رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 31/1/1373
شماره دادنامه : 73/48/18
مرجع رسيدگي  : شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 20/8/70 تجديدنظرخواه بطرفيت تجديدنظرخوانده بخواسته اعلام بي اعبتراي دو فقره قولنامه هاي مورخ 6/10/67و2/12/67 مربوط به ششدانگ يكبابا خانه پلاك 418 فرعي از10600 اصلي واقع در بخش يك قم كه خوانده در قولنامه اوليه بمبلغ كمتر از دو ميليون تومان و در قولنامه بعدي به مبلغ دو ميليون تومان خريداري نموده بلحاظ غبن فاحش و تدليس خوانده وهمسرش ابوالفضل درمعامله بلحاظ نابينائي وي وهمچنين از جهت اينكه پلاك مزبور در وثيقه بانك بوده و هنوز فك رهن نشده ونيز از جهت قابل فسخ بودن معامله بعلت عدم انجام تعهد پرداخت قمستي از ثمن مبيع در تاريخ تخليه خانه مقوم بمبلغ دو ميليون ويكصد هزار ريال از لحاظ الصاق تمبر دادخواستي بدادگاههاي حقوقي يك قمتسليم داشته كه بشعبه دوم ارجاع شده است خواهان ضمن دادخواست توضيح داده كه شخص كاسب وفعالي بودم و ناگهان در اواسط سال 1367 مبتلا به درد چشم شديد شده و طولي نكشيد كه بينائي هر دو چشم خود را از دست دادم و ناگزير شدم براي معالجه و بهبودي چشم خود بخارج از كشور بروم كه شورايعالي پزشكي بموجب نامه شماره 5/11715-11/11/67 بعنوان شهرباني جمهوري اسلامي ايران خروج اينجانب را از كشور ضروري تشخيص و براي رفتن بخارچ و دستور پرداخت نه هزار دلار بابت هزينه معالجه باعزيمت بنده بخارج موافقت فرمودند كه بنده براي تحصيل وجه براي معالجه چشمهاي خود در صدد پيداكردن مشتري جهت خانه خود برآمدم مدير بنگاه نادري از اين موقعيت سوءاستفاده كرد و با توجه به اضطراب دروني انيجانب با خوانده وشوهر اوتباني كردهوخانه بنده را كه در حين معامله بيش از سه برابر دوميليون تومان ارزش داشته به ثمن بخش از بنده خريدراي نموده اند در حالي ك خانه بنده درحين انجام معامله در وثيقه باك بوده و هنوز هم بحال وثيقه باقي است و فك نشده كه از اين حيث عقد معامله باطل و قابل فسخ است ثانيا" چون در حين معامله غبن فاحش اينجانب محرز ومسلم بوده بر طبق فتواي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني مدظله العاي كه فتوكپي آن بپيوست تقدمي مي شود حق فسخ براي اينجانب وجود دارد خاصه آنكه باقولنامه يعني دو فقره قولنامه ضد ونقيض بصورتي كه معروض گرديد تدليس به كار برده ومرا فريب داده اند كه از اين حي هم بر طبق ماده 439 قانون مدني معامله درخور ابطال است ثالثا" طبق قولنامه مورخ 2/12/67 تعهد شده ك در تاريخ 25/12/67كه اينجانب خانه موردمعامله را تخليه نمودم مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان باقميانده ثمن مبيع را باينجانب پرداخت نمايد كه علاوه بر اينكه تاخيردرپرداخت ثمن نمودست  بموجب ماده 402 قانون مدني از اين جهت حق اختيار فسخ دوم به تعهد خويش نيز عمل نكرده و از هر حيث بر طبق مواد 216و402و366و439 عقد معامله باطل است خاصه آنكه در تاريخ انجام معامله خانه در وثيقه بانك بوده و هنوز هم بحال وثيقه باقي است واز طرفي (صيغه )شرعي جاري نشده مضافا"آقاي حضرت آيت الله گلپايگاني اين قبيل قولنامه ها را داراي اعبتار شرعي نمي داند با تمام اين مسائل اختيار فسخ با اينجانب است و لذا دعوي بطرفيت خوانده آغاز و تقاضاي احضار و رسيدگي وسرانجام صدور راي مقتضي بر انفساخ معامله و ابطال هر دو فقره قولنامه از دادگاه محترم مي شود در جلسه رسيدگي مورخ 27/9/70 كه طرفين حضور داشته اند ابتدا خواهان بشرح دادخواست تقديمي رسيدگي كدره واضفاه كرده بلحاظ اينكه در مورد ملك موضوع دعوي در اثر از دست دادن ديد چشم مغبون گشته تقاضاي فخس قولنامه هاي مورخ 6/10/67و2/12/67 راداردچون از حالت طبيعي خارج بوده نسبت به معامله انجام شده اعتراض دارد سپس خوانده اظهار داشته سه سال قبل منزلي را از خواهان طي قولنامه عادي كه فتوكپي آن پيوست پرونده مي باشد خريداري نموده است به مبلغ دو ميليون تومان لازم بذكر است كه ابتدا منزل به يك ميليون و نهصدهزار تومان فروخته شده سپس با اصرار خواهن (فروشنده ) مبلغ يكصد هزار تومان به آن افزوده شد نظر بانيكه قميت منزل در آن تاريخ در همين حدود بوده و در قولنامه  تنظيمي اسقاط كافه خيارات حتي خيار غبن از طرفين بعمل آمده است از دادگاه تقاضاي رد دعوي خواهان را دارد در پايان جلسه فوق دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور در تاريخ 1/10/70 مبادرت بصدرو نظريه بخلاصه زير كرده است ( ...  با توجه به محتويات پرونده و با التفات به متن قولنامه هاي فوق الذكر( كه اسقاط كافه خيارات از طرفين بعمل آمده ) و بر فرض ثبوت آن رعايت مهلت خيار غبن را ننموده است دادگاه دعوي خواهان غير موجه تشخيص و برد آن اعلغام نظر مي نمايد.00) پس از ابلاغ نظريه مزبور بطرفين ، خواهان در مهلت قانوني پنج روز موضوع ماده 14 قانونتشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نسبت به آن اعتراض كرده كه اعترضات وي عنيا" همان مطالب مندرج در دادخواست مي باشد پس از ارسال پرونده بديوانعالي كشور براي رسيدگي باعتراض خوانده و ثبت بكلاسه 1/6111 وارجاع بشعبه هيجدهم شعبه مزبور دادنامه شماره 71/298/18-31/6/71 چنين راي داده است (اعتراض به نظريه دادگاه نتيجتا" وارد است زيرا دادگاه در مورد در رهن بودن ملك مورد اختلاف از بانك مربوطه يا ثبت اسناد استعلام ننموده است در صورتي كه هنگام تنظيم قولنامه ملك در رهن بوده باشد و اذن مرتهن اعلام نگرديده باشد انجام مامله وتنظيم قولنامه برخلاف حقوق مرتهن بوده است ونمي توانسته ملاك اعبتار باشد بنابمراتب نظريه واحد ايراد قضائي تشخيص و پرونده بدادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد تا پس از استعلام از ثبت اسناد درخصوص در رهن بودن ملك و ازبانك مرتهن درخصوص اعلام رضايت يا عدم رضايت در حين تنظيم قولنامه سپس راي مقتضي صادر مايند) پس از برگشت پرونده بشعبه دوم دادگاه حقوقي يك قم آن دادگاه بشرح تصمي متخذه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 9/8/71 مقرر داشه استعلامات لازم حسب نظر شعبه 18 ديوانعالي كشور بعمل آيد پس از انجام استعلامات و وصول پاسخ آنها از اداره ثبت اسناد و املاك قم و باك سپه شعبه خيابان امام خميني قم براي جلسه رسيدگي مورخ 23/3/72 و باين خلاصه كه پلاك مورداستعلام طبق سند رهني شماره 48706-15/9/66 دفتر17 قم در قبال مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريلا در رهن بانك سپه شعبه قم قرار گرفته وتا كنون فك رهن بعمل نيامده و بانك هم بهيچ عنوان اجازه انتقال به آقاي (غ ) بغير نداده و چنانچه انتقال انجام گرفته بدون اجازه بانك بوده است و چنانچه آقاي (غ ) قصد فروش دارد بايستي كليه بدهي خود را به باك واريز نمايد در جلسه مورخ 23/3/72 دادگاه اخذ توضيح از خوانده را در خصوص اينكه آيا پرداخت طلب بانك بعهده وي يابعهده خواهان بوده واينكه تا كنون نسبت به پرداخت طلب بانك اقدامي نموده يا خير ضروري دانسته ومقرر داشته با تعيين وقت طرفين براي رسيدگي واخذ توضيح دعوت ودر اخطاريه خوانده اضافه شود چنانچه تا بحال نسبت به بدهي بانك اقدام نموده مدرك آنرابدادگاه ارائه نمايد و سرانجام در جلسه رسيدگي مورخ 17/6/72 كه طرفين حضور داشته اند و ابتدا خواهان بشرح دادخواست و لوايح تقديمي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده را كرده و سپس خوانده اظهار داشته بموجب سند رسمي دفترچاي (سند مالكيت ) كه فتوكپي آن تقديم مي شود اقساط بانكي مربوطه را پرداخت كرده و فك رهن بعمل آمده يعني بانك به دفترخانه نوشته و دفترخانه هم فك رهن كرده رد دعوي خواهان را درخواست دراد با ملاحظه اصل سند مالكيت و ضميمه كردن فتوكپي آن در پرونده با اعلام ختم رسيدگي مبادرت بصدور راي بخلاصه زير كرده است ( ...  نظر بانيكه بموجب قولنامه هاي مذكور اسقاط كافه خيارات از طرفين بعمل آمده بعلاوه رعايت فوريت استفاده از خيار غبن و فسخ معامله بعمل نيامده است و بموجب فتوكپي مصدق سن رسمي معامله كه اصل آن نيزازطرف دادگاه ملاحظه گرديد در تاريخ 17/5/72 نسبت بموردمعامله كرده كه در رهن بوده فك رهن بعمل آ'ده است لذا در مجموع دعوي خواهان ثابت و وارد بنظر نمي رسد و نتيجتا" حكم برد آن صادر و اعلام مي گردد.00) نسبت بدادنامه شماره 375-20/6/72 موضوع راي فوق خواهان بدوي اقدام به تجديدنظرخواهي كرده است اعتراضات وي بشرح لايحه سه صفحه اي اعتراضيه پيوست دادخواست تجديدنظر عمدتا" تكار اعتراضات عنوان شده در مرحله بدوي است و اضافه گرديده مبلغ پانصد وپنجاه هزار تومان از ثمنمبيع را كه تجديدنظرخوانده قرار بوده در تاريخ 25/12/67 هنگام تخليه خانه بپرداز نپرداخته است كه اين امر كه خود موجب انفساخ معامله مي شودمورد توجه دادگاه قرار نگرفته است تجديدنظرخواه سرانجام نقض دادنامه صادره را درخواست كرده است پس از تكميل تبادل لوايح تجيدنظري پرونده توسط دفتر دادگاه صادر كننده حكم تجديدنظرخواسته را تقاضا كرده است پرونده بديوانعالي كشور ارسال گرديده پس از وصول و ثبت بكلاسه 5/7524 باين شعبه ارجاع شده است لوايح هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضومميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 375-20/6/72 تجديدنظرخواسه مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
از ناحيه تجدينظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد واعتراض موجه وموثري كه با يكي از شقوق ماه 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مردادماه 1372 منطبق بوده ونقض دادنامه مورد تجديد نظر  را ايجاب نمايد بعمل نيامده است نظر باينكه دادنامه تجديد نظرخواسته با توجه به جميع اوراق ومحتويات پرونده موجها"ومستدلا" اصدار يافته واز جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" بماده 3 وبند يك ماده 5 قانون فوق الذكر ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا