميليون ريال ثمن معامله مورخه 4/11/68 عليه آقاي (م ) بدادگاه حقوقي يك گنبد كاووس داده و باستناد فتوكپي مبايعه نامه 4/11/68 و قراردادفسخ 15/11/68واظهارنامه 69/35 توضيح داده معامله را با خوانده انجام داده كه تعدادي گاو جز ثمن در موقع معامله مريض بوده اندوخواهان از آن مطلع بوده است واكنون خواهان از استرداد يك ميليون تومان وجهي كه دريافت داشته خودداري مي نمايد تقاضاي رسيدگي و صدورحكم بر محكوميت خوانده را دارد و بموجب مبايعه نامه مورخه 4/11/68 خوانده سه دانگ موسسه گاوداري خود را شامل تعدادي گاو و گوساله و يك حلقه چاه وهشت هكتار زمين وموتور وغيره جزء ثمن معامله بوده است ارزش معامله نه ميليون تومان بوده كه يك ميليون تومان و بقيه بصورت چك بفروشنده داده شده است بموجب بند8 قراردادچنانچه در دامداري بر اثر تلف شدن دام خسارتي تعلق بگيرد كليه خسارات وارده بر عهده طرفين خواهد بود.00 و طرفين هم خود را مصروف مي دارد كه مبادا خداي نخواسته بر اثر بي مبالاتي خسارتي متوجه طرف ديگر شود بند9 قرار باين بيان است در صورت انصراف هر يك از طرفين از انجام معامله شخص متخلف بايستي ده ميليون ريال بعنوان وجه التزام تخلف از شرط بطرفمقابل پرداخت مايد- و پس از ذكر نوع انواع مبيع اضافه شده سه دانگ مشاع متعلق به آقاي (ق )مي باشد كه به رويت كامل خريدار رسيده وكميت وكيفيت وچگونگي موردمعامله اطلاع كامل دارد در قرارداد15/11/68 مرقوم است كه طرفين بدادگاه مراجعه نمودند آقاي (ق ) خريدار اظهار داشت تعدادي 22 عدد گاوها مريض هستند لذا از انجام معاملهمنصرف است كه با صلاحديد طرفين كه قرار شد15 ميليون ريال فروشنده تخفيف بدهد كه مجددا" قراردادي با مبلغ هفت ميليون ونيم در 15/11/68 تنظيم مي گردد و آقاي (ق )از امضاء خودداري مي نمايد كه قرارداد4/11/68فسخ و اقاله گرديد و تعداد پنج برگ چك مسترد شده خوانده طي لايحه دفاعيه اظهارمي دارد كه ادعاي خواهان تكذيب مي شود توضيحات در دادگاه صحيح نيست و با آنچه در پرونده 69/827ك دادسرا گفته مغاير است - گاوها بگواهي اداره كشاورزي مريض نبوده اندو خودش بعد از مدتي تعدادي از همان گاوها را خريداري كدره و قرارداد15/11/68 دلالت دارد كه خواهان به بهانه واهي از معامله سرباز زده و پس از فسخ واقاله قرارداد چكهاي خود را مسترد داشته و ذكري از يك ميليون تومان كه بابت ثمن داده شده و اين امر دلالت دارد كه اقاله معامله باين صورت بوده كه پس از استرداد چكها طلب وبدهي در بين نباشد و يك برگ فتكپي گواهي 2/2/69 را كه حالي است از تعداد47 راس گاودر14/1/69 تست سل بعمل آ'ده آلودگي نداشت ضميمه نموده است خواهان تقاضاي استماع شهادت شهودي را كه در ماجرا مداخله داشته اندنموده دادگاه از شهود استماع شهادت نموده آقاي نجات...  گفته نوع معامله رابه خريدار گفتم گاوهامريض نباشند جواب داد مي شناسم سالمند بعد از ده روز معلاوم شد كه گاوها ناسالم بوده اند- پرويز ... گفته قرارداد نزد طرفين قرائت شد امضاء كردند بعد شنيدم معامله رافسخ كرده اند (س ) گفته بعد از تنظيم قرارداد در15/11/68 خوانده اعتراض كرده و گفت تعدادي از گاوها مريضند بعد از مذاكره قرار شد قرارداد فروشنده 15 ميليون ريال تخفيف بدهد و قرار شد براي امضاء مراجعه نمايند باز هم اختلاف شده از امضاء خودداري كرده وآقاي (ق ) تقاضاي فسخ معامله را نموده و آقاي (م ) گفت اگر فسخ نمايم بايستي از ده ميليون ريال بيعانه صرفنظر كند آقاي (ق ) پاسخ داد مگر من دزدي كرده ام چرا ده ميليون ريال خسارت موكول باظهار نظر دادگاه شد و قرارداد را فسخ نموده بقيه چكها بوي مسترد شد دادگاه از اداره دامپزشكي گرگان استعلام نموده طي شماره 1057/ش /5-2/5/69پاسخ داده از گاوها در 21/4/68 و1/6/68 خونگيري شد سه راي مثبت بوده به كشتارگاه براي ذبح اعزام شده اند ودر25/10/68 كليه گاوها معاينه شده 29 راس مبتلا به تب مالت بوده اند ودرتاريخ 21/12/68بكشتارگاه اعزام شده اند دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين واظهارنظرمشاور ادعاي خواهان مردود اعلام نموده و نظر خود را بطرفين ابلاغ نموده است واستدلال نموده اند معامله اقاله نشده بلكه از طرف خواهان فسخ شده وادعاي او باينكه گاوها مريض بوده اند فسخ معامله را توجيه نمي كند زيرا در بند8قرارداد قيد شده كه چنانچه در اثر تلف شدن دام خسارتي تلعق گرفلت بعهده طرفين است و بفرض صحت ادعاي خواهان بايستي بدادگاه مراجعه مي كرد نه اينكه معامله را فسخ كند و چون يكطرفه فسخ نموده طبق بند9قرارداد ملزم بپرداخت يك ميلوين ريال وجه التزام است كه ميزان مطالبه تهاتر مي شود خواهان باين نظر در مهلت قانوني اعتراض نموده كه پذيرفته نشده و پرونده بديوان عالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع گرديده است.
هييت شعبه در ت رايخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرايت گزارش آقاي 00 عضومميز واوراق پرونده ونظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
ايرادات واشكالات زير نسبت باظهارنظر دادگاه وارد است :
1- نظر بانيكه طبق بند9قرارداد اوليه مورخ 4/11/68 كه مبناي اظهارنظر دادگاه در مودر وجه التزام و بالنتيجه اعلام بطلان خواهان مي باشد حق انصرا فاز انجام مهامله براي طرفين النهايه با قيد پرداخت وجه التزام منظور گرديده ليكن براي اين حق مدتي قيد نگرديده و دادگاه بمقررات ماده 401 قانون مدني توجهي ننموده و واستدلالي در اين خصوص نكرده است.
2- بند 8قرارداد مذكور ناظر بعيوب حادثه بعد از قرارداد ودر طول مدت شركت با فرض بقاء آن مي باشد نه عيب مكشوفه موجود قبل از انعقاد قرارداد.
3- طبق گواهي شماره 1057/ش /5-2/5/69اداره دامپزشكي شهرستان گنبد كاووس در تاريخهاي 21/4/68و1/6/68و25/10/68 كه هر سه قبل از انعقاد قرارداد مورخ 4/11/68 بوده بترتيب سه راس و29 راس از گاوها مبتلا به تب مالت تخشيص وبه كشتارگاه اعزام شده است.
4-  اساسا" طبق قردارداد موخر مورخ 15/11/68 قردارداد قبلي مورخ 4/11/68 كه مبناي وجه التزام بوده در هر صورت فسخ يا اقاله شده وبامضاي طرفين رسيده و چكهاي موضوع قرارداد كه مبلغ هشتاد ميليون ريال بوده توسط فروشنده بخواهان مسترد گرديده و ذكري از منظور شدن ده ميليون ريال ديگر بعنوان وجه اتلازم يا بقاء آن در ذمه خوانده نشده وباين كيفيت ومحتواي اين قرارداد موجبي جهت اعلام بطلان دعواي خواهان بنظر نمي رسد.
5- با فرض بقاء قرارداد اوليه وماده 9 آن در مودر وجه التزام ، اصولا" پرداخت وجه التزام طبق قرارداد در صورتي است كه معامله توسط يكي از طرفين صرفا" بلحاظ باصطلاح پشيماني از انجام آن فسخ شود ليكن در صورت فسخ معامله بجهات پيش بيني شده در قانون از قبيل كشف معيوب بودنمبيع يا بعض آن (طبق ماده 431قانون مدني ) يا علل و جهات شرعي و قانوني ديگر، من له الحق تكليفي بپرداخت وجه التزام ندارد.
لذا با توجه بجهات فوق و ايردات واعتراضات معترض ومستندات وي اظهارنظر دادگاه واجد اثراد قضائي است ومستندا" بماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا